وكالات- يشهد لبنان قبل نحو 4 أشهر من موعد الانتخابات النيابية حراكاً نسائياً غير مسبوق، يهدف لرفع عدد المرشحات إلى الانتخابات، وبالتالي تمثيل المرأة في المجلس النيابي، الذي ظل خجولاً منذ عام 1953، تاريخ نيلها حق الترشح والتصويت.

وعلى الرغم من تقصد معظم الأحزاب اللبنانية إسقاط «الكوتا النسائية» من القانون الانتخابي الجديد، سواء لاعتبار بعضهم أنه يتعارض مع مبدأ المساواة، أو لتعبير بعضهم الآخر بوضوح عن عدم رغبتهم بوصول المرأة إلى البرلمان، فإن كل ذلك شكل «حالة نسائية اعتراضية» تجلت بارتفاع عدد الراغبات بتقديم ترشيحاتهن، خصوصاً أن القانون النسبي، بحسب خبراء انتخابيين، يرفع حظوظ وصول المزيد من النساء إلى الندوة البرلمانية.

وقد عملت المجالس والمنظمات النسائية جاهدة للدفع باتجاه إقرار «كوتا نسائية» في قانون الانتخاب الجديد الذي تم التصويت عليه الصيف الماضي، إلا أن عدم وجود اتفاق على تمرير هذه الكوتا نتيجة نوع من «الفيتوات» غير المعلنة التي رفعتها بعض الأحزاب، وأبرزها «حزب الله»، أدّى عملياً لسقوط كل الجهود التي بُذلت في هذا المجال. وأعلنت عضو المجلس السياسي في «حزب الله» ريما فخري صراحة، خلال مشاركتها في مؤتمر عقد في بيروت أخيراً تحت عنوان: «تعزيز دور الأحزاب السياسية في تشجيع تمثيل النساء في انتخابات 2018 النيابية»، أن حزبها يتحفظ على مشاركة المرأة في الانتخابات «لأن ذلك سيكون على حساب عائلتها».

ولم تلتزم أحزاب أخرى بوعود قطعتها بإلزام نفسها بـ«كوتا داخلية» لضمان ترشيح عدد معين من النساء إلى الانتخابات، بعدما تبين لها أن ذلك لن يخدمها بعد قيامها بحسابات الربح والخسارة. وقال وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسبيان إن «اعتماد القانون الحالي (الصوت التفضيلي) جعل الأحزاب تبحث عن أسماء قادرة على تحصيل العدد الأكبر من الأصوات الانتخابية، كي تساهم برفع حظوظ اللائحة ككل، بخلاف القانون الأكثري السابق الذي كانت فيه اللائحة هي التي تؤمن الأصوات للمرشحين فيها»، ولكنّه أكد أن القانون الحالي يشكل فرصة أفضل للنساء الراغبات بالترشح من خارج الإطار الحزبي، باعتبار أنّه يعتمد النظام النسبي.

وأشار أوغاسبيان، الذي أطلق أخيراً «خريطة طريق لتعزيز المشاركة الفعالة والمجدية للمرأة في الانتخابات»، إلى أنّه يتطلع إلى مجلس نيابي يضم ثلث أعضائه من النساء «لنتمكن من تحقيق التغيير المنشود». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «نحن نقوم حالياً بحملة كبيرة لدفع المرأة وتمكينها من المشاركة في الانتخابات، ولهذه الغاية أطلقنا حملة إعلانية تحت شعار (نصف المجتمع.. نصف البرلمان)، كما سنقوم بدورات تدريبية للمرشحات، سواء عن الأحزاب أو عن المجتمع المدني».

وشدّد أوغاسبيان على أن «تغييب المرأة عن المؤسسات والمجلس النيابي خسارة كبيرة للوطن، خصوصاً أننا على صعيد البرلمان بحاجة إلى أفكار جديدة وخلاقة ومقاربات مختلفة للمسائل كافة، للنهوض بالوطن».

وترتكز خطة وزارة الدولة لشؤون المرأة، التي تدعمها وتشارك فيها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، على إعداد ورقة بحثية حول تجارب إقليمية وعالمية في تطبيق إجراءات وتدابير مؤقتة تهدف إلى دعم وصول المرأة إلى مراكز القرار، كما إعداد وتدريب كوادر نسائية في الأحزاب السياسية في مجال إدارة الحملات الانتخابية، كذلك عقد لقاءات مع المجتمع المدني والإعلام للمساندة في دعم ترشح النساء ووصولهن إلى مراكز صنع القرار، وتنظيم حملة إعلامية توعوية للتعريف والحشد والضغط بأهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية.

وبحسب جمعية «نساء رائدات»، فإن «نحو مائة امرأة أعلنت نيتها الترشح إلى الانتخابات في مايو (أيار) المقبل، بينهن 20 في المائة فقط منتميات لأحزاب سياسية أو متحالفات مع أحزاب، أما النسبة الأكبر فمن المرشحات المستقلات».

وكشفت الإعلامية بولا يعقوبيان، التي أعلنت استقالتها أمس من تلفزيون «المستقبل»، أنها حسمت أمرها بالترشح للانتخابات النيابية، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إنّها ستترشح عن دائرة بيروت الأولى، وعلى لائحة المجتمع المدني، لافتة إلى أن «هناك مشروعاً انتخابياً كبيراً يتم العمل عليه، وننتظر أن نطلع الناس عليه قبل الحديث عن أي حظوظ بالفوز أو الخسارة». وتُعد ميرنا البستاني أول امرأة نجحت باختراق جدار الذكورية السياسية وأسوار مجلس النواب اللبناني في عهد رئيس الجمهورية الراحل فؤاد شهاب في عام 1963. ومنذ ذلك التاريخ، بقيت المرأة خارج البرلمان حتى انتخابات عام 1992، ليستمر بعد ذلك حضورها خجولاً جداً في كل البرلمانات والحكومات المتعاقبة.

ومن جانبه أكّد السفير الالماني ​مارتن هوث​، في كلمة له بعد أن اختتمت “الجمعية اللبنانية​ للدراسات والتدريب” مشروع “تمكين ​المرأة​ للمشاركة والقيادة 2″، أن “هذه المشاركة مهمة للمرأة لكونها خطوة في طريق تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، فهي مسألة تتعلق بالعدالة والحرية، كما أنها تؤدي إلى النمو الإقتصادي”.

وذكر أن “معظم الدول تبنت المساواة بين الجنسين، و187 دولة صدقت على قرارات وقف التمييز ضد المرأة ومنها لبنان و​ألمانيا​، إلا أننا لا نزال حتى اليوم نجد هذا التمييز ساريا لناحية المشاركة السياسية ولناحية الراتب، كما أن نسبة مشاركة المرأة بالأدوار القيادية والمشاركة السياسية لا تزال ضعيفة على مستوى العالم، لذا يمكن القول أن المسيرة لا تزال طويلة”، موضحاً أنه “في لبنان فمشاركة النساء ضعيفة جدا، كما أنها تعاني من نسبة بطالة عالية رغم تفوق نسبة المتخرجات عند النساء على نسبة الرجال، لذا نأمل أن تؤدي هذه البرامج إلى تحسين معدل مشاركة المرأة في الحياة العامة، ومحاولة معالجة المشكلات المهنية والإقتصادية التي تعانيها، وأن تلعب دوراً أساسي في التنمية والتغيير الذاتي والتغيير في عائلتها والتغيير في المجتمع”.

وبحسب الاتحاد الأوروبي، تم انتخاب 15 امرأة منذ عام 1953 حتى اليوم، في حين أن النساء يشكلن 53 في المائة من المجتمع اللبناني، كما أن لبنان يحتل المرتبة 185 من بين 191 دولة فيما يتعلق بمرتبة تمثيل النساء. وقد وصل معظم النواب من النساء إلى البرلمان نتيجة صلة قربة تجمعهن بمسؤول سياسي أو حزبي كبير أو برجل ذي نفوذ، إذ تتمثل المرأة اللبنانية حالياً بـ4 مقاعد نيابية فقط من أصل 128، تشغلهن كل من: بهية الحريري شقيقة رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، وستريدا جعجع زوجة رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، ونايلة التويني ابنة السياسي والصحافي الراحل جبران تويني، وجيلبيرت زوين ابنة النائب والوزير الراحل موريس زوين.

دور المرأة اللبنانية في العمل السياسي