“الصندوق الأسود” للإتجار بالبشر في سوريا: 1500 حالة خلال 2016
الاتجار بالبشر في سوريا 2016

سبوتنيك- قدّرت وزارة الداخلية السورية أن عدد حالات الإتجار بالأشخاص والمضبوطة في عام 2016، بلغت نحو 1500 حالة معظمها لشبكات تعمل خارج سوريا، وتتواصل مع سوريين في الداخل، مشيرة إلى أن نسبة الضحايا من النساء بلغت 65 بالمائة من إجمالي الحالات التي تم ضبطها.

وأشار معاون وزير الداخلية، اللواء حسان معروف، في حديثه لمراسل “سبوتنيك”، إلى زيادة جرائم الإتجار بالأشخاص في سوريا، “حيث أصبحت سوريا من دول المنشأ بجرائم الإتجار بالأشخاص بعدما كانت من دول العبور”، مشيراً إلى أنه تم توثيق الكثير من الحالات لجرائم تم ضبطها في الأعوام الثلاثة الأخيرة.

ولفت معروف إلى أهمية التعرف إلى ضحايا الإتجار بشكل دقيق لضمان وصول الرعاية اللازمة لهم ولاسيما أنهم تعرضوا في كثير من الحالات إلى انتهاكات جسيمة، إضافة إلى كونهم ضحايا لا يعاقبهم القانون، مؤكداً ضرورة تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة هذه الجريمة لأنها ذات طابع دولي وعابر للحدود.

وفي سياق متصل حمّلت إدارة مكافحة الإتجار بالأشخاص في وزارة الداخلية السورية، قبل أشهر عديدة، الحكومتين التركية والأردنية مسؤولية تسهيل عمل عصابات الإتجار بالأشخاص بحق السوريين وغض الطرف عنها وعدم محاسبة مرتكبيها، رغم محاولة سوريا التواصل معهما عبر الإنتربول للقبض على مرتكبي هذه الجريمة، لكنهما لم تستجيبا.

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة “الوطن” السورية عن تصريحات مسؤولين في الداخلية السورية، قولهم إن الدولة كانت جادة في إجراءاتها وصادقة في نياتها ومساعيها لمحاربة هذه الجرائم، فمدت يدها للتعاون البناء مع كل الدول في إطار محاربة جرائم الإتجار بالأشخاص، ولكن الكثير منها وخاصة دول الجوار تصم آذانها وتغمض عيونها عن كل هذا وتتهرب من التزاماتها المفروضة عليها.

وأكد المسؤولون أن الأزمة الراهنة تسببت بانتشار حالات الإتجار بالأشخاص وخاصة النساء والقاصرات السوريات في مخيمات النزوح واللجوء في لبنان وتركيا والأردن وحتى في مصر، تحت عناوين متعددة من استغلال النساء لجني الأرباح عن طريق تزويجهن بمهور زهيدة وبطرق تمتهن الكرامة الإنسانية، “وأنه تتم محاولة إقناع الكثير من اللاجئين ببيع أعضائهم”.

وفي سياق متصل، قال نقيب المحامين السوريين نزار السكيف، إن المناطق الشمالية ولاسيما حلب هي مرتع لجرائم الإتجار بالأعضاء بحكم قربها من الحدود التركية، وذلك بوجود مافيات حقيقية تعمل هناك، معلناً أن القضاء السوري وثق إحدى جرائم الأعضاء المرتكبة في محافظة حلب منذ فترة.

وتحدث السكيف عن وجود مافيات في تلك المناطق ترتكب جرائم الإتجار بالأعضاء، معتبراً أن تلك المناطق الحدودية استثمرت استثماراً غير منطقي ولا أخلاقي وبشكل قذر بحق السوريين من مافيات تجارة الأعضاء.

الاتجار بالبشر في سوريا 2016

الاتجار بالبشر في سوريا 2016

أترك تعليق

المبادرة النسوية الأورومتوسطية   EFI-IFE
تابعونا على فايسبوك
تابعونا على غوغل بلس


روابط الوصول السريع

إقرأ أيضاً

www.cswdsy.org

جميع الحقوق محفوظة تجمّع سوريات من أجل الديمقراطية 2015