عمّان/addustour- نظّمت جمعية “النساء العربيات”، يوم الأربعاء الأسبوع الفائت، مؤتمراً وطنياً بعنوان: “التوعية بالخطة الوطنية الأردنية لتطبيق قرار مجلس الأمن “1325” المتعلق بسلامة الناجيات من العنف في مناطق النزاعات”.

وهدف هذا المؤتمر إلى المساهمة في إعداد المرحلة الثانية من الخطة الوطنية الأردنية لقرار مجلس الأمن “1325” حول المرأة والأمن والسلام، والخاص بمساعدة النساء في مناطق النزاعات واللجوء.

وثمّنت رئيسةجمعية “النساء العربيات” رندا القسوس دعم الهيئة الكتالانية للسلام والحكومة الاسبانية المتواصل لجهود الجمعية في مكافحة التمييز والعنف ضد النساء، واستمرار البرنامج الذي تنفذه الجمعية والمدعوم من الحكومة الإسبانية لمساعدة الناجيات من العنف في مناطق اللجوء في كل من المفرق وإربد. وقالت إن الجمعية تسعى من خلال تنفيذ برامجها الإنسانية والتنموية إلى مساعدة الناجيات من العنف من خلال ترسيخ العمل المشترك من منظور “جندري”.

وبدوره أثنى رئيس الهيئة الكتالانية للسلام في إسبانيا تشافيير كوتيلياس، على جهود جمعية “النساء العربيات” لتقديم الدعم والمساعدة للنساء الأردنيات واللاجئات دون انقطاع، مضيفا أن الجمعية كانت بمثابة خط الدفاع الأول في الدفاع عن حقوق النساء. وأشار إلى أن آثار جائحة كورونا الاقتصادية والاجتماعية على المجتمعات كانت شديدة خاصة على النساء، لافتا إلى أهمية المشروع الذي تقوم به الجمعية لمساعدة الناجيات من العنف في مناطق اللجوء في المفرق وإربد، والتدخل لصالح النساء وحمايتهنّ.

وقالت الأمينة العامة لحزب الشعب الديمقراطي الأردني عبلة أبو علبة، إن منظمات المجتمع المدني لها دور أساسي ومهم في تعزيز حقوق الإنسان، خاصة مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات، داعية إلى إنهاء الصراعات التي أنهكت المجتمعات العربية وتسببت في موجات كبيرة من اللجوء.

وأكدت ممثلة اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة سناء البنوي، إن الالتزامات والإنجازات التي جرى تحقيقها خلال فترتي صياغة وتنفيذ الخطة الوطنية الأردنية لقرار مجلس الأمن “1325” جرت بنهج تشاركي من قبل جميع الجهات الوطنية؛ الأمر الذي ساعد في صياغة خطة وطنية أردنية تعكس طبيعة وخصوصية المجتمع الأردني.

وأضافت أن ما تقدمه منظمات المجتمع المدني من خدمات الدعم النفسي والاجتماعي والتوعية بآثار العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي، والعنف ضد النساء، يصب في الهدف الثالث من الخطة الوطنية (جوناب)، حيث يشير إلى توفير الخدمات الإنسانية المستجيبة والمراعية لاحتياجات النوع الاجتماعي وتسهيل الوصول إليها بشكل آمن.

وأكّدت ممثلة لجنة أمانة عمان الكبرى الدكتورة منال العبداللات، أهمية وجود شراكات وتحالفات فاعلة حقيقية لتعزيز منظومة حقوق الإنسان والفضاء المدني الآمن، والعمل معا على تمكّين النساء في مختلف المجالات، والنهوض بالعقول والموارد البشرية في المجتمع؛ لخلق شباب واع ومبادر، ونساء متمكّنات وأسر آمنة.

وطالبت مديرة البرامج في جمعية “النساء العربيات” ليلى نفاع، بجمع التوصيات التي ستصدر عن المؤتمر وإعادة توزيعها عبر ورقة سياسات، تعكس توجّهات النساء الاجتماعية للمساعدة في إحداث التغيير المنشود الذي يحفظ الحقوق المتساوية للنساء.

وتضمّن المؤتمر جلستين متزامنتين، تناولتا دور المنظمات النسائية في مجال التنمية المستدامة، جنبا إلى جنب مع الخطة الوطنية الأردنية لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم “1325”، وكيفية ضمان استمرارية نشاطات هذه المنظمات النسائية في مجال التوعية والمناصرة.

كما تناولتا أهمية أخذ المستجدات الدراماتيكية، وفي مقدمتها انتشار جائحة كورونا، وما تركته من آثار سلبية على أوضاع النساء في المناطق المستضيفة للاجئين عند تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة الوطنية الأردنية (جوناب).

*جميع الآراء الواردة في هذا المقال تعبّر فقط عن رأي كاتبتها/كاتبها، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي “تجمّع سوريات من أجل الديمقراطية”.