جريدة العرب- يؤرق تفشي العنف الزوجي، المجتمعات الأوروبية على غرار بقية دول العالم، حيث أظهر تقرير للبنك الدولي أن أكثر من 700 مليون امرأة حول العالم هن ضحايا للعنف الزوجي، معتبرا أن العنف الممارس على أساس الجنس هو آفة عالمية تؤثر على النساء في كل مناطق العالم.

تعرضت 70 أنثى للقتل على يد رفقائهن العاطفيين السابقين أو أزواجهن أو عشاقهن في النصف الأول من 2016 في إيطاليا، وفقا لوسائل الإعلام الإيطالية.

وقد يبدو الرقم كبيرا ومفزعا ولكنه أقل بنسبة 25 بالمئة من نفس الفترة في العام السابق. الرقم كبير فعلا مقارنة بباقي الدول الأوروبية، ففي ألمانيا على سبيل المثال لقيت 74 امرأة حتفهن على يد شركاء حياتهن في عام 2015 بأكمله، وفقا للمكتب الفيدرالي الألماني لتحقيقات الجريمة، فيما يتراجع الرقم إلى 60 في أسبانيا، وفقا لبيانات وزارة الصحة والخدمات الاجتماعية والمساواة.

وفي فرنسا وحدها، تموت امرأة كل ثلاثة أيام، في جميع الأوساط، سواء في المدينة أو الريف، بسبب عنف الزوج، كما سجلت هولندا والسويد ورومانيا أرقاما سيئة، حيث تتعرّض واحدة من كل أربع نساء في هذه الدول لعنف جسدي.

وعلى الرغم من أن الأرقام لا يمكن مقارنتها بشكل مباشر، إلا أن الرجال الإيطاليين يبدو أنهم يفقدون سيطرتهم على أنفسهم غالبا حينما يتعرضون للهجر من قبل رفيقاتهم العاطفيات، سواء بسبب اعتقادهم بأن ذكورتهم قد انجرحت أو بسبب اعتزازهم المريض بأنفسهم.

وأثارت قضية سارة الرأي العام الإيطالي في يونيو الماضي بعد تعرضها للحرق حية؛ من قبل رفيقها الذي قام بإلقاء البنزين عليها وإضرام النار فيها في ضواحي روما وذلك بعد أن قررت طالبة الاقتصاد ذات الـ22 عاما إنهاء علاقتها به، وقضيتها واحدة من القضايا الكثيرة التي تنتشر في إيطاليا.

وقالت طبيبة علوم النفس الإجرامية موضحة “يتصرفون مثل الأطفال. إذا لم يكن بإمكانهم الحصول على ما يريدونه فإنهم يسعون لتدميره، بل إن رفض المرأة لهم لا يتم التعامل معه بجدية من جانبهم حيث لا يمكنهم الاعتراف به”.

وتحاول حكومة روما منذ فترة طويلة مكافحة هذه الظاهرة، حيث صادقت حكومة رئيس الوزراء السابق إنريكو ليتا (2013-2014) على عقوبات أكثر قسوة وأدخلت التحرش والعنف المنزلي في التشريع الإيطالي.

كما أعلنت الحكومة الإيطالية العام الماضي عن خطة عمل جديدة، فيما وزيرة الإصلاحات الدستورية ماريا إلينا بوسكي تسعى لإنشاء لجنة خاصة بمشاركة عدة مؤسسات في سبتمبر.

ويرى رئيس الشرطة فرانكو جابرييلي أن قتل النساء يعد أكثر من مجرد جريمة، حيث يعتبره شأنا ثقافيا يتعلق بالشخصية، لذا يطالب بعدم إخفاء الجرائم ويشجع الضحايا على الإبلاغ عن الأمر، فهذا هو على الأقل ما قاله حينما كان يقود مع وزير الداخلية الإيطالي أنجلينو ألفانو حملة بعنوان “هذا ليس حبا” في يوليو الماضي. وتقوم الشرطة بحملات في 14 مكانا لتسهيل وصول النساء إلى خدماتها.

ويعتبر الخبراء عدد النساء اللواتي يتعرضن لسوء معاملة ولا يبلغن عن الأمر للشرطة مرتفعا وقد يصل إلى 90 بالمئة. وترفض الكثيرات القيام بالأمر خوفا من غضب أزواجهن، كما تقول باتشارو، التي تشير إلى أنهن يقررن البقاء بجانب من يسيء معاملتهن لأسباب مالية.

وبالنسبة إلى هذه الحالات فإن تغليظ العقوبة غير كاف، بل هناك حاجة إلى مراكز لتقديم العناية ومراكز للجوء ومساعدات اقتصادية، حيث تقول خبيرة العلوم الإجرامية “في النهاية يصبحن بمفردهن”.

ومن جهة أخرى كشفت وكالة الحقوق الأساسية التابعة للاتحاد الأوروبي أن الأسر لا تقدم حماية كافية، حيث أن واحدة من كل 5 نساء من اللاتي تعرضن للاعتداء قالت إن شريكها هو المعتدي عليها، كما أن عددا كبيرا من النساء كن حوامل وقت الاعتداء عليهن.

ومرة أخرى، تجدد النقاش حول إذا كانت الجريمة التي تعرضت لها سارة ونساء أخريات كان يمكن تجنبها إذا كان أصدقاؤها أو المحيطون بها تحلوا بقدر أكبر من الاهتمام، وبالمثل تعالت أصوات أخرى تطالب بعقوبات أكثر قسوة وبتمويل أكثر لعملية المساعدة وبتدخل أكبر من قبل الحكومة.

تظاهرة لمناهضة العنف ضد المراة