دمشق/ وكالات- كشف رئيس الهيئة العامة للطب الشرعي زاهر حجو أنه تم تسجيل 809 حالات وفاة غير طبيعية لنساء خلال العام الحالي سواء في جرائم قتل جنائية أم بسبب أعمال إرهابية أم حوادث سير، لافتاً إلى أن هناك ازدياداً في حوادث السير التي أدت إلى بعض هذه الوفيات رغم أن المرأة في الغالب لا تقود السيارة.

وقد نقلت وكالات أنباء محلية سوريّة تصريحات حجو لجريدة (الوطن) السورية، والتي أشار فيها إلى أنّ أسباب هذا الانخفاض، ليست لعدم وجود جرائم على أرض الواقع، لكنها تعود وفقاً لمّا ذكره حجو؛ لعدم وجود إحصائيات عن المحافظات الشرقية وإدلب؛ وخصوصاً الأخيرة، لأنها خارج السيطرة.

وأوضح حجو لـ”الوطن” أنه تم تسجيل 174 حالة وفاة لنساء في حلب وهي في المرتبة الأولى من بين المحافظات تلتها حمص 137 ثم دمشق 125 وريفها 101 حالة وفاة لنساء بشكل غير طبيعي.

ووفقاً لجريدة (الوطن) السورية؛ فقد أعلن مدير عام الهيئة العامة للطب الشرعي في سورية زاهر حجو أن جرائم القتل لم تتجاوز 1.8 لكل مئة ألف على حين في لبنان بلغت نسبتها 3.99 وأن العام الماضي لم يسجل سوى 372 جريمة في البلاد باستثناء الحسكة ودير الزور، لعدم توفّر الإحصائيات من تلك المحافظتين.

وتابع حجو أنّ محافظة حماة سجلت أكبر عدد من جرائم القتل العام الماضي بـ 90 جريمة، تلتها محافظة السويداء بـ 53 جريمة، ومن ثم محافظة اللاذقية بـ 41 جريمة، ومحافظة حلب بـ 33 جريمة، في حين سجلت العاصمة دمشق أقل عدد من جرائم القتل بـ 24 جريمة.

وقد استثنى حجو المناطق التي هي خارج سيطرة الدولة لعدم وجود إحصائيات دقيقة ولغياب مؤسسات الدولة عنها إلا أنه يتم الإخبار عنها من الأهالي وأنه هناك خطة للهيئة للكشف عن هذه الجرائم عند دخول الدولة إليها، مبيّناً أنها تمتلك معلومات أولية حولها، عن طريق الأهالي الذي يبلّغون عنها في حال وقوعها، ومتوقّعاً أن تكون الجرائم فيها ضعف ما تمّ تسجيله في المناطق الآمنة.

كما شدّد حجو في تصريحاته على أنّ هناك الكثير من جرائم الشرف تقع في تلك المحافظات بحسب المعلومات التي تأتي من الأهالي، من دون أن يذكر أرقاماً عنها، إلا أنّه أكّد أن أكثر الجرائم تقع في مناطق خارج سيطرة الدولة.

وأكّد حجو أن محافظة حماة جاءت أولاً بعدد جرائم القتل والبالغة 90، ثم السويداء بـ53، تلتها اللاذقية 41، بعدها حلب بـ33 جريمة، ودمشق 24، وفي المرتبة الأخيرة القنيطرة بـ4 جرائم فقط، مشيراً إلى أنّه قد تمّ القبض على 98 بالمئة من مرتكبي هذه الجرائم.

فيما يتعلّق بموضوع جرائم الشرف؛ أكّد حجو أنها انخفضت بشكل كبير، من دون أن يحدّد عددها في مناطق سيطرة الدولة، حتى إن بعض المحافظات مثل حمص لم يسجّل فيها أي حالة خلال العام الحالي، مضيفاً أن من أسباب الانخفاض عدم وجود إحصائيات عن المحافظات الشرقية وإدلب وخصوصاً الأخيرة لأنها خارج السيطرة.

وأضاف حجو أنه من الملفت في العام الماضي انخفاض جرائم الشرف ولا سيما في المدن الرئيسية، حيث لم تسجّل سوى 10 حالات، دون أن يتطرّق لإحصائيات تخصّ الأرياف.

ومن المفاجئ إعلان حجو عن انخفاض جرائم الشرف على أقل تقدير في المدن الرئيسية التي لم تسجّل سوى 10 جرائم فقط في العام الماضي من دون أن يذكر إحصائيات عن الأرياف، إلا أنه اعتبره مؤشراً كبيراً عن انخفاض مثل هذه الجرائم بشكل واضح.

حجو الذي فُوجئ عكس التوقّعات، أكّد أن معظم اللواتي تمّ فحصهن من النساء اللواتي قُتِلن بدواعي الشرف؛ عذراوات!!!.. حتى إنّ المتزوّجات أيضاً لم يتبيّن عليهن أثر أي ممارسة أو اعتداء جنسي، ضارباً مثلاً أن أحد الأزواج قتل زوجته بداعي الشرف، وأنها حامل من غيره، وعند فحصها تبيّن أنّه هو الوحيد الذي مارس معها الجماع، كما أن الجنين تبيّن أنه من صلبه.

وأكّد حجو أن الطب الشرعي جاهز لكشف أي جريمة، وأن هناك دعماً من وزارة الصحة في هذا المجال عبر دعم الهيئة في هذا الموضوع.

ونوّه حجو أنه من خلال إجراء إحصائية عن جرائم الشرف تبيّن أن أكثر من 93 بالمئة من المقتولات غير المتزوجات هن عذراوات ووقعت الجريمة نتيجة الشبهة على حين المتزوجات لم يبن على جسدهن أي آثار جنسية ومن ثم فإن هناك ظلماً بحقّ المرأة في هذا الموضوع.

ونفى حجو في الوقت ذاته أن تكون هناك جرائم أطفال تمت الاتجار بأعضائهم بعد قتلهم، وأشار أنه بالرغم من وقوع العديد من جرائم القتل بحقّ الأطفال، إلا أنه لم تسجّل حالات للاتجار بأعضائهم، موضحاً أنّ الطب الشرعي لم يجد أي حالة لطفل تم الاتجار بأعضائه. ورأى حجو أن الجريمة لم تصل بعد في سورية إلى العمل المنظّم بل هي في نطاق الحالات الفردية، لافتاً إلى أن بعض الجرائم التي جرى الحديث عنها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وحدثت في دول أخرى وبالتالي كانت محاكاة لتلك الجرائم.

يُذكر أنّ سوريا كانت تعاني من وضع خطير جداً خلال السنوات الثمانية المنصرمة، يتمثل بانفلات الوضع الأمني وزيادة كبيرة بنسبة الجريمة جراء الحرب.

وطالب العديد من الحقوقيين تشديد العقوبة الخاصة بجرائم الشرف للتخفيف من الحالات، وعدم فتح ذريعة لارتكاب هذه الجرائم، وخصوصاً أنّ المرأة في الكثير من الحالات تكون مظلومة، رغم أنه تمّ تعديل المادة 548 من قانون العقوبات الخاصة بهذا الموضوع، وإلغاء العذر المُحِل، واستبدالها بالعذر المُخفّف، ومن ثم تمّ تشديد العقوبة حتى سبع سنوات.

*جميع الآراء الواردة في هذا المقال تعبّر فقط عن رأي كاتبها/كاتبتها، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي “تجمّع سوريات من أجل الديمقراطية”.

جريمة بدافع الشرف!!!