وحدة حماية الأسرة.. مؤسسة حكومية لرعايـة المُعَنّفات & الـمُعَنّفـين
الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان

جريدة تشرين الرسمية- اختارت الهيئة السورية لشؤون الأسرة يوم المرأة العالمي 8 آذار 2017 لافتتاح (وحدة حماية الأسرة) على مستوى سورية، وهي تجربة جديدة هدفها، حماية الأسرة السورية وتماسكها من خلال معالجة حالات العنف الواقعة على النساء والأطفال سواء داخل الأسرة أو خارجها لإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع.

وفي زيارة للجريدة إلى هذه الوحدة؛ التقت المشرفة العامة الدكتورة في التربية الخاصة قسم الصحة النفسية سهام الخاطر التي أوضحت بداية أن (وحدة حماية الأسرة) هي أول مجمع حكومي يهتم بالمعنفين، وتضم قسمين هما: وحدة النساء ووحدة الأطفال، والنوعان اللذان تعنى بهما الوحدة من بين أنواع العنف الكثيرة هما: العنف الجسدي والعنف الجنسي الناتجان عن العنف الأسري والمجتمعي.

كيفية استقبال الحالات

تقول د. الخاطر: إن الحالات التي تستقبلها الوحدة لا تأتي وحدها، بل تتم إحالتها عن طريق الجهات الحكومية والأهلية التي بنت الوحدة معها شراكات، كما أن هناك مبادئ إرشادية لقبول الحالات، فبالنسبة للنساء، تقبل الحالات عندما تطلب الضحية ذلك بإلحاح مع وجود دليل مادي على تعنيفها (تقرير طبيب أو شهود عيان موثوقين)، وفي حالات الاعتداء الواضحة التي يكون فيها الجاني طليقاً، أما معايير قبول الطفل كحالة معنفة، فهي عندما تروي الضحية حوادث سوء المعاملة بطريقة مقنعة ويدعم كلام الطفل المعنف بمخاطر قائمة، وكذلك عند وجود دليل مادي (تقرير طبيب أو شهود عيان موثوقين)، وعندما تقف الأم إلى جانب المعتدي (على الأغلب زوجها) ضد الطفل، إضافة إلى وجود بلاغات أخرى سابقة عن وقوع إساءة من دون عواقب، وعندما تظهر على الضحية بعض اضطرابات السلوك أو الشخصية، وفجوات تنموية لا تُعزى إلى الإعاقة أو عدم الانتظام في المدرسة.

ويتم استقبال الإناث من كل الأعمار، أما الأطفال الذكور فحتى سن 12 عاماً، وهناك خطة مستقبلية للهيئة لإنشاء قسم للشباب المعنفين في بناء مستقل.

وأضافت د. الخاطر: تدخل الحالة أولاً إلى قسم الاستقبال الذي يضم اختصاصية اجتماعية تقوم بملء استمارة فيها كل المعلومات المطلوبة، ثم يتم تحويلها إلى مديرة الحالة، وهناك مديرتان للحالة، واحدة للنساء وأخرى للأطفال، وهما دوماً خريجتا علم اجتماع ماجستير فما فوق، تتسلمان الحالة من بدايتها إلى نهايتها، وتقرران بعد دراستها ما هو الاحتياج الأكثر ضرورة للبدء به.

خدمات وحدة الحماية

وعن الخدمات التي تقدمها (وحدة حماية الأسرة)، تابعت د. الخاطر: نقدّم في الوحدة خدمات طبية، حيث يوجد بشكل دائم طبيب أطفال وطبيب نسائية يقومان بزيارة الحالات صباحاً ومساءً، إضافة إلى تأمين الأدوية المطلوبة، وهناك خدمة الدعم النفسي والاجتماعي، تضاف إليها الخدمة القانونية، فهناك محامية واستشارية قانونية لمساعدة وحدة الحماية في متابعة قضايا الأطفال والنساء الموجودين فيها مع القضاء والشرطة وبقية الجهات، إضافة إلى تقديم التوعية القانونية للنساء والأطفال اليافعين للتعرف إلى حقوقهم، واستخراج وثائق رسمية وأوراق قانونية للحالات، حيث إن وثائق بعض الحالات أتلفتها الحرب، وبما أن وزارة الداخلية أحد شركاء وحدة الحماية، فإنه يوجد في الوحدة مفرزة شرطة، وتتم كتابة ضبط الحالة داخل الوحدة، والهدف تخفيف العبء عن الحالات المعنفة.

وتقدم الوحدة أيضاً العلاج النفسي عبر المعالجة النفسية التي تهتم بالحالات الصعبة التي تحتاج جلسات وخطة علاجية، وفي بعض الأحيان، يعقد مؤتمر حالة بالتنسيق مع مدير الحالة ومشرف الوحدة والاختصاصي القانوني والطبي للتشاور حولها في حال كانت شائكة، أو كان مدير الحالة غير قادر على الوصول إلى حل، ويتم تجميع المعلومات والتشاور حولها للوصول إلى مقترحات معينة.

خدمة التعليم: تُقدمها إحدى شريكات الوحدة وهي منظمة (آدرا) التي تختار كادر التعليم وتقدم للأطفال المعنفين المنهاج (ب) (أي منهاج منظمة (اليونيسيف) ووزارة التربية الذي يختصر كل صفين دراسيين بصف واحد لتعويض الضحايا ما فاتهم من قبل) إضافة إلى دروس تقوية لمن يرغب، وكذلك تدريس لغات.

ولم تنس الوحدة – حسب الخاطر – الخدمات الترفيهية الأساسية، إذ تضم قاعة سينما تعرض أفلاماً يتم انتقاؤها من قبل الاختصاصيين، ومكتبة، وصالة رياضية للأطفال وأخرى للنساء.

ومن أهم الخدمات التي يتم تقديمها، خدمة التدريب المهني التي تضم ثلاث مهن هي الخياطة، والتجميل وقص الشعر، وتعليم الكمبيوتر لجميع الأعمار.

إقامة مؤقتة

وعن الإقامة في وحدة الحماية، أوضحت المشرفة أن الوحدة مركز إقامة مؤقت وليس دائماً، ومنذ وصول الضحية المعنفة، تقوم مديرة الحالة بدراستها وتحديد مدة الإقامة المطلوبة، وبناء على مدة الإقامة يتم وضع خطة للعمل حتى تحقيق الهدف المطلوب، لكن أقصى مدة إقامة لأي حالة هي ستة أشهر، فبعد تقديم الخدمات المطلوبة، يفترض أن تكون الحالة قد حصلت على نوع من التوازن، ويجب أن تبدأ بخطوات جديدة في الحياة، فالوحدة معنية باستراتيجية (ما قبل) أي التشبيك مع كل الجهات التي من الممكن أن تقوم بتحويل الحالات الموافقة للمعايير، مع تأمين الخدمات اللازمة، أما عن استراتيجية (ما بعد) فيتم التشبيك حالياً مع جهات ومؤسسات ومعاهد لاستقبال الأطفال في حال لم يتم الوفاق الأسري المطلوب لعودة الطفل إلى أسرته، حيث تقوم الوحدة أيضاً – وبالتوازي مع العمل على الحالة في الداخل – بإجراء جلسات مع أسر الضحايا عبر الزيارات من قبل اختصاصي الوحدة لتقدير وضع الأسرة، ولا يمكن أن تنتهي فترة إقامة الضحية في الوحدة من دون معرفة المكان الذي ستعود إليه، وإلا فإن كل الجهد المبذول لا قيمة له.

وفيما يخص النساء، فإن التدريب المهني يقدم لهن خدمة كبيرة، فإن لم يتم إصلاح الوضع مع الزوج أو غيره (المعنّف)، تتم الشراكة مع جهات كثيرة: تأمين عمل، أو مشروع صغير عبر إحدى المنظمات ليصبح لديها دخل يمكّنها من الاستقلال، أو الجمعيات التي لديها مثل هذه المشاريع، إضافة إلى تنسيق نسبي مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (undp) الذي منح مشاريع كان منها وِرش للعمل يمكن توظيف المعنفات المتخرجات من وحدة الحماية فيها.

كوادر الوحدة

وأكدت الخاطر أن جميع كوادر الوحدة متخصصة وعلى درجات عالية من الخبرة والتدريب، واستغرق تدريبها من قبل الهيئة السورية لشؤون الأسرة عاماً ونصف العام، بالتعاون مع صندوق السكان الذي أجرى دورات كثيرة للكوادر داخل وخارج سورية للتدرب على أحدث طرق وأساليب معالجة حالات العنف، إضافة إلى الاستعانة بخبراء قدموا تجاربهم في دول أخرى، مضيفة أن مبنى الوحدة ليس عادياً، فهو مصمم بشكل يخدم الأهداف المطلوبة، ومبني بجودة عالية، وللوحدة ثلاثة أوقات دوام والكوادر موجودة على مدار اليوم، وفي كل الأوقات يوجد مختص نفسي واجتماعي لمتابعة الحالات.

وختمت د. الخاطر حديثها بأن (وحدة حماية الأسرة) تعد دائرة من مديرية، ودائرة الحماية أقرت وافتتحت مؤخراً بعد موافقة رئاسة مجلس الوزراء، وقانون الحماية أيضاً تم تحويله من رئاسة الوزراء إلى وزارة الشؤون لإقراره وتعميمه، وتسمية (وحدة حماية الأسرة) هي تسمية موحدة في الوطن العربي، إذ يوجد مثل هذا المشروع في دول عربية أخرى.

 

 الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان

الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان

أترك تعليق

مقالات
خاص (تجمّع سوريات من أجل الديمقراطية)- بعد عقودٍ من نضال النساء السوريات للوصول إلى حقوقهنّ، ما زال طريق النضال طويلاً مع فجوة هائلة في الحقوق الاقتصادية والمشاركة السياسية. ورغم تكثيف جهود المؤسسات النسوية والنسائية منذ بداية الحرب السورية في العام 2011 ،ورغم الدعم الدولي الظاهر، ...المزيد ...
المبادرة النسوية الأورومتوسطية   EFI-IFE
تابعونا على فايسبوك
تابعونا على غوغل بلس


روابط الوصول السريع

إقرأ أيضاً

www.cswdsy.org

جميع الحقوق محفوظة تجمّع سوريات من أجل الديمقراطية 2015