وكالات محلية- من المقرر أن يقوم مجلس الشعب اليوم بمناقشة أسباب تعديل قانون الأحوال الشخصية السوري الذي لمست الجهات المعنية أن ثمة ضرورة ملحة لإعادة النظر في مجمل أحكامه لإصلاحه وتطويره، سواء بتعديل بعض المواد أو إلغائها أو إضافة مواد جديدة ليصير أكثر تلاؤماً مع متطلبات واقع مجتمعنا الراهن ومعطياته بعد مضي أكثر من نصف قرن على صدوره، وليصير أكثر توافقاً مع الدستور والتشريعات الوطنية والدولية الأخرى كاتفاقية حقوق الطفل واتفاقية إزالة جميع أشكال التمييز ضد المرأة وغيرهما.

بينما كشف وزير العدل هشام الشعار أنه تم تداول تعديل قانون الأحوال الشخصية وأن التعديل قولاً واحداً لمصلحة المرأة والطفل، أعلن رئيس قسم الأحوال الشخصية في كلية الشريعة محمد حسان عوض أنه تم الانتهاء من تعديل المشروع وتم طرحه على وزارة العدل لرفعه إلى مجلس الوزراء.

وفي تصريح لـ”الوطن” أوضح عوض أنه تمت معالجة التمييز ضد المرأة في المشروع الحالي وسهل بعض الإجراءات القانونية القضائية بما في ذلك معالجة السبب الرئيس للزواج العرفي وتسهيل الإجراءات الأخرى في القضاء للوصول إلى مبتغى القانون، لافتاً إلى أن التعديل شمل نحو 60 مادة.

ورأى عوض أن معالجة موضوع التمييز ضد المرأة لا يعني أن القانون المنفذ حالياً فيه مواد تمييزية، مشيراً إلى أن المقصود أنه أعطى مساحة أوسع للمرأة في بعض الجوانب لم يكن منصوصاً عليها بالقانون.

وأضاف عوض: “من الجوانب التي منحها المشروع أنه أعطى الولاية للمرأة بعد انتهاء العصبات من الذكور على القاصر” كما أوضح أيضاً: “من الجوانب التي منحها مشروع القانون أنه أعطى الولاية للمرأة بعد انتهاء العصبات من الذكور على القاصر، موضحاً أنه في مثل هذه الحالات كانت الولاية تنتقل إلى القاضي ويعطي الوصاية للأم إلا أنه حالياً أصبحت ولية بحكم القانون بدلاً من أن تكون وصية والولاية أقوى من الوصاية وفي حال عدم وجود الأم تنتقل الولاية إلى القاضي.”

وأكّد عوض أنه تمت إعادة النظر في كامل القانون من دون أن يذكر تفاصيل أخرى، مؤكداً أن تعويض الطلاق التعسفي بقي كما هو عليه بحكم أنه كثير ولمدة ثلاث سنوات.

وأشار عوض إلى أنه تمت إضافة أحكام شرعية منصفة للمرأة ولم ينص عليها القانون سابقاً وكانت تطبق باجتهادات محكمة النقض، مضيفاً: “تحوّلت هذه الاجتهادات إلى نصوص قانونية أعطت كل ذي حقّ حقّه.”

واعتبر عوض أن المشروع جاء استجابة لكل المتطلبات والأصوات والنداءات للمؤسسات المدنية والهيئات الاجتماعية في البلد، لافتاً إلى أن التعديل شمل جانباً إجرائياً أخذ من متطلبات القضاة وماذا يريدون من تسهيل عملية تثبيت الزواج والطلاق وبعض دعاوى التفريق وما يتعلق بجوانب أخرى.

ولفت عوض إلى أن وزارة العدل درست مشروع القانون وأبدت ملاحظاتها عليها بمشاركة عدد من الوزارات والجهات في هذا الموضوع التي أبدت الملاحظات المتعلقة بها والتي تم أخذها بالحسبان سواء كانت علمية أم قانونية أم جوهرية.

وقد طالب العديد من الحقوقيين والمؤسسات المدنية بتعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية معتبرين أن هناك مواد تمييزية ضد المرأة ولا إنصاف لها وخصوصاً فيما يتعلق بموضوع الوصاية والطلاق والزواج والحضانة ما أثار جدلاً كبيراً في الموضوع فمنهم من دافع عن القانون الحالي وأن هناك إنصافاً بين الذكور والإناث وهناك من اعتبره قانوناً ذكورياً ينصف الرجال من دون الإناث.

بدورها قالت جريدة «تشرين» الرسمية أنها حصلت على نسخة من مشروع قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية المذكور الذي يتضمّن العديد من التعديلات التي تتوافق مع ما تشهده سورية من نهضة تشريعية شاملة تركز فيها على مبدأ المواطنة. وتجد الجريدة أن مشروع القانون ركّز على ضرورة تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة بحيث يضمن مصلحة المرأة في كل مجالاتها وإنصافها، مع مراعاة ما يحقق للزوجة المؤانسة والطمأنينة من زواجها، والكفاءة في زوجها، إضافة إلى الاهتمام بإذن المرأة في الزواج وموافقتها حفظاً لآدميتها من الهدر، ومنعاً من محو رأيها وتجاوز وجودها، والعمل على ترسيخ حق الأم في ممارسة ولاية التزويج لما لديها من الشفقة والرحمة، كما يشمل التعديل تخفيف آلام العدول في الخطبة، إذ ليس من العدالة أن يتحمل أحدهما ذنباً لم يقترفه أو خطأً لم يرتكبه.

كما تمّ التركيز على الاهتمام بالشروط الخاصة في عقد الزواج لأنها حق لكل من الزوجين، وحاجة لكل منهما، وتحقق الاستقرار فيما بينهما والاطلاع على النضوج الفكري للراغبين بالزواج، والتأكد من قدرتهما على تحمل حقوق وواجبات الزواج، وفقاً للصحيفة نفسها.

وأشارت مواقع إخبارية إلكترونية إلى أن مشروع القانون شدّد على تقليل حالات الزواج العرفي لتلافي آثاره السلبية، وتسهيلاً لزواج الشباب، وصان القانون رفع جميع أشكال الضرر عن الزوجين، إضافة إلى ضبط الفرق بين العقد الباطل والعقد الفاسد من حيث الآثار المترتبة عليهما، والتفريق بين تأسيس الطلاق وتأكيده لكون الأمور بمقاصدها، والأهم تحقيق العدالة والتوازن بين حق الحضانة وحق الولاية فيما يحقق المصلحة الفضلى للمحضون.

وقد ناشد وطالب العديد من الحقوقيين والمؤسسات المدنية بتعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية، معتبرين أن هناك مواد تمييزية ضد المرأة ولا إنصاف لها، وخصوصاً فيما يتعلق بموضوع الوصاية والطلاق والزواج والحضانة، ما أثار جدلاً كبيراً في الموضوع فمنهم من دافع عن القانون الحالي وأن هناك إنصافاً بين الذكور والإناث، وهناك من اعتبره قانوناً ذكورياً ينصف الرجال من دون الإناث.

كما طرحت العديد من المؤسسات والمنظمات والجمعيات مقترحات لتعديل بعض مواده؛ إلا أن ذلك لم يلق ترحيباً من بعض الجهات القانونية، باعتبار أن الجهة المخوّلة للتعديل معروفة، إضافة إلى وجود مختصين في هذا المجال يؤدّون هذا العمل.

قانون الأحوال الشخصية في سوريا