ارتفاع معدلات الزواج والطلاق معاً في دمشق
المحكمة الشرعية في دمشق

دمشق/ صحف محلية- نقل موقع “الوطن أون لاين” الموالي، نص المرسوم الصادر اليوم، والذي يحمل الرقم (165) لعام (2017)، وتنص مادته الأولى على إحداث محكمة استئنافية ضمن المجمع القضائي في قطنا في عدلية ريف دمشق، تختص في مدن وقرى المنطقة الجنوبية (قطنا، الكسوة، صحنايا، سعسع)، ويتم ملء وظائفها من الملاك العددي لعدلية ريف دمشق.

وكشف مصدر مسؤول في المحكمة الشرعية، عن مقترح لرفع عدد المحاكم الشرعية بدمشق للضعف، نتيجة الضغط الكبير عليها، مشيراً إلى أنها تستقبل أكثر من 1200 دعوى يومياً بمعدل 140 لكل غرفة، وعددها تسع.

ونقلت صحيفة “الوطن” السورية عن المصدر قوله إن سبب الضغط الكبير على الغرف يعود إلى نزوح عدد كبير من الأسر إلى العاصمة، إضافة إلى أن المحكمة تسهل على مراجعيها أثناء طلب الوثائق منهم.

كما كشف المصدر أن المحكمة الشرعية في دمشق قد شهدت مؤخراً ارتفاعاً في معدلات الزواج والطلاق في الوقت ذاته، في ظاهرة غريبة وطريفة معاً.

وكشف مصدر مسؤول في المحكمة الشرعية،أن “ارتفاع معدل الطلاق في الحرب أمر متوقع باعتبار أن هناك الكثير من النساء اللواتي فقدن أزواجهن رفعن دعاوى طلاق أمام المحكمة لعلة الغياب لغياب الزوج لفترة طويلة من دون أن يعلم حياته من مماته”.

وبيّن المصدر أنه “يتم تبليغ أهل الزوج المفقود للحضور أمام القاضي وفي حال لم يحضروا يتم الاعتماد على الشهود للبت في الدعوى”، مؤكداً أن “هناك العديد من الحالات يتم الاعتماد فيها على الشهود”.

وأوضح المصدر أن “هناك الكثير من الأشخاص لا يحملون مثلاً صك الزواج باعتبار أنهم تهجروا من مناطقهم والمحكمة تريده كوثيقة إثبات وفي حال تعثر عليهم الحصول عليه فإنه يطلب منهم بيان للزواج كبديل من الصك”.

وأشار المصدر إلى إن “بعض المحاكم في المحافظات الأخرى لا تنظر في الدعاوى إلا بعد اكتمال وثائقها، وهذا يسبب العديد من المشاكل للمواطنين ما يدفعهم ذلك إلى محكمة دمشق”.

يذكر أن هناك مقترحاً لرفع عدد المحاكم الشرعية في دمشق إلى الضعف، نتيجة الضغط الكبير عليها، حيث كشف المصدر للصحيفة أن “المحكمة تستقبل أكثر من 1200 دعوى يومياً بمعدل 140 لكل غرفة وعددها تسعة”.

وفي حال لم يتم الموافقة على زيادة عدد الغرف إلى الضعف فهناك مقترحاً بديلاً بأن يتم تقسيم الغرفة الواحدة إلى (ألف وباء) فيكون بذلك زيادة عدد القضاة إلى الضعف.

وبحسب المصدر، فإن سبب الضغط الكبير على الغرف الشرعية يعود إلى “نزوح عدد كبير من الأسر إلى العاصمة، إضافة إلى أن المحكمة تسهل على مراجعيها أثناء طلب الوثائق منهم”.

يشار إلى أن زيادة عدد الغرف والقضاة تقصر من أمد التقاضي، وذلك بدلاً أن تؤجل الدعوى إلى شهرين أو أكثر، ما يجعلها تتم في غضون الأسبوع أو أكثر بقليل.

المحكمة الشرعية في دمشق

المحكمة الشرعية في دمشق

أترك تعليق

مقالات
تخلص سعاد العنزي إلى أن حكايات النساء اليوم مهمة لأنها تقول أشياء لم تقل في الماضي، لأنها تستدعي ذكريات تفاصيل ليل المرأة الطويل، وتنسج تفاصيل نشيج أبدي صامت، قمعته الظروف والعادات والتقاليد. وتستحضر صورة نساء لم يكن مرئيات في يوم من الأيام، إلا كصور بهية في دواوين الشعر، وجلسات ندماء ...المزيد ...
المبادرة النسوية الأورومتوسطية   EFI-IFE
تابعونا على فايسبوك
تابعونا على غوغل بلس


روابط الوصول السريع

إقرأ أيضاً

www.cswdsy.org

جميع الحقوق محفوظة تجمّع سوريات من أجل الديمقراطية 2015