مصر/ موقع (ماسبيرو) الإلكتروني- كوّنت مجموعة من المحاميات المصريات تكتّل اجتماعي، هدفه الأساسي مساعدة النساء في مصر من أجل الحصول على بعض الحقوق التى يُحرَمن منها كونهن نساءً لا يصلحن لمناصب قيادية بعينها. أسست هذه الرابطة المحامية هبة عادل، كما انضمت لها كثير من المتطوعات اللاتي يقمن بتقديم دور اجتماعي لا يستهان به.

وقالت المحامية هبة عادل: “المبادرة التى نقدّمها مبادرة شبابية لكن كلّ عضواتها من النساء. وقد بدأت بمجموعة من المحاميات المصريات كلهن يعملن من أجل قضية واحدة هي الدفاع عن حقّ النساء في تمثيلهن في مجلس نقابة المحامين المصرية، إذ من المعروف أن المرأة محرومة من هذا الحقّ؛ ولهذا بدأت مجموعتنا في دعم المحاميات الصغار للوصول إلى قوائم انتخابات النقابة. وقد بدأنا نشكّل أنفسنا تقريباً بعد ثورة يناير 2011، لكن بدأت المبادرة رسمياً في عام 2013، لكن كانت مجرد نقاشات وتبادل للأفكار.. أما هدف المبادرة هو محاولة تثبيت دور النساء في المجالس النقابية وخاصة نقابة المحامين المصرية، وبحكم أن أغلبية أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المحامين من النساء كان من الطبيعي أن يمثّل هذا العدد وجوداً ملحوظاً في مجلس النقابة.. وقد بدأنا تفعيل المبادرة في المحافظات وبدأنا بـ 16 محافظة ووضعنا عدّة برامج في هذا السياق؛ منها برنامج لتأهيل المحاميات الشابات للدخول في المحليات، ولهذا قمنا بوضع برنامج تدريبي لتدريب الفرق المرشّحة للدخول في مجالس المحليات، كما قمنا بتأسيس وحدة دعم قانوني كانت تقدّم إرشادات قانونية للمرشّحات في البرلمان، وقد حصلت اثنتان من المرشّحات على هذا الدعم. كما عقدنا مؤتمراً شارك فيه مجموعة من أعضاء البرلمان وبعض منظمات المجتمع المدني، وناقشنا فيه مطالب السيدات التشريعية ومشاكلهن مع قانون الأحوال الشخصية.. لكن أهم ما نفخر به هو وحدة الدعم القانوني التي تقدّم خدماتها بشكل مجاني لكلّ السيدات اللاتي لهن مشاكل حياتية ومجتمعية، أو اللاتي يعانين من الاضطهاد، أو اللاتي يتعرّضن يومياً للتحرّش الجنسي بجميع أشكاله.”

محاميات صانعات للقرار

المبادرة التي تقودها المحامية هبة عادل وضعت برنامجاً يساعد المحاميات بالذات على الوصول لمرتبة صناعة القرار في المجتمع، لمّدة عامين. والمبادرة كما تقول عنها؛ عضو فعّال في منظمات المجتمع المدني البالغ للمجلس القومي للمرأة، وهي واحدة من خمس مؤسسات شاركت في وضع استراتيجية مواجهة العنف، التي أصدرها المجلس القومي للمرأة. وهي بالإضافة لذلك “أي المبادرة” عضو في قوة مناهضة العنف ضدّ المرأة، وهي واحدة من المنظمات التي شاركت في وضع قانون موحّد لمواجهة هذا العنف.. وقد شاركت المبادرة في فعاليات ظاهرة ختان الإناث. وفي المحافظات المصرية؛ تمّ تأسيس وحدات دعم قانوني تقوم كما ذكرنا فى البداية بدعم المرأة المصرية فى كل ما يواجهها من مشاكل بشكل مجاني، وإذا استلزم الأمر تدخّل المركز الرئيسي في القاهرة؛ فلا مانع من ذلك.

تطوّع بلا مقابل

أضافت المحامية هبة عادل: “كلّ المُتَطوّعات من المحاميات يعملن بدون مقابل وعددهن 50 محامية، والعامل المشترك بينهن هو فكرة توفير الفرصة لكل امرأة لا تستطيع توفير هذه الفرصة بمفردها. كما أن المنضمّات للمبادرة يستفدن من المنح أو البرامج التدريبية التي نحصل عليها. وفي هذا المجال نقوم بترشيح من تنطبق عليه الشروط، وهنا يشعر المتطوّع بأن عملية انضمامه للمبادرة بلا مقابل، مجرد خدمة تبادلية يفيد بها المجتمع ويستفيد هو من الخبرات التراكمية التي يحصل عليها.”

وعن كيفية قبول المُتَطوّعات من المحاميات قالت هبة عادل: “نحن نقبل أي متطوّعة حصلت على دوراتٍ تدريبية في المبادرة وحققت فيها نتائج جيدة؛ إذ لا يوجد متطوّع يقوم بأي خدمة باسم المبادرة دون الحصول على تدريبات ودورات معيّنة داخل المبادرة. وقد يظن بعض الناس أننا نقدّم خدمات قانونية للنساء ذات جودة متواضعة؛ بل بالعكس خدماتنا القانونية عالية المستوى وحققنا بها نتائج جيدة، ولا تقتصر العضوية على نقابة المحامين إذ لدينا عضوات فى مجلس نقابة الاجتماعيين وإخصائيون نفسيون وهكذا.”

كلّ الفئات

تتعامل المبادرة مع كلّ الفئات والشرائح الاجتماعية النسوية، ولكن تحدث فى بعض الأنشطة بعض المشاكل المتعلّقة بمستوى المشاركين فى النشاط، فليست كلّ الطبقات تقبل بالتعامل مع بعضها؛ وهنا لابد أن تكون هذه الطبقات قريبة الصلة ببعضها خاصةً على المستوى الفكري والاجتماعي. وبالنسبة لمستوى المنضمين للمبادرة؛ هناك تفاوت واضح بين الطبقات عالية المستوى الاجتماعي والأقل منها, وهناك مشاركات جئن للمبادرة بهدف الحصول على العضوية وتحقيق شهرة على صفحات التواصل الاجتماعي بدون مشاركة فعلية وعملية، لكن على الجانب الآخر هناك من لديهن طموح سياسي ويتطلّعن للترشّح فى المحليات أو البرلمان إذا سنحت الفرصة لديهن. بينما الفئات الضعيفة هي التى تستخدم المبادرة كسلم للوصول للناس من خلال الدعاية فقط على وسائل التواصل الاجتماعي، ومنهن من يتطلّع إلى الحصول على مقابل مادي نظير تقديم خدماتهن التي نشترط أن تكون مجانية.

الثقة فى المرأة

ونوّهت المحامية هبة عادل “في مجال المحاماة تعاني المرأة من عدم وجود فرصة حقيقية بين الرجال، فمهنة المحاماة في مصر مهنة ذكورية، ولهذا تعاني كثير من المحاميات الشابات من فكرة مزاحمة الرجال في هذه المهنة، لأن المجتمع المصري ينظر للمحامية بأنها ليست مثل الرجل في الكفاءة؛ وهذا مفهوم صادم وغير حقيقي.. وإذا حصلت المرأة على فرصة كالرجال نجدها تتقاضى أجوراً أقلّ من أجور الرجال. كما أن الحاصل حالياً أن المرأة التي تعمل في مجال المحاماة لا تحصل على نصيبها من القضايا التى يحصل عليها المحامون الذكور، ونجدها تتخصّص فى قضايا بعينها؛ بسبب هذه الفوارق.. فهنّ محصوراتٍ فى قضايا الأحوال الشخصية أو المدني، ولكنهن لا يستطعن الحصول على فرصة في قضايا مجلس الدولة أو القضاء الجنائي إلا بصعوبة. وهذا ما لا يحدث فى مجتمعات متقدّمة أخرى؛ إذ وصلت المرأة هناك إلى مناصب قيادية حساسة، وفي بولندا مثلاً ترأس المحكمة الدستورية امرأة، كما أن المرأة في الاتحاد الأوروبي أصبحت صانعة قرار.. وأعتقد أن التوسّع فى منح المرأة فرصاً أوسع ومناصب قيادية حسّاسة، من شأنه أن يزيد من مستوى الشفافية ومكافحة الفساد. وهذا ليس كلامي بل إنه ضمن دراسات عالمية معروفة فى هذا المجال.”

وتضيف المحامية عادل “لأن المرأة المصرية لديها طاقة مُكَبَّلة، يجب الاستفادة منها لسببين مهمين؛ هما أن تكلفة إقصاء المرأة تكلّف الدولة أموالاً طائلة، وآخر دراسة أصدرها المجلس القومى للسكان والمجلس القومي للمرأة أكّدت أن مصر تخسر سنوياً مليار جنيه بسبب إقصاء المرأة عن المناصب القيادية والعنف الذي تتعرّض له دوماً، كما أن منح المرأة هذه الفرص يزيد من فرص السلام الاجتماعي لأنها كائن يحبّ تسوية المنازعات بشكل إنساني.

المرأة والبرلمان

تمكّنت المبادرة منذ إنشائها من تقديم الدعم لأكثر من 40 سيدة مصرية أردن الترشّح للبرلمان، وقد نجح منهن بالفعل سيدتان هما الآن من أعضاء البرلمان. وأسهمت المبادرة في انضمام إحداهن لمجلس نقابة الاجتماعيين، وهناك أخريات موجودات في اللجان النقابية لبعض المؤسسات والهيئات، وهناك تعاون بين المجلس القومي للمرأة وبين المبادرة. وقد أطلقت المبادرة حتى الآن جملة من البرامج التدريبية التى استفاد منها قطاع كبير من المنضمّات إليها.

المبادرة تقدّم خدماتها القانونية والاستشارية للنساء المصريات بدون مقابل، وتساعد المحاميات الصغار على التمثيل النسوي في مجلس نقابة المحامين.

«محاميات مصريات» لدعم المرأة