وكالة أخبار المرأة – تعد إشكالية ضعف مشاركة النساء في العملية السياسية ومواقع صنع القرار من أكبر إشكاليات حضور المرأة في المجال العام وإقرار حقوقها في العالم أجمع. وتختلف نسب المشاركة من دولة إلى أخرى حسب الطبيعة الاجتماعية والثقافية والقوانين المقرة في كل بلد. ويعد تمثيل المرأة في مواقع صنع القرار وسيلة لدعم مشاركة النساء في الحياة العامة والسياسية لبلادهن على اختلاف خلفيات تلك النساء الطبقية والسياسية والاجتماعية والثقافية.
كان نظام (الكوتا) أو تخصيص حصص للنساء إحدى الآليات المقترحة في المؤتمر الرابع العالمي عن النساء، في بكين عام 1995 كحل مرحلي لمشكلة ضعف مشاركة النساء في الحياة السياسية ومراكز صنع القرار، لما طال النساء من تهميش وإقصاء أدى إلى عدم تمثيلهن أو على أقل تقدير ضعف هذا التمثيل، وعزوفهن في كثير من الأحوال عن المشاركة في مراكز صنع القرار، كما جاء نظام (الكوتا) ليقدم حلولاً لزيادة نسبة المشاركة السياسية للنساء في المجالس المنتخبة، وحلاً مؤقتاً يعالج المشكلات الخاصة بمشاركة النساء سياسياً. ويطرح هذا النظام جدلاً واسعاً حوله وإلى أي مدى يساهم نظام (التمييز الايجابي) في خلق مشاركة سياسية حقيقية للنساء المهمشات عن العملية السياسية ومواقع صنع القرار.
في حين حصلت المرأة العربية على حقوقها السياسية في أوقات مختلفة من تطور أنظمة الحكم في الدول العربية، ولم يبق سوى دولة عربية واحدة لم تحصل فيها المرأة على حق الانتخاب والترشيح للسلطة التشريعية (وذلك بحكم قيام مجلس الشورى السعودي بواسطة التعيين من قبل الملك) رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية للتغلب على هذه المعوقات التي تستمد جذورها من العادات والتقاليد.
ويكمن حصول المرأة العربية على حقوقها السياسية في أن 16 دستوراً عربياً تنص على هذه الحقوق بصورة مباشرة أو غير مباشرة. في حين صمتت عن النص عليها أحكام 24 تشريعاً دستورياً عربياً في الفترة الممتدة من الثلث الثاني من القرن التاسع عشر حتى نهاية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
علماً بأنه قد صدرت قوانين انتخابات في ظل نفاذ عدد من الدساتير العربية التي صمتت عن ذلك، وقررت هذه القوانين هذا الحق في عدد من الدول العربية.
في حين أننا نرى الآن في سورية وفي ظل الأزمة التي تعيشها البلاد، ومع اقتراب الانتخابات البرلمانية زيادة عدد النساء اللاتي ترشحن لمجلس الشعب السوري، ولكن على الرغم من السماح للمرأة السورية بالترشح لكثير من المناصب، إلا أنه ما زال عدد النساء اللاتي يمثلن في البرلمان السوري لا يتجاوز 10% من عدد الرجال لكل محافظة في البرلمان وذلك تبعاً لشروط لا أحد يعلمها. إلا أن المرأة السورية لم تستسلم وخاصة في الظروف الراهنة، ودخلت وامتلكت الجرأة للدخول في كثير من المجالات التي كان المجتمع والعادات والتقاليد تمنعها من الخوض فيها، وما زالت تطمح إلى الحصول على كامل حقوقها التي حدّت منها العادات والتقاليد في المرتبة الأولى، وبعض القوانين في المرتبة الثانية.