“اليونيسيف” تُعلن ترك 1.9 مليون طفل أفريقي للتعليم بسبب تصاعد الهجمات على المدارس
العودة للمدارس

اليونيسف & وكالات- دعت اليونيسف إلى زيادة عاجلة في الإنفاق على رعاية الطفولة المبكرة والتعليم النوعي والمساواة بين الجنسين وتوظيف الشباب للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة، فمن دون تحسين وضع التعليم وخلق فرص عمل مجدية، ستواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خطراً جسيماً يتمثّل في زيادة غير مسبوقة في عدد الأطفال خارج مقاعد الدراسة والذين من المُقدَّر أن يصل عددهم إلى 5 ملايين طفل، وزيادة في البطالة بين الشباب تزيد نسبتها عن 10 في المائة، بحلول عام 2030، وذلك وفق تقرير اليونيسف “جيل 2030 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.

وقالت نائبة المدير التنفيذي لليونيسف، تشارلوت بتري جورنيتزكا بعد زيارة المنطقة إنّ الهجمات المُتَعمَّدة على المدارس والتلاميذ والمُدرّسين، تحرم الأطفال من حقّهم في التعليم وتجعلهم خائفين على حياتهم.

وكشفت المنظمة في تقريرها أنّ عدد الأطفال الذين لا يذهبون إلى المدارس في الوقت الراهن يقدر بـ1.53 مليون طفل، من الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و17سنة.

وفق هذا التقرير:

• يمثّل الأطفال والشباب حالياً حوالي نصف سكان المنطقة.

• تشهد المنطقة أعلى معدلات البطالة بين الشباب في العالم؛ ويصل المعدّل بين الشابات في المنطقة حتى 40 في المائة.

• تعدّ منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا موطناً لأكثر من نصف اللاجئين في العالم، حيث يعيش أكثر من ثلث الشباب في البلدان الهشّة والمتأثّرة بالنزاعات.

• يشعر الشباب أن جودة الحياة تدهورت خلال العقد الماضي، ولا يثق نصف الشباب في حكوماتهم.

• ما يقرب من 15 مليون طفل هم خارج المدارس بسبب مزيج من الفقر والتمييز وتدنّي مستوى التعليم والعنف في المدارس والنزاع المُسلَّح.

• من بين اولئك الأطفال المُلتَحقين بالمدارس، يتوافق النصف فقط مع معايير قياس مهارات القراءة والرياضيات والعلوم.

بدوره قال خيْرت كابالاري، المدير الإقليمي لليونيسف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “إنّنا معرضون لخطر حقيقي في عدم تحقيق أهداف التنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما سيترك عواقب مُدَمّرة على الأطفال والشباب”، وأضاف: “الطريق الوحيد للخروج من هذا هو وضع ميزانيات وتنفيذ السياسات التي تُعنى بالأطفال وإنهاء العنف والنزاع المُسلَّح وإيجاد بيئة مستقرة سياسيّاً واجتماعيّاً، وتعزيز المساواة بين الجنسين”.

كما يقدّم التقرير الخطوط العريضة المُشترَكة بين الحكومات والقطاع الخاص والشباب أنفسهم، وهي:

• زيادة التمويل اللازم لتنمية الطفولة المبكرة، بما في ذلك الرعاية الصحية المناسبة والتغذية وتحفيز الاستجابة لبناء أسس نمو الأطفال من النواحي البدنيّة والعاطفيّة والمعرفيّة.

• تحسين التعليم الأساسي، وتقديم المهارات اللازمة المُحَسِّنة لمواكبة الاقتصاد المُتَغيّر بسرعة، بما في ذلك حصول الشباب على التدريب.

• توفير المزيد من الدعم للشباب الذين ينتقلون من التعليم إلى سوق العمل.

• سوف يساهم التعليم بتزويد الأطفال بالمهارات الأساسية اللازمة لمستقبلهم، بما في ذلك الابتكار والتفكير الناقد ومهارات التواصل والتعاطف.

• تزويد الأطفال والشباب بمساحات للتعبير عن اهتماماتهم وتبادل الأفكار معهم وإشراكهم في عملية صنع القرار، وذلك لتحقيق الاستفادة القصوى من براعاتهم.

ولفت التقرير إلى أنّ “1 من 4 مراهقين، تتراوح أعمارهم بين 13 و15 سنة، تعرّضوا لمعاملة قاسية في المدارس، على الأقل مرة خلال شهرين، بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط”.

ونوّه التقرير إلى أنّ الدول مُلزَمة بمعالجة الهدر المدرسي الإضافي، من خلال ترسيخ العدالة الاجتماعية في الوصول إلى فرص التعليم الجيد، وصقل مهارات المتعلّمين ليصيروا أفراداً مساهمين في النمو الاقتصادي للبلد. ويُعلِن المراهقون من الفتيات والفتيان عن تعرّضهم للعنف الجسدي والنفسي في المنزل من طرف القائمين على رعايتهم. كما تشتكي الفتيات من الحصار المضروب عليهنّ في البيت، من باب الخوف على سمعة العائلة.

كما أنّ “العقاب البدني من لدن المُدَرّسين لايزال أمراً مشروعاً في المغرب والعراق وقطر ولبنان وإيران وسوريا، مع حظره جزئياً في مدارس فلسطين،” حسب التقرير الذي انتقد غياب قوانين صارمة تمنع ضرب التلاميذ في هذه البلدان المذكورة.

وحسب التقرير ذاته، حلّ المغرب ثامناً في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط في مؤشر أمد الحياة المتوقَّع، فيما حلّت لبنان في الطليعة متبوعةً بقطر والإمارات العربية المتحدة وعمان والبحرين. وجاءت الجزائر في المركز السادس، بعدها إيران، فيما حلّت تونس بعد المغرب مباشرةً، متبوعةً بالكويت والسعودية والأردن ثم دولة فلسطين.

ووفق التقرير؛ يأتي المغرب في المرتبة السادسة في نسبة النساء (بين 20 و24 سنة) اللواتي زُوِّجن في سن مبكرة جداً، أي عند بلوغهنّ سنَّ 15 أو قبل بلوغهنّ 18 سنة، حيث إنّ نسبة المتزوجات قبل 18 سنة تتجاوز 15 في المائة، فيما تتراجع إلى أقل من 5 في المائة في ما يخصّ المتزوجات عند بلوغ 15 سنة.

وتحتل السودان المركز الأول في نسبة النساء (بين 20 و24 سنة) اللواتي زُوِّجن في سن مبكرة جداً، متبوعةً باليمن والعراق ومصر وإيران، فيما جاءت فلسطين في المرتبة السابعة بعد المغرب، متبوعةً بسوريا والأردن، وتتراجع هذه النسبة لتدنو من الصفر في كلٍّ من الجزائر وتونس.

وقالت المنظمة الأممية لرعاية الطفولة والأمومة/يونيسف، في تقريرها، إنّه دون تحسين وضع التعليم وخلق فرص عمل مجدية، ستواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خطراً جسيماً يتمثّل في زيادة غير مسبوقة في عدد الأطفال خارج مقاعد الدراسة، والذين من المُقَدَّر أن يصل عددهم إلى 5 ملايين طفل، كما ستزيد نسبة البطالة بين الشباب على 10 في المائة بحلول عام 2030.

*جميع الآراء الواردة في هذا المقال تعبّر فقط عن رأي كاتبها/كاتبتها، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي “تجمّع سوريات من أجل الديمقراطية”. 

العودة للمدارس

العودة للمدارس

أترك تعليق

مقالات
خاص (تجمّع سوريات من أجل الديمقراطية)- بعد عقودٍ من نضال النساء السوريات للوصول إلى حقوقهنّ، ما زال طريق النضال طويلاً مع فجوة هائلة في الحقوق الاقتصادية والمشاركة السياسية. ورغم تكثيف جهود المؤسسات النسوية والنسائية منذ بداية الحرب السورية في العام 2011 ،ورغم الدعم الدولي الظاهر، ...المزيد ...
المبادرة النسوية الأورومتوسطية   EFI-IFE
تابعونا على فايسبوك
تابعونا على غوغل بلس


روابط الوصول السريع

إقرأ أيضاً

www.cswdsy.org

جميع الحقوق محفوظة تجمّع سوريات من أجل الديمقراطية 2015