البنك الدولي: الحكومات في 65 دولة قامت بتحسين الاندماج الاقتصادي للمرأة
تقرير مجموعة البنك الدولي المعني بالنساء والأعمال والقانون لعام 2018

موقع (الكويتية)- قال البنك الدولي أن الحكومات في 65 دولة، اتخذت خطواتٍ لتحسين الاندماج الاقتصادي للمرأة من خلال سنّ 87 إصلاحاً قانونياً في العامين الماضيين؛ حسب تقرير مجموعة البنك الدولي المعني بالنساء والأعمال والقانون لعام 2018 الذي صدر يوم الخميس الفائت.

وأضاف البنك للدولي في التقرير “ومع ذلك لا تزال المرأة تواجه حواجز واسعة النطاق متجذّرة في القوانين والتي تبقيها خارج الوظائف وتمنعها من امتلاك الأعمال التجارية من خلال تقييد حصولها على الائتمان أو السيطرة على الممتلكات الزوجية” كما يقول التقرير الذي يصدر كل عامين ويراقب الآن 189 دولة.

ويشير التقرير إلى أنه في 104 اقتصادات، تُمنع المرأة من العمل ليلاً أو في وظائف معينة في العديد من المجالات، بما في ذلك التصنيع والبناء والطاقة والزراعة والمياه والنقل. وهذا يؤثّر سلباً على اختيارات أكثر من 7ر2 مليار امرأة.

وقالت الرئيسة التنفيذية للبنك الدولي كريستالينا جورجيفا “لا يمكن لأيّ اقتصادٍ أن ينمو إلى أقصى إمكاناته ما لم يشارك النساء والرجال مشاركةً كاملة”. وأضافت “في أكثر من نصف العالم لا تزال المرأة تُمنع من العمل في وظائف معيّنة لمجرد جنسها”.

وفي حين لم يحصل أيّ اقتصادٍ على درجة 100 كاملةً لاندماج الإناث؛ حصلت المملكة المتحدة ونيوزيلندا واسبانيا على أفضل العلامات.

وقد تم إعطاء 21 اقتصاداً درجة صفر؛ لعدم حماية المرأة من العنف. ويقع العديد من هذه الاقتصادات في أفريقيا جنوب الصحراء وفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال التقرير “رغم أن الغالبية العظمى من الاقتصادات التي تمّ رصدها لديها قوانينٌ تنصّ على عدم التمييز في التوظيف على أساس النوع إلا أنّ 76 منها فقط توصي بتقاضي أجراً مساوياً مقابل عملٍ ذي قيمةٍ متساوية، فيما 37 اقتصاداً ليس لديها قوانين تحمي العاملات الحوامل من الفصل”.

ومن أجل بناء الثقة في هذه المنطقة قال البنك الدولي إن هناك “مجال كبير للتحسين”.

وأشار إلى أنه توجد تشريعاتٌ تحظر التمييز القائم على نوع الجنس في الخدمات المالية في 72 اقتصاداً، فيما سجل 79 اقتصاداً درجة الصفر.

ومن جانبه قال كبير الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي شانتا ديفاراجان “إن إعطاء المرأة فرصةً متكافئة هو ضرورة أخلاقية واقتصادية، والقضاء على القوانين التمييزية هو خطوةٌ أولى مهمة” معرباً عن أمله في “أن تستخدم بيانات النساء والأعمال والقانون المتاحة للجمهور لتمكين المرأة من اختيار الأفضل لها ولعائلاتها ومجتمعاتها”.

تقرير مجموعة البنك الدولي المعني بالنساء والأعمال والقانون لعام 2018

تقرير مجموعة البنك الدولي المعني بالنساء والأعمال والقانون لعام 2018

أترك تعليق

مقالات
سناء عبد العزيز/ ضفة ثالثة- ظلّت قضية التحرّش الجنسي القضية الأكثر جدلاً في ما يتعلّق بردود الفعل تجاهها. فما بين معارضة وتأييد واستهجان وتجاهل تام، تضيع بين الأرجل، فتبهت معالمها، وتخفت جذوتها تدريجياً، إلى أن يطويها النسيان بالنسبة للجميع، عدا ضحيتها التي تختزنها في صندوق أسود، لا ...المزيد ...
المبادرة النسوية الأورومتوسطية   EFI-IFE
تابعونا على فايسبوك
تابعونا على غوغل بلس


روابط الوصول السريع

إقرأ أيضاً

www.cswdsy.org

جميع الحقوق محفوظة تجمّع سوريات من أجل الديمقراطية 2015