د. سماء سليمان/مجموعة الرؤية الاستراتيجية- عقد المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية الأمنية والعسكرية مؤتمراً بعنوان: المرأة العربية تتحد من أجل السلام في 21-22 ديسمبر 2017 بتونس، وقد تضمنت أعمال المؤتمر جلسةً افتتاحية وتلتها خمس جلساتٍ أخرى. وقد تحدّثت في الجلسة الافتتاحية الدكتورة بدرة قعلول رئيسة المركز والسيدة نزيهة العبيدي وزيرة المرأة والطفولة والأسرة والسيد محمد زين العابدين وزير الشؤون الثقافية بتونس والشيخة الدكتورة هند عبد العزيز القاسمي مؤسسة ورئيسة نادي الإمارات الدولي للأعمال والمهن الحرّة.

وتناولت الجلسات على مدار يومين موضوعاتٍ كثيرة: الجلسة الأولى تناولت وضعية المرأة في مناطق النزاع المسلح، والجلسة الثانية تطرّقت لموضوع تعزيز دور المرأة في بناء السلام، والجلسة الثالثة دور المرأة في مكافحة الإرهاب، والجلسة الرابعة المرأة في بناء التوافقات، والجلسة الخامسة العنف الآيديولوجي وتأثيره على المرأة.

ويمكن القول من واقع الجلسات أن المرأة العربية تعيش في منطقةٍ مليئةٍ بالصراعات والحروب، حيث تسجّل هذه المنطقة نسبة 45 % من النشاط الإرهابي عبر المعمورة ويتكدّس بها 45 % من العدد الاجمالي للاجئين. كما أن نسبة 68 % من الوفيات في العالم العربي ترتبط بالصراعات والحروب الأهلية والإقليمية، في ظلّ مستقبلٍ غير معروف.

ولكن قدّمت العديد من الدراسات عدداً من السيناريوهات المستقبلية للمنطقة والتي قد يساعد حدوث بعضها المرأة في بناء السلام، وهناك ما يحول دون تحقيق هذا الدور للمرأة. ومن هذه السيناريوهات التالي:

السيناريو الأول: الشرق الأوسط الإسلامي:

والمقصود بهذا السيناريو أن قوى الإسلام السياسي ستتمكن من القيام بثوراتٍ إسلامية في دولها، تسقط فيها الملكيات والجمهوريات معاً، وتؤسس نسخاً متباينةً من دول الخلافة على مستوى مركزي تمهيداً لإعلان قيام فيدرالية إسلامية سنيّة لاستعادة نموذج دولة الخلافة.

ووفقاً لهذا السيناريو فإن قوى الإسلام السياسي والتي تم استبعادها من اللعبة السياسية أو على الأقل تهميشها في معظم الدول العربية ستتمكن من تحقيق اختراقات للنظم القائمة والقيام بانقلابات دموية للانتقام من القوى السياسية التي شيطنتها واستبعدتها وشرعنت دمها.

وضع المرأة العربية في ظل هذا السيناريو: 

لا داعي أن نقول أن هذا السيناريو إن حدث فإنه لن ينتج غالباً أي ديمقراطية أو حرية، ولكنه سيدفع المنطقة إلى شلالات دماءٍ أكبر من تلك التي يتم سفكها بالفعل حالياً، ولكنها قد تتحقق في فترةٍ قصيرة في كل من مصر وتونس حيث وصل التيار الإسلامي وخاصةً جماعة الإخوان للحكم. كما كان لصراع التيار الاسلامي على الحكم في ليبيا وسوريا واليمن تأثيرٌ كبير على المرأة العربية. وقد شهد وضع المرأة العربية في هذه الفترة (حكم الإخوان) والتي تلت الثورات العربية تراجعاً كبيراً، وقد كانوا اقصائيين للمرأة التي لا تنتمي للجماعة. وقد انعكس بالسلب على وضع المرأة وظهور تداعياتٍ لم تعتدها مجتمعاتنا العربية من مثل: الاغتصابات الجماعية، وزواج النكاح، والسبايا، والنازحات، والأرامل، تزويج الفيتات صغيرات السن، هجرة النساء والأطفال، وعدم تولي المناصب العليا، وتراجع تمثيل المرأة السياسي في البرلمان.

السيناريو الثاني: الشرق الأوسط الديمقراطي:

ووفقاً لهذا السيناريو، سيتمكن التكتل الواسع للقوى الثورية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار من حشد الناس لثورةٍ ثانية أو ثالثة، تعيد الإطاحة بالأنظمة الحالية لصالح أنظمةٍ أكثر ديمقراطيةٍ وتعددية تقوم بإعادة بناء أطرٍ دستورية وقانونية تنتج مؤسسات وسياسات وكوادر مؤمنة بالسيطرة المدنية والمواطنة، فتتحوّل معظم دول المنطقة إلى نماذج متباينة من الديمقراطيات التمثيلية النيابية أو التوافقية.

وضع المرأة العربية في ظل هذا السيناريو:

تتعرض المرأة لعددٍ من التحديات في ظل هذا السيناريو كالتالي:

• لن يحدث اختلافٌ كبير لوضع المرأة في الدول العربية التي من الممكن أن تتجدد فيها الثورات ثانيةً، لأنه كما هو الحال فإن المرأة ستكرر مشاركتها الكثيفة في هذه الثورات ولكن سيدير الدفة الرجل والذي لا يضع في حسابه المرأة.
• استمرار التجاهل المجتمعي لدور المرأة في الثورات واستمرار الحطّ من مكانتها.
• أن تتعرض الثورات لسيطرة التيار الإسلامي مرة ثانية.

بينما يوجد فرص للمرأة العربية يمكنها استثمارها في ظل هذا السيناريو كالتالي:

• وصول رجالٍ مؤمنين بدور المرأة في المجتمع سيشجّع وجودها ويرشّحها في كافة مراحل بناء السلام في المجتمع أيضاً.
• أن تكون قضية المرأة من ضمن القضايا الرئيسية التي ترفع في هذه الثورات وأن ترفع أهمية هذه القضية لنفس أهمية القضايا المجتمعية الأخرى.
• أن يصل للحكم أنظمةٌ ذات فكرٍ تقدّمي تشجّع المرأة على قدم المساواة للتواجد في مراحل بناء السلام.

السيناريو الثالث: الشرق الأوسط الطائفي:

ووفقاً لهذا السيناريو فإن الانقسامات والتفتت ستكون النتيجة الطبيعية لكل المؤشرات الحالية في المنطقة. ففي هذا السيناريو ستستمر دول الشرق الأوسط في التفتت بين محورين أحدهما سنّي، في مواجهة معسكرٍ شيعي تقوده إيران بمساعدة حلفائها التقليديين في لبنان وسوريا والعراق واليمن، بينما يُدفع المسيحيون وغير المسلمين عامةً إلى هامش المعادلة.

ومن المرجح في هذا السيناريو أن تشهد المنطقة حروباً نظاميةً وليست مجرد ضرباتٍ يتم شنها هنا أو هناك. وفي هذا السيناريو لن يتمكن الأمريكان من إبرام اتفاقٍ نهائي مع إيران، ربما بعض الهدن هنا أو هناك لكن من المتوقع أن يضغط المحافظون في الداخل الأمريكي بما فيها المتشددون من المعسكر الديمقراطي الذي يحاول مغازلة الداخل فضلاً عن إسرائيل، وكذلك ضغوط السعودية وحلفائها الذين سيسعون بكلّ قوةٍ لعدم اتمام هذا الاتفاق. 

ويمكن القول أن هذا السيناريو هو الأكثر ترجيحاً للمنطقة وهو استمرار الاضطرابات فيها والسعي الحثيث لدخول المنطقة في حربٍ سنّية شيعيّة، وهنا يبرز التساؤل الأساسي ما هو دور المرأة في ظل هذا السيناريو؟ 

هنا يمكن القول أن هناك مراحل لهذا الدور تتمثل في التالي:

• أن تبادر المرأة إلى دفع الأنظمة إلى اتخاذ خطواتٍ حقيقة إصلاحية تدفع تدريجياً بالديمقراطية متبوعةً بإصلاحاتٍ دستورية ومؤسسية.
• أن تدفع المرأة القوى الداعمة للديمقراطية من أجل إحداث تغييراتٍ غير متوقعة ومفاجئة، تجبر جميع أطراف المعادلة على التغيير.
• أن تدفع المرأة العربية عامةً، والفلسطينية خاصةً، أن تقوم انتفاضةٌ ثالثة في الأراضي الفلسطينية تغيّر المعادلة الطائفية وتعيد القضية الفلسطينية إلى الواجهة مرةً أخرى لتغير تحالفات المنطقة.
• أن تعمل المرأة العربية عامةً، والخليجية خاصةً، للحيلولة دون حدوث انهياراتٍ مفاجئة في الخليج العربي تحدّ من تأثيرات النفط السياسية.
• بناء المرأة العربية لقوى غير تقليدية تفكّر خارج صندوق السياسة والتاريخ، لتنقذنا من هذا المصير المحتوم.

والمتتبع لأوضاع المنطقة يمكنه القول أنها معرّضةٌ للسيناريوهات الثلاثة بشكلٍ أو بآخر، ولكلّ منطقةٍ السيناريو الخاص بها أو جزءٌ منه؛ حسب الظرف الداخلي والإقليمي والدولي المُشجّع على ذلك.

سيناريو استهدافي للمرأة العربية للقيام بدور في بناء السلام: 

من ثم فإنه ولكي يكون للمرأة العربية دورٌ في بناء السلام في المنطقة فإنها بحاجةٍ لأن تعمل على بناء سيناريو استهدافي كالتالي:

وصف السيناريو:

“بناء دورٍ أكثر ايجابية للمرأة في بناء السلام والحفاظ على السلام في المنطقة من خلال التواجد بشكلٍ ظاهر وواضح في مساعي الوساطة و لجان الحوار الوطني وفي الأطر السياسية الانتقالية وفي فض النزاعات، فضلاً عن دورها في بناء التوافقات الوطنية والعدالة الانتقالية من خلال مكانتها في المسار التوافقي للديمقراطية وفي مؤسسات صنع القرار ومكافحة الارهاب”.

القوى والفواعل المحركة لدور المرأة في بناء وحفظ السلام في المنطقة العربية في ظل هذا السيناريو: 

تتمثل القوى والفواعل المُحرّكة لدور المرأة في بناء وحفظ السلام في المنطقة العربية في التالي:

1. القوة العددية للمرأة في الدول العربية، حيث تمثّل المرأة نصف عدد السكان في الدول العربية، كما تمثّل نصف قوة العمل، ومن ثم فهي قوةٌ لابد من استثمارها وزيادة مشاركتها في اتخاذ القرارات.
2. الزخم الذي يتبع الثورات أو الاضطرابات أو الحروب الأهلية في المجتمع للحصول على الحقوق والواجبات، ولتأكيد المكانة التي يستحقونها في الساحة السياسية، وأن تعمل المرأة مع المجتمعات والقادة السياسيين بعد النزاع على استثمار الفرصة ليس لمجرد تأمّل ما حدث في الحرب من انتهاكات حقوق الانسان ولكن أيضاً للعثور على سياساتٍ وقيمٍ تمنع تكرار هذه الفظائع.
3. وجود عددٍ كبير من الرجال المؤيدين لتمكين المرأة في مواقع صنع القرار.
4. قدرة النساء على أن تصنعن الفرص وأن تستعملن الفرص الموجودة بعد النزاع من أجل تحقيق مكانةٍ سياسية.
5. وجود قائداتٍ قويات من النساء لديهن القدرة للدفع نحو تحقيق مطالب المرأة.
6. اعتراف المجتمع الدولي بجهود النساء في دول ما بعد النزاعات.
7. تأييد منظمات المجتمع المدني الدولية لمطالب النساء بدورٍ لهن في بناء السلام.
8. وجود العديد من النساء اللاتي لديهن تجارب في محاربة التطرف وصناعة السياسات العامة، وفي مساعي الوساطة وأعمال الحوار الوطني وفضّ النزاعات وتبديد الاستقطابات وتقديم الغوث الإنساني للاجئين والنازحين، وتحديداً للنساء والأطفال منهم، ومحاربة التطرف والغلو، ومواجهة مظاهر الاستبداد والتسلط في دولهن ومجتمعاتهن، وتحديداً تلك القائمة على النوع الاجتماعي، وبناء التوافقات الوطنية والعدالة الانتقالية، كما في التجربتين التونسية والمغربية.
9. وجود قراراتٍ دولية كثيرة تدعم وتسجّع على دور النساء في حلّ النزاعات و بناء السلام، مثل قرارات الأمم المتحدة ذات الأرقام 1325 و 1820 و 1888 و 2106.

الفرص المتاحة أمام دور المرأة في بناء السلام: 

1. تفعيل قرار مجلس الأمن رقم 1325 كأول قرارٍ يتصدى لأثر الصراع المسلح على النساء على وجه التحديد. إذ يشدد على أهمية مشاركة المرأة، على قدم المساواة الكاملة وكعنصر فاعل، في جميع الجهود الرامية إلى الحفاظ على السلام والأمن وتعزيزهما.
2. تفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2242، الذي جاء مكملاً للقرار 1325 ويتضمن مجموعة من الإجراءات لضمان تنفيذٍ أفضل له.
3. جهود الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية والحركات والجماعات النسائية المحلية نحو تخصيص نظام الحصّة كإجراءٍ مهم لضمان تواجد النساء أثناء الحكومات الانتقالية، وكذلك في الحكومات الحديثة وخاصةً في الاجهزة التشريعية. وقد ساعدت هذه الحصص النساء على المناداة بمطالبهن ومصالحهن خلال عملية إعادة الإعمار في بلادٍ عديدة، من بينها: أفغانستان ورواندا وأوغندا.
4. التشريعات ذات الصلة بضمان المشاركة السياسية للنساء فى دول ما بعد النزاع وتشجيع مشاركة النساء فى الحكومات المحلية.
5. وعي الكثير من النساء والجماعات النسائية بمغزى مشاركتهن النشيطة ومساهمتهن في عملية السلام.
6. وجود عددٍ كبير من النساء الاكبر سناً واللاتي تجاوزن 60 عاماً يحظين بأقصى احترام لآرائهن عندما يتعقّد الموقف بين الرجال.
7. موافقة السلطة التشريعية في بعض دول العالم، مثل جواتيمالا وكولمبيا، على اتفاقٍ يضمن حصّةً لمشاركة النساء السياسية وهو ما يمكن السعي للحصول عليه في دولنا العربية.
8. اشتمال 88% من عمليات السلام في عام 2014 التي تنخرط فيها الأمم المتحدة على مشاوراتٍ منتظمة مع النساء، وهو ما يمثّل ارتفاعاً كبيراً عن النسبة المسجلة في عام 2011 والتي بلغت 50 %. وقبل اتخاذ قرار مجلس الأمن رقم 1325، كانت 11% من اتفاقات السلام تتضمن إشاراتٍ إلى المرأة أو المسائل الجنسانية، وقد ارتفعت هذه النسبة في العام الماضي إلى 27%.
9. وعي المرأة بالتحديات المستقبلية في المنطقة وقدرتها على طرح الحلول لها ومنها: استمرار الصراعات وتغيّر طبيعتها، واستمرار تردّي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع اسعار السلع الغذائية وتغيرات المناخ، وانتشار الارهاب والصراع الدولي على المنطقة ومقدراتها، والصراع على الطاقة في المنطقة.

التحديات التي تحول دون قيام المرأة بدورها في بناء وحفظ السلام في المنطقة العربية: 

1. الموروث الثقافي الذي ما زال يلقي بظلاله على كاهل المرأة، والذي يعكس تمييزاً واضحاً ضدها في العديد من المجالات والميادين، بما فيها الإطار الدستوري والتشريعي، فضلاً عن السياسات والإجراءات غير المستجيبة للنوع الاجتماعي.
2. غياب الدولة أو ضعف وتآكل مؤسساتها، في العديد من دول النزاعات المسلحة والحروب الأهلية، الأمر الذي سمح ببروز قوى “لا دولتية”، تمارس الإكراه بوسائل عديدة، بما فيها العنف المُسلّح، وتسعى إلى فرض “منطقها الخاص” على الجميع، وغالباً ما يتم ذلك، تحت ستارٍ ديني، مذهبي، جهوي وعشائري، تصبح معه النساء أولى ضحايا غياب الدولة والمؤسسات وسيادة القانون.
3. تفشي مظاهر التطرّف والغلو، والتطرّف العنيف، وتنامي تأثير الفكر الظلامي الذي يروّج لثقافةٍ تستلب كرامة المرأة وإنسانيتها ومواطنتها، ويحيل النساء إلى سبايا في عصر الجواري وأسواق النخاسة، ونجاح الجماعات المتطرفة والظلامية، في تأسيس شبكاتٍ واسعة، تنشط لتجنيد النساء لنشر هذا الفكر الظلامي في المناطق المهمّشة والفقيرة، والزجّ بأعدادٍ منهن في أنشطة إرهابية.
4. مظاهر الاستبداد في بعض الدول والمجتمعات العربية، حيث تتراجع الحريات وتتآكل الحقوق، ويجري الارتداد عن مسار الإصلاح السياسي والتحوّل الديمقراطي في العديد من دول المنطقة، وما ينجم عن ذلك من تعريض الناشطات، في العمل السياسي والوطني العام، إلى أبشع أنواع الاضطهاد القائمة على النوع الاجتماعي.
5. وجود القيادة في أيدي الرجال الرافضين لدور المرأة في المجتمع ومن ثم العمل السياسي وفي بناء السلام، مما يحول دون مشاركة النساء السياسية, رغم مساهماتهن الكبيرة في إحلال الاستقرار.
6. وجود ظاهرةٍ تاريخية أنه بعد تحقيق السلام؛ يُعاد توجيه النساء إلى المطابخ، مما يحول دون مشاركة المرأة في مفاوضات بناء السلام.
7. غياب دور المرأة على طاولة صنع القرار خلال جهود إعادة الاعمار بعد النزاع تاريخياً.
8. التهميش المركّب الذي تعانيه نساء المكونات المختلفة، من دينية وقومية وعرقية في عددٍ من دول المنطقة، سيما تلك التي كانت مسرحاً لأفظع الانتهاكات التي تعرضت لها هذه المكونات على أيدي جماعات التطرف العنيف الإرهابية، وتحديداً في سوريا والعراق، وليبيا واليمن.
9. ضعف التمويل الذي تحتاجه النساء للقيام بدورها في بناء السلام، ومن ثم بدون دعم اقتصادي قوي لا يمكن للنساء أن ينافسن في مناخ به توزيع متفاوت للثروة التي يحتكرها البعض وأغلبهم من الرجال. أوضحت أحدى الدراسات الصادرة عن  صندوق الأمم المتحدة لتطوير أوضاع المرأة أن أقل من 6% فقط من  النفقات ما بعد الصراعات قد ذهبت للنساء المحتاجات.
10. استمرار التجاهل المجتمعي لدور المرأة في الثورات وفي فترة النزاعات وبناء السلام واستمرار الحط من مكانتها.
11. تبقى المشكلة الرئيسية في منظومة الأمم المتحدة عموماً وفيما يخصّ النساء خصوصاً، أن الحكومات المسؤولة عن اضطهاد النساء قانونياً واجتماعياً هي نفسها التي تطالبها الأمم المتحدة بتطبيق تلك القرارات، من دون أن تجد آلياتٍ لمحاسبتها، بالإضافة إلى معاناة الأمم المتحدة نفسها من مشكلات منهجية تجعلها جزءاً من المشكلة. 
12. أن قرابة ثلاثة أرباع اتفاقات السلام على مدى السنوات الخمسة عشر الماضية لم ترد فيها أية إشارة إلى المرأة، وذلك رغم الأدلة الدامغة على أنه يجب للمرأة أن تكون شريكاً كاملاً على طاولات مفاوضات السلام باعتبارها مفاوضة وصانعة قرار. وهنا تجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمن يعقد استعراضاً على المستوى الوزاري كل خمس سنوات لتقييم التقدّم المحرز في تنفيذ القرار 1325 ولتجديد الالتزامات ومعالجة العقبات.

وختاماً، لقد جاء مؤتمر المرأة العربية بتونس في توقيتٍ هام للغاية، حيث تستمر الحروب في بعض الدول وتشهد أخرى محاولاتٍ للتسوية السياسية كما لم يتعرّض باقي الدول لثوراتٍ أو حروبٍ أهلية أو تدخلاتٍ خارجية، ومن ثم تأتي أهمية دور المرأة العربية للعمل في ظل السيناريو الاستهدافي كحل وقائي للحيلولة دون دخول دولٍ في الصراع أو دخولها في مرحلة إدارة الصراع أو أن تكون جزءاً من الحل، فكما قال ميشيل باشيليه “أينما وجد نزاع ، فالمرأة يجب أن تكون جزءاً من الحل”.

المرأة العربية تتحد من أجل السلام