دمشق/ جريدة (الوطن)- أعلنت المسؤولة عن برنامج مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي في صندوق الأمم المتحدة للسكان وداد بابكر عن ارتفاع نسبة الزواج المبكر في سورية من 13 إلى 46 بالمئة خلال فترة الحرب التي تتعرّض لها البلاد، مؤكّدةً أنّ معدل ارتفاع الزواج المبكر عاد للارتفاع في البلاد رغم انخفاضه قبل الأزمة، وأنّ النسبة تمّت وفق الدراسات التي أجراها الصندوق في العديد من المناطق.

وفي تصريحٍ لـجريدة «الوطن» السورية وعلى هامش البازار الخيري للمرأة الذي عقده الصندوق برعاية وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمة القادري بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أكّدت بابكر أنّ المناطق التي كانت يسيطر عليها الدواعش كانت تعاني من العنف بشكل كبير، حتى في موضوع الزواج المتكرّر لفتيات صغيرات.

وأوضحت بابكر أنّ من أسباب ارتفاع هذه النسبة في الزواج المبكر؛ المشاكل الاقتصادية التي كانت تعانيها الأسر في تلك المناطق نتيجة الأزمة، إضافةً إلى موضوع الحماية، لأنّ هناك بعض الأسر تخاف على بناتها وخصوصاً في المناطق التي تتواجد فيها المجموعات المسلحة.

وأضافت بابكر: من الأسباب أيضاً رفع العبء عن الأسرة بأكلها وشربها وغير ذلك من التكاليف؛ لذلك كانت تجد تلك الأسر أنّ تزويج الفتاة ولو بسن مبكر، هو رفع العبء عنها. كما أكّدت أنّ موضوع الحماية كان له أثرٌ كبير في الزواج المبكر خوفاً من تعرّضها للاعتداء القائم على العنف الجسدي.

ورأت بابكر أنّ الزواج المبكر هو نوعٌ من أنواع العنف ضدّ المرأة، لأنه يتم من خلاله حرمانها من فرصة التعليم؛ والذي هو أساسٌ لتطوير المرأة باعتبار أنّه يجعلها على اطّلاع على واجباتها وحقوقها، إضافة إلى أنها تكون عاملاً لتطوير تنمية البلد عبر مشاركتها في المجتمع بشكلٍ فعّال.

وأضافت بابكر: إذا تزوّجت الفتاة في سن مبكرة فستنجب أطفالاً وهي مازالت صغيرة، وبالتالي فإنّ تربية أطفالها تكون غير واضحة بالنسبة لها لأنها هي صغيرة. وكشفت بابكر أنّ هناك فكرة لإجراء دراسة عن تأثير الزواج المبكر على الاقتصاد.

وأكّدت بابكر أنّها لا تعلم عن مرتبة سورية بين الدول العربية في موضوع الزواج المبكر إلا في السودان، مازال هذا الموضوع موجوداً وكذلك الحال في اليمن، حتى أنهم في هذه الدولة يزوّجون الفتاة وهي في سن العاشرة من العمر ولذلك هي تعتبر من الدول الأولى في ذلك.

وأوضحت بابكر أنّ الصندوق يركّز عمله على الأرض مع الجمعيات الأهلية إضافةً إلى التعاون مع الوزارات المعنية مثل الصحة والشؤون الاجتماعية، مشيرةً إلى أنّه تمّ العمل على طرق مختلفة منها تأمين المساحات الآمنة للمرأة وهناك 36 مساحة في المحافظات ما عدا إدلب، إضافةً إلى وجود الفرق الجوّالة للوصول إلى مناطق لا تستطيع النساء الوصول إليها مع وجود متطوعين في تلك المناطق لتهيئة الأوضاع لوصول تلك الفرق الجوّالة.

ورأت بابكر أنّ البازارات التي يتمّ إحداثها هي جزءٌ لتمكين المرأة ليكون لها الدخل، باعتبار أنّ هناك الكثير من النساء أصبحن معيلاتٍ لأسرهن، معربةً عن أملها أن يكون لدى وزارة الشؤون الاجتماعية مراكز كبيرة، وأنه تمّ تلقّي وعود منها أن يدرسوا هذا الموضوع بشكلٍ إستراتيجي.

وأضافت بابكر: نستطيع أن نؤمّن للوزارة المساحة الآمنة في حال وفّرت لنا المكان مثل موضوع البازارات الخيرية.

وفيما يتعلق بموضوع مجهولي النسب؛ اعتبرت بابكر أن هذه مشكلة كبيرة جداً وأنّ الصندوق لا يقوم بهذا العمل وحده بل هناك الأمانة السورية والهلال الأحمر أيضاً، موضحةً أنه يتم تحويل الحالات إلى هاتين المنظمتين لإجراء التوعية القانونية في التسجيل في هذا الموضوع.

وفيما يتعلّق بمخيم الهول، كشفت بابكر أنّه يوجد فيه أكثر من نحو 65 ألف شخص، وأنّ الصندوق متدخّل بقوة عبر تقديم العديد من الخدمات بما فيها الصحة الإنجابية، إضافةً إلى إدخال الفرق الجوّالة إليه، كاشفةً أنّه قريباً سيتم إحداث مساحة آمنة للمرأة والطفل لتقديم الخدمات فيها، باعتبار أن المخيم يحتاج إلى الكثير من العمل نتيجة الأعداد الكبيرة الموجودة فيه.

وبدوره كشف مدير الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان أكرم القش لـصحيفة «الوطن» السورية عن ارتفاع نسبة النساء المُعيلات خلال سنوات الحرب إلى أكثر من الضعف، مشيراً إلى أنّ الهيئة بصدد التخطيط لاستبيان ميداني عن النساء المُعيلات، في حال لم تكن نتائج المسح الديموغرافي المنفّذ من قبل المكتب المركزي للإحصاء، تغطّي هذه البيانات.

وبيّن القش أنّ البازار جاء بعد جهدٍ كبير في إعداد النساء وتدريبهن وتأهيلهن ومساعدتهن بإنتاج منتجاتهن، لافتاً إلى وجود محاولات مع كلّ الجهات المعنية لتصل هذه المنتجات للأسواق والعمل على ترويجها وإيصالها للمستهلك دون وسيط؛ نظراً لأن عرض المنتجات يكلّف الكثير من حجز مواقع وأماكن وغيرها، منوّهاً بضرورة وجود مصدر رزق لائق ومستمر للنساء المُعيلات.

كما كشف القش عن سعي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع وزارة الزراعة إلى فتح منافذ بيع مستمرة ومستقرة، بما يؤدّي إلى الاستمرارية في عرض المنتجات، إلى جانب الأخذ بعين الاعتبار السلع التنافسية وتحقيق نوع من التبادل يجعل من المنافسة التسويقية متاحة لجميع النساء. وأوضح أنّه ومن خلال المتابعة تبيّن وجود مشكلة للنساء المُعيلات في التسويق للمنتجات وإيصالها للمستهلك أو عدم معرفته بها، إلى جانب أنّ عرض المنتجات في أماكن معيّنة يكلف المرأة المُعيلة مبالغ ماديةإضافية.

وأشار القش إلى أنّ العمل المتصل بتمكين المرأة السورية هو جزء من برنامج قامت به الهيئة بالتعاون مع كلّ الجهات الحكومية خلال وضع الإطار الوطني لدعم وتمكين المرأة.

UNFPA Syria