هديل غبّون/iknowpolitics- أظهرت دراسة حديثة (جرى نشرها العام الماضي 2021) حول حجم مشاركة المرأة السياسية على مستوى المسار الانتخابي والإدارات الانتخابية في المنطقة العربية، بأن 60 % من الإدارات لاتعتمد سياسات وإجراءات مكتوبة تدعم المساواة بين الجنسين في الانتخابات، وأن 70 % منها لا تتوفر لديها بيانات وإحصاءات حول قضايا العنف ضد المرأة في الانتخابات.

وقد جرى عرض أبرز نتائج هذه الدراسة (التي أجريت على مدار 6 أشهر من العمل) على هامش انطلاق الحملة الإقليمية لتعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات، التي نظّمتها الهيئة المستقلة للانتخاب والشبكة العربية للمرأة في الانتخابات المنضوية في مظلة المنظمة العربية للإدرات الانتخابية (وفقاً لوكالة أنباء الغد الأردنية)، وقدّم الدراسة وقتها عضو اللجنة المركزية للانتخابات في فلسطين، محمد أبو عرّة.

وبحسب أبو عرة، فقد هدفت الدراسة إلى توفير قاعدة بيانات حول مشاركة المرأة في الانتخابات بالمنطقة العربية، ورصد التحديات التي تواجه هذه المشاركة للوصول إلى تخطيط سليم لإزالتها، مبينا أنها شملت 10 إدارات انتخابية، و19 منظمة داعمة حول المشاركة السياسية ومناهضة العنف ضد المرأة في الانتخابات.

وتشمل سياسات دعم المرأة والإجراءات المكتوبة لدعم المساواة بين الجنسين في الانتخابات وفقا للدراسة، التعليمات التنفيذية والسياسات الإدارية وسياسات التوظيف، وحقوق العمل المتساوية، وآليات تطبيق الكوتا والحصص النسائية وآليات الترشح، وإجراءات العملية الانتخابية المختلفة.

وبيّنت الدراسة، أن 60 % من تلك الادارات الانتخابية العربية، لديها إجراءات معتمدة لضمان ترشح النساء في الانتخابات “بحرّية” مقابل 40 % منها لا يتوفر لديها ذلك، وتشمل المساواة في حقوق الترشح واعتماد التناصف الأفقي والعمودي وضمان تطبيق الكوتا، وعدم وجود قيود على ترشح النساء وتشجيع ترشح النساء، ورفض تسجيل أي قائمة لاتتضمن الكوتا القانونية.

كما أظهرت الدراسة أن 30 % من الادارات الانتخابية تلك فقط، “تراقب” الحملات الانتخابية من حيث المحتوى وفرص النساء فيها، مقابل 70 % منها لا تراقب ذلك.

ولا تضمن 20 % من دساتير دول تلك الإدارات الانتخابية المشمولة في الدراسة، مواد تكفل تكافؤ الفرص للمرأة وتعزيز مشاركتها في الانتخابات مقابل 80 % من الادارات، يتوفر في دساتير بلدانها هذه المواد.

وعن التدابير الداعمة لمشاركة المرأة في الانتخابات، أظهرت الدراسة ان 60 % من دول هذه الادارات تتوفر لديها هذه التدابير، وهي الكوتا والتناصف في الترشح وحملات التوعية الخاصة بالنساء ومراكز اقتراع خاصة بالنساء، ولجان تسجيل نسائية واستراتيجية وطنية لتعزيز مشاركة المرأة، وبرامج عمل رسمية وأهلية، ومحفزات مالية للأحزاب السياسية التي تتجاوز الكوتا في عدد المرشحات.

أما عن قواعد البيانات والإحصائيات المتعلقة بالعنف الانتخابي ضد النساء المتوفرة لدى الإدارات الانتخابية، فقد أظهرت الدراسة عن توفر ذلك لدى 30 % فقط من عينة الدراسة مقابل 70 % منها لايتوفر لديها هذه الاحصائيات.

وفيما يتعلق بتوفر سياسات وإجراءات معتمدة لدى الادارات الانتخابية للتعامل مع قضايا العنف الانتخابي ضد النساء، والتي تشمل لوائح داخلية منظمة وإجراءات قانونية، وعقوبات جنائية، فقد أظهرت الدراسة أن 40 % من الادارات لديها هذه الاجراءات مقابل 60 % منها ليس لديها هذه السياسات.

يجدر بالذكر أن الحملة الإقليمية الواسعة لتعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات، والتي أُطلِقَت على مستويين إقليمي/عربي & محلي في عدد من الدول العربية، هدفت إلى تعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات وتغيير الصورة النمطية لمشاركتها، وتمتد على مدار عام كامل حتى تشرين الثاني (نوفمبر) 2022.

كما تضمن إطلاق الحملة (وفقاً لوكالة أنباء الغد الأردنية)، عرض قصص نجاح لقيادات نسائية في المنطقة العربية حول مشاركة المرأة في الانتخابات وتجارب من رؤساء الإدارات الانتخابية العربية، بما فيها الهيئة المستقلة للانتخاب. ويشارك في المؤتمر عدد من الدول العربية، من بينها فلسطين وموريتانيا وتونس والعراق والصومال ولبنان وليبيا وغيرها.

وتسلط الحملة الضوء على تحديات مشاركة المرأة السياسية والانتخابية، ومحاولة تذليلها وصولاً لبيئة انتخابية ضامنة لحرية وعدالة وأمن مشاركة المرأة، والحد من العنف ضد المرأة في المجال الانتخابي، والحشد والتأييد والمناصرة والتأثير على الرأي العام لدعم المشاركة الانتخابية للمرأة، وخلق بيئة وأنظمة معززة ومراعية للتوازن بين الجنسين في الحياة العامة.

وترمي الحملة بشكل رئيسي بحسب القائمين عليها، ايجاد إطار تنسيقي للجهود التي تبذل على المستوى الإقليمي والمحلي نحو تعزيز مشاركة المرأة والاستفادة من مخرجاتها.

ويتم تنفيذ الحملة على المستويين الإقليمي والوطني، بالتنسيق مع الهيئة المستقلة للانتخابات الأردنية، وأعضاء الشبكة من الإدارات الانتخابية والمنظمات الإقليمية وهي: (منظمة المرأة العربية، وشبكة البرلمانيات العربيات للمساواة “رائدات”، والعربية لديمقراطية الانتخابات، ومركز الإعلاميات العربيات)، وبالتعاون مع الشركاء من برنامج الأمم المتحدة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

تعمل الشبكة العربية للمرأة، تحت مظلة المنظمة العربية للإدارات الانتخابية التي تتخذ من عمّان مقرا لها، وتجمع عدد من الإدارات الانتخابية في المنطقة العربية ومنظمات المجتمع المدني العاملة على المستوى الإقليمي والأفراد لتوحيد الطاقات والامكانيات نحو تحقيق مشاركة فاعلة للمرأة في الانتخابات بكافة مستوياتها في المنطقة العربية.

*جميع الآراء الواردة في هذا المقال تعبّر فقط عن رأي كاتبتها/كاتبها، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي “تجمّع سوريات من أجل الديمقراطية”.