موقع إرفع صوتك- تنصّ دساتير أغلب الدول العربية على المساواة بين الرجل والمرأة، كما أن غالبية الحكومات العربية وقعت على الاتفاقيات الدولية لمناهضة التمييز ضد المرأة. رغم ذلك، لا تزال المنظومة القانونية في هذه الدول تتضمن بنوداً تمييزية ضد النساء بشكل واضح. إليكم خمسة ممنوعات، بموجب القانون، على المرأة العربية:

*رئاسة الدولة:

يستحيل على المرأة في عدد من الدول العربية، وبنص القانون، الوصول إلى رئاسة الدولة. يتعلق الأمر أساساً بالدول ذات الأنظمة الوراثية. تنص دساتير بعض هذه الدول، بشكل صريح، أن العرش ينتقل من الحاكم إلى أبنائه من الذكور، وهذا شأن كل من المغرب والأردن وعمان وقطر، مثلاً. في المقابل، تقف دساتير دول أخرى، كالسعودية والكويت والبحرين، عند استعمال المفردة العربية “أبناء” دون تحديد الجنس، لكن الواقع يوضح أن الذكور هم فقط من يتولون العرش.

يعود منع المرأة من رئاسة الدولة إلى تأويل فقهي يحرم “الإمامة الكبرى” على النساء، مشترطاً الذكورة، ومعتبراً أنه لا تصح ولاية امرأة. في المقابل، يبرز تأويل فقهي آخر يؤكد حق المرأة في تولي كل المناصب، بما فيها قيادة الدولة، غير أن هذا الاتجاه لا يزال ضعيفاً. وعموماً، حتى في الدول التي لا تنص دساتيرها على منع المرأة من تولي رئاسة الدولة أو الحكومة، لم يحدث أن وصلت امرأة إلى هذا المنصب. لكنها، على الأقل، ترشحت له.

*القضاء:

ما زالت المملكة العربية السعودية تمنع بشكل صريح المرأة من تولي القضاء. وإلى وقت قريب، كانت المحاماة بدورها حكراً على الرجال، قبل أن تفتتح أول محامية سعودية مكتبها نهاية العام 2013.

منع المرأة من العمل قاضية في السعودية يندرج ضمن التأويل الفقهي السابق الذي يحرم وصول المرأة إلى الولاية العامة للمسلمين. ويعتبر هذا التأويل أن القضاء، وحتى الوزارة، من مهام الرجل.

*منح الجنسية للأبناء:

لا يحق للأم في أغلب الدول العربية أن تمنح جنسيتها لأبنائها أو زوجها. ورغم وجود استثناءات قليلة، مثل المغرب والجزائر وتونس ومصر، لا تزال القوانين في مجمل البلدان العربية، تعتبر أن رابطة الدم محصورة بالأب، فهو وحده يحق له نقل الجنسية إلى أبنائه. ففي دول، مثل لبنان وسورية والكويت والبحرين والأردن، تعاني المتزوجات من أجانب من قانون يحول دون نقلهن جنسيتهن إلى أبنائهن أو أزواجهن.

وتخوص قوى المجتمع المدني حملات للضغط باتجاه تعديل قوانين الجنسية في هذه البلدان، خاصة أنها تتعارض مع الدساتير التي تنص على المساواة، ومع الاتفاقيات الدولية لمناهضة التمييز ضد المرأة، وعلى رأسها اتفاقية “سيداو”. وأُطلقت في كل من الكويت والبحرين ولبنان حملة “جنسيتي حق لي ولأبنائي”، وفي الأردن حملة “أمي أردنية وجنسيتها حق لي”، للمطالبة بمنح المرأة حقها في نقل جنسيتها إلى أنبائها.

*قيادة السيارة:

ربما السعودية هي الدولة الوحيدة في العالم التي تمنع المرأة من قيادة السيارة بـ”نص قانوني”. في الواقع، يتعلق الأمر بتعميم أصدرته وزارة الداخلية السعودية سنة 1991، ينص على منع النساء من قيادة السيارة، متوعدا المخالِفات بعقوبات قانونية. ويستند بيان وزارة الداخلية حينها إلى فتوى سابقة، صدرت، في تشرين الأول/أكتوبر 1990، عن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة عبد العزيز بن باز وعضوية ثلاثة علماء آخرين.

*ولاية أمورها القانونية:

حتى حدود سنة 2009، كانت المرأة في دولة خليجية مثل الكويت ممنوعة من استصدار جواز سفر من دون إذن ولي أمرها. غير أن حكماً للمحكمة الدستورية قضى بإبطال هذا الأمر بشكل نهائي، معتبراً إياه غير دستوري. في المملكة العربية السعودية، ما تزال المرأة محتاجة إلى إذن ولي أمرها من أجل استصدار جواز السفر، غير أن القانون منحها حق اللجوء إلى المحكمة في حالة رفض ولي أمرها، على أن تكون تملك سبباً مقنعا للسفر. لكن المرأة السعودية ما تزال تحتاج إلى إذن ولي أمرها، والذي غالباً ما يكون أباها أو أخاها أو حتى ابنها، في أمور أخرى كثيرة، كفتح حساب مصرفي أو التعليم أو الزواج.

رسم كاريكاتوري “المرأة والمجتمع”