دمشق/ alwatan- اعتبر المستشار الإقليمي لقضايا المساواة بين الجنسين في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة «الايسكوا» أكرم خليفة أن ظهور الجماعات المسلحة ساهمت في ارتفاع نسبة العنف ضد المرأة، لأنها لا تتعامل مع سلطة القانون الوطني وبالتالي تقوم بالعديد من الانتهاكات والجرائم بما في ذلك العنف ضدّ المرأة، مضيفاً: “اليوم نشاهد العديد من أشكال العنف التمييزية مثل ما حدث في سورية والعراق.”

وعقدت مؤخراً الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان بمشاركة «الإيسكوا» ورشة عمل وطنية حول التصدّي للعنف ضدّ المرأة بحضور ممثلين عن الوزارات المعنية، منها الشؤون الاجتماعية والعمل والصحة والأوقاف والتربية والعدل.

وفي تصريحٍ خاص لـصحيفة «الوطن» على هامش الورشة؛ أكّد خليفة أن دور «الايسكوا» التصدي لهذه الآفات بتقديم المشورة والعون الفني والتقني للدول، منها سورية، عبر قوانين وسياسات وبرامج وإستراتيجيات، مشيراً إلى عقد اتفاقية بينها وبين سورية تأتي في إطار تعاون فني لمدة سنتين، وتتضمّن تغطية تدخل «الايسكوا» في تنظيم التعاون بين الجانبين في العديد من المجالات، بما فيها مكافحة العنف ضد المرأة, لافتاً إلى أنه لا يوجد لدينا إحصائيات حول عدد النساء المُعَنَّفات في سورية، لكن من المعروف أن النسب ارتفعت مستواها، معتبراً أن غياب الدولة عن منطقة معينة يسبب مشاكل ويعتبر عائقاً للدولة نفسها وللجهات المُتَداخلة الأخرى، بما فيها الأممية، بتقديم العون الغذائي والإنساني.

بدورها كشفت مديرة الخدمات الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ميساء ميداني، أنه تمّ رفع خطة إلى الحكومة حول مكافحة العنف ضدّ المرأة، وتمّ الجواب عليها ببعض الملاحظات، كما يتمّ العمل على تعديلها بالتعاون مع الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان.

وأوضحت ميداني أنّ إحدى مهمات الوزارة الأساسية حماية الفئات الهشّة ومنها النساء المُعَنَّفات، معتبرةً أن فترة الحرب أنشأت حالة من العنف لم تكن موجودة سابقاً؛ فزادت الأعداد، وهذا ما أدى إلى ارتفاع دور الوزارة لمعالجة الموضوع.

وأضافت ميداني: “يهمنا معالجة الأسباب أكثر من النتائج وأن تكون نوعية المعالجة سليمة ومدروسة وعلمية؛ لأن عدم اتباع ذلك في المعالجة يؤدّي إلى أثر سلبي أكثر من أن يكون لها أثر إيجابي.”

وبيّنت ميداني أنّ العنف يكون على أكثر من مستوى، ولا يقتصر بأن يكون جسدياً، فمن الممكن أن يكون العنف أيضاً في صعوبة الوصول إلى الخدمات، مؤكّدةً أنه يتم توجيه الجمعيات لإيصال الخدمات إلى النساء، وخصوصاً أنه أصبح هناك امرأة مُعِيلة.

كما أشارت ميداني إلى أنه تتم معالجة موضوع العنف ضدّ المرأة عبر معالجة ملف التسوّل، لأن هناك نساء يتسوّلن مع أطفالهن، مؤكّدةً أنه تمّ افتتاح مركز للنساء المُسِنّات والصغيرات مع أطفالهن المُشَرَّدات؛ باعتبار أن هذا نوعٌ من التعنيف.

بدوره أكّد رئيس الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان محمد أكرم القش، أن انعقاد الورشة حالياً يأتي في معالجة الظاهرة بشكل جذري بمشاركة كلّ الجهات المعنية في موضوع المرأة، إضافةً إلى الخبرات الدولية في هذا المجال، مضيفاً: “في سورية لدينا باع طويل في التصدّي للظاهرة وتشخيصها وإيجاد حلول تنموية، وحتى تقديم الخدمات مباشرةً للنساء المُعَنَّفات.”

وفي تصريحٍ لـصحيفة «الوطن»، أوضح القش أنه سوف يتم العمل على الحلول التنموية والإجرائية، بتقديم خدمات الدعم المباشر والتدريب والتمكين للنساء المُعَنَّفات، إضافةً إلى العمل في إطار متكامل للمرأة في تحسين دورها لتصبح العلاقة على المستوى الأُسري والاجتماعي أقوى.

*جميع الآراء الواردة في هذا المقال تعبّر فقط عن رأي كاتبها/كاتبتها، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي “تجمّع سوريات من أجل الديمقراطية”.