خاص (تجمّع سوريّات من أجل الديمقراطية)– إن أكثر ما يميز القرن العشرين هو التحول الديمقراطي الذي شهدته الكثير من دول العالم، وذلك بعد أن ناضلت شعوبها وعرّضت حياتها للخطر من أجل تحقيق الديمقراطية في دولها، لإيمانها المطلق بأن تحقيق الديمقراطية هو أهم ما يميز دولة القانون والتي يتحقق فيها العدل والمساواة والحرية، والتي تقوم على عدة أسس أهمها وجود مؤسسات سياسية شفافة خاضعة للمسائلة، ومستوى منخفض من الفساد، وقضاء مستقل، وحقوق مصونة للأقليات، وحرية التعبير والتجمع وتكوين الأحزاب والجمعيات، ولكن الأهم من كل ذلك هو إجراء انتخابات حرة ونزيهة وبشكل دوري، حيث أصبحت الانتخابات هي الآلية الأساسية للتعبير عن تحقيق الديمقراطية، وهي الوسيلة التي تكتسب فيها السلطة الحاكمة شرعيتها، لذا تجهد جميع الدول على إجرائها حتى تلك التي تحكمها سلطات ديكتاتورية استبدادية.
إن أكثر ما يميز الانتخابات النزيهة والديمقراطية هو ارتباطها العميق بتحقيق مبادئ المواطنة وهي: المشاركة والمساواة والحرية والمسؤولية، فهي إحدى الوسائل التي تعمل على تحقيق هذه المبادئ من خلال إتاحة الفرصة لجميع المواطنين والمواطنات بالمشاركة الحقيقية والفاعلة في إدارة شؤونهم العامة بحرية ومسؤولية، كما إن الانتخابات النزيهة والعادلة تساهم في إنهاء الحروب الأهلية وتعزيز الأمن والاستقرار، وتدفع الدول قدما نحو التطور والتنمية، وتسهم في تمكين المرأة وتعزيز مكانتها في المجتمع، وتمهد الطريق نحو خلق الحكم الرشيد لإدارة مؤسسات الدولة، وعلى العكس من ذلك فإن فساد العملية الانتخابية يُسهم في زيادة مستوى العنف الناتج عن احساس المواطنين والمواطنات بالظلم والتهميش، ويؤدي إلى تراجع النمو الاقتصادي، ويخلق بيئة اجتماعية وسياسية هشة غير متماسكة قابلة للانفجار بأي لحظة.
ولضمان نزاهة الانتخابات لابد من اعتماد قانون انتخابي عادل يساوي بين جميع المواطنين في فرص الترشح والانتخاب، ويعمل على ترجمة إرادتهم في اختيار من يمثلهم في إدارة الدولة وتوجيه خياراتها.
وحيث أن أحد أهم الأسباب التي أدت إلى اندلاع الثورة في سوريا هي الاستبداد وانعدام الديمقراطية، والتهميش التاريخي لجميع المواطنين السوريين، وإبعادهم عن المشاركة في إدارة شؤون دولتهم، كان لا بد من التفكير المعمق بأفضل السبل والوسائل التي تعمق الديمقراطية، وتنقل نظام الحكم من الحكم الاستبدادي الديكتاتوري إلى نظام ديمقراطي يحقق المواطنة الحقيقية التي تعد أهم أسسها مشاركة جميع المواطنين في الشأن العام، والعمل على إشراك المرأة السورية بشكل حقيقي وفاعل لما لإشراكها من أهمية قصوى على مسيرة التنمية الشاملة، ومن هنا جاءت أهمية دراسة القانون الانتخابي الحالي دراسة نقدية جندرية تحليلية تبين أهم الثغرات التي تعتريه وخاصة تلك المتعلق منها بعدم ضمان حق المشاركة الفاعلة والحقيقية للنساء.
لتحميل وقراءة الدراسة كاملةً؛ الرجاء الضغط على الرابط التالي:
