القدس/ UNWOMEN- وفقاً لتحليل جديد أجرته هيئة الأمم المتحدة للمرأة، فإنه إن لم يتم دمج النوع الاجتماعي في الجهود الوطنية والمؤسساتية لمكافحة جائحة كوفيد-19 في فلسطين، فإن الأثر الاجتماعي والاقتصادي للوباء سيؤدي إلى تفاقم عدم المساواة بين الجنسين وضعف وهشاشة النساء.
وفق منظمة الصحة العالمية، سُجلت حتى اليوم 538 حالة إصابة بفيروس كوفيد-19 في الضفة الغربية (بما يشمل القدس الشرقية) و قطاع غزة. يُذكر أنه في الخامس من مارس، تم الإعلان عن حالة الطوارئ تبعها إجراءات و تدابير الإغلاق في كافة أنحاء غزة و الضفة الغربية. يأتي هذا في وقت تقلصت فيه قدرة الفلسطينيين على الاستجابة الطارئة بشكل كبير بسبب الاحتلال الإسرائيلي والانقسام الفلسطيني والوضع الاقتصادي المتدهور.
ولفهم تأثير جائحة كوفيد-19 من منظور النوع الإجتماعي ولضمان تلبية احتياجات وأولويات جميع الفلسطينيين والفلسطينيات بشكل عادل وفعال في خطط الاستجابة، أجرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة تحليلاً للنوع الإجتماعي. استنادًا إلى البيانات الأولية والمسوحات الإحصائية والاجتماعات مع أكثر من 30 مؤسسة نسوية و قيادات نسوية في الضفة الغربية وقطاع غزة، يحذر التقرير من أنه من المتوقع أن يؤثر الوباء بشكل غير متناسب على النساء ويخلق بل ويزيد من المخاطر الموجودة مسبقًا و المتعلقة بالنوع الاجتماعي و يزيد من مواطن الضعف و يوسع أوجه عدم المساواة.
تمثّل النساء حوالي 60 في المائة من القوى العاملة في قطاع الرعاية في فلسطين و 70 في المائة من العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية ، مما يجعلهن أكثر عرضة للإصابة بالفيروس. ومع ذلك ، يتمتع الرجال بمستويات أعلى بكثير في المشاركة السياسية والمجتمعية في المعركة ضد فيروس كوفيد-19. فعلى سبيل المثال، قال 52 في المائة من الرجال أنهم تطوعوا في مجتمعهم، مقارنة بـ 24 في المائة من النساء. وهذا يجعل أصوات النساء الفلسطينيات في كيفية الاستجابة للوباء غير مسموعة في أغلب الأحيان.
في هذا السياق، يقول السيد جيمي ماكغولدريك، منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة: ” ليس بوسعنا أن ننسى أن وباء كوفيد-19 يؤثر على النساء و الرجال والفتيان و الفتيات بشكل متفاوت. ويركز هذا التقرير الهام على الاحتياجات المختلفة التي تنشأ عن هذه الحالة الطارئة”.
ومع الارتفاع الفعلي لمعدلات البطالة والتي تزيد بشكل أكبر بين النساء، يمكن أن تؤدي إجراءات الإغلاق الحالية إلى تفاقم انعدام الأمن الاقتصادي. إذ وجدت الدراسة أن وضع الإغلاق العام و إغلاق المدارس قد زاد من عبء عمل الرعاية على النساء و الفتيات. و هذا أمر مـُجهِدٌ بشكل خاص للنساء اللواتي طُلب منهن العمل من المنزل بينما يُتوقع منهن أيضًا رعاية الأطفال والعمل المنزلي على حد سواء. و وفقاً لمسح أجراه مركز العالم العربي للبحوث والتنمية (أوراد) ، إحدى شركاء هيئة الأمم المتحدة للمرأة ، فإن النساء أكثر قلقاً من الرجال بشأن الأعباء المتزايدة على الأسرة الفلسطينية (62 في المائة و 46 في المائة على التوالي). وقالت 68 في المائة من النساء إن عملهن المنزلي قد زاد مقارنة بـ 44 في المائة للرجال. علاوة على ذلك، عندما يعمل الاثنان عن بُعد ، تُعطى الأولوية لعمل الرجال في المنزل.
في الواقع، من المتوقع أن تؤثر الأزمة بشدة على سُبل عيش النساء ، لا سيما العاملات في القطاع غير الرسمي بدون حماية. ووفقاً للدراسة المذكورة أعلاه ، أفادت 76 في المائة من النساء بأن أسرهن فقدن دخلهن، مقارنة بـ 65 في المائة بين الرجال. ووفقاً لمسح سريع أجرته هيئة الأمم المتحدة للمرأة بشأن أثر الأزمة على المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تملكها نساء، قالت 95 في المائة من النساء صاحبات المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة أن عملهن قد تأثر بفعل وباء كوفيد-19. علاوة على ذلك ، تعمل حوالي 25 في المائة من النساء في القطاع الخاص بدون عقد عمل أو ضمان للأجر.
كما وتفاقم العنف الأسري والعنف القائم على النوع الاجتماعي منذ تم وضع تدابير الإغلاق، إذ تفيد المؤسسات النسوية عن زيادة ملحوظة في الإبلاغ عن حالات العنف المبني على النوع الاجتماعي. في هذا الصدد، أبلغت جمعية المرأة العاملة وحدها عن أكثر من 510 مكالمة هاتفية ذات علاقة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي في أقل من أسبوعين. وبالمثل ، أفادت مؤسسة سوا ، وهي مؤسسة نسوية أخرى ، عن زيادة بنسبة 10 في المائة في المكالمات وثلاث حالات لمحاولات الانتحار . وفي الوقت نفسه ، تمنع القيود المفروضة على الحركات والخدمات النساء والفتيات من الوصول إلى الخدمات الأساسية ، بما في ذلك الصحة والحماية والأمن والعدالة. كما أن القيود المفروضة على الحركة تضعنا أمام مُخاطرة بتطبيع المفاهيم الأبوية السائدة بأن “مكان المرأة بيتها”. علاوة على ذلك ، من المحتمل أن وصول المرأة غير المتكافئ إلى المعلومات والاتصال سيجعلها أكثر عرضة للتأثيرات السلبية للحجر.
تقول السيدة ماريس جيمون، الممثلة الخاصة لهيئة الأمم المتحدة في فلسطين “إن استجابتنا للأزمة سيكون لها آثار و عواقب بعيدة المدى على النساء والرجال والفتيان والفتيات في فلسطين. الطريقة الوحيدة لمساعدتهم بشكل فعال هو ضمان أن تراعي استجابتنا فوارق النوع الإجتماعي و العمر و نسبة الهشاشة”.
وللتخفيف من الأثر السلبي للوباء على جميع الفلسطينيين ومنعه من إضعاف النساء أكثر ومفاقمة عدم المساواة بين الجنسين، ينبغي على الحكومة الفلسطينية والشركاء الدوليين والجهات الفاعلة الإنسانية :
- جمع البيانات والتحليلات المصنفة حسب الجنس والعمر لإرشاد وتوجيه التخطيط والاستجابة للوباء.
- التأكد من أن التدخلات الإنسانية تراعي الفروق بين الجنسين وتعالج احتياجات النساء والفتيات والفتيان والرجال على قدم المساواة.
- زيادة تمثيل المرأة ومشاركتها في صنع القرار وتخطيط الاستجابة على جميع المستويات.
- إدراج النساء الضعيفات و النساء المعيلات لأسرهن وكذلك الناجيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي في الخطط الاقتصادية الطارئة، بما في ذلك في برامج التحويلات النقدية ودعم الأعمال التجارية الصغيرة التي تديرها النساء حتى تنتهي الأزمة.
- تعزيز الحماية والمساءلة فيما يتعلق بالعنف المبني على النوع الاجتماعي وتوفير حلول إيواء آمنة ومُكيفة للنساء الناجيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي وآليات الدعم النفسي والاجتماعي البديلة أثناء الإغلاق.
- تشجيع وتعزيز دور الرجل رسميًا في المنزل وفي رعاية الأطفال ، فضلاً عن الممارسات التي تظهر أدوارًا عادلة وغير نمطية لمقدمي الرعاية من الإناث والذكور.
- مواجهة وصمة العار المرتبطة بوباء كوفيد-19، وخاصة بالنسبة للنساء و ذلك من خلال حملات التوعية والرسائل حول تجنب الرفض الاجتماعي وتشجيع احتضان ودعم الناجيات.
توصيات ومبادئ توجيهية لضمان ألا تؤدي حالة الطوارئ المفروضة الى تفاقم أوجه عدم المساواة القائمة بين الجنسين في فلسطين
*جميع الآراء الواردة في هذا المقال تعبّر فقط عن رأي كاتبها/كاتبتها، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي “تجمّع سوريات من أجل الديمقراطية”.
