النساء المتضررات بسبب النزاعات المسلحة
اللجنة الدولية للصليب الأحمر

اللجنة الدولية للصليب الأحمر – طبقاً للقرار رقم 1 الصادر عن المؤتمر الدولي (الهدف النهائي 1-1، خطة العمل 8)، أعدت اللجنة الدولية وثيقة توجيهية تتناول موضوع احتياجات النساء المتضررات بسبب النزاعات المسلحة. وتستند هذه الوثيقة إلى منشور اللجنة الدولية بعنوان – النساء يواجهن الحرب- (2001)، وهو دراسة استغرقت ثلاث سنوات حول أثر النزاعات. وقد أعدت اللجنة الدولية وثيقة توجيهية تتناول موضوع احتياجات النساء المتضررات المسلحة على النساء وتقدم النصح عن كيفية تنفيذ توصياتها على نحو فعال.

وإذا كانت دراسة ” النساء يواجهن الحرب ” ساهمت بكثير في زيادة الوعي بالاحتياجات الخاصة للنساء أثناء النزاعات المسلحة، فإن نتائجها يجب أن تتحول إلى أفعال عملية بالنسبة لصانعي السياسة والعاملين في الميدان إذا أريد لها تحقيق الهدف المطلوب. والهدف من الوثيقة التوجيهية هو توفير أداة عملية لضمان تلبية احتياجات النساء على نحو ملائم من خلال البرامج والخدمات الإنسانية. وهذه الوثيقة موجهة في المقام الأول إلى موظفي اللجنة الدولية المعنيين بالتخطيط للبرامج الإنسانية وتنفيذها. وقد حُررت أيضاً بطريقة تسمح للجنة الدولية بتقاسم تجربتها في العمل من أجل النساء المتضررات بسبب النزاعات أو العنف ومعهن مع موظفي المنظمات الأخرى.

وضعت الوثيقة التوجيهية لتكون مرجعاً سريعاً وتضمنت مواضيع محددة يمكن الرجوع إلى كل واحد منها على حدة. وتشمل هذه المواضيع التي تتمحور حول احتياجات المستفيدات ما يلي :

  • السلامة الشخصية
  • العنف الجنسي
  • النزوح
  • حرية الحركة
  • الطعام ومستلزمات المنزل
  • الماء
  • مصادر العيش
  • المأوى
  • الصحة
  • النظافة والصحة
  • الحفاظ على الروابط العائلية
  • التربية والإعلام
  • العادات الدينية والثقافية
  • الفئات الاجتماعية
  • القضايا القانونية

تُعالجَ المشاكل التي تواجهها النساء أثناء الاحتجاز على نحو منفصل لأنه يتعين على الأشخاص المحرومين من حريتهم الاعت ماد على سلطات الاحتجاز في تلبية احتياجاتهم الأساسية. وللجنة الدولية تفويض خاص في مجال الاحتجاز. وهذا القسم من الوثيقة يساعد القارىء على التعرف على المشاكل الخاصة التي تواجهها النساء المحرومات من حريتهن.

ويعكس تقسيم الوثيقة التوجيهية إلى مواضيع نتيجة أساسية خلصت إليها الدراسة بعنوان ” النساء يواجهن الحرب ” ، ألا وهي أن تجربتهن في النزاعات المسلحة متعددة الأوجه، إذ تشمل الاحتجاز والعزل وفقدان الأقارب والسلامة البدنية والأمن الاقتصادي وشتى أنواع الحرمان وتزايد خطر العنف الجنسي والجرح وحتى الموت. وتهدف كل من الدراسة والوثيقة التوجيهية إلى إبراز أن تكون النساء ضحايا ليس أمراً ضروريا ولا محتوماً، حتى وإن كن عُرضة للخطر عند اندلاع العمليات العدائية. وتشمل أيضاً تجربة النساء في النزاعات المسلحة حول العالم الأنشطة الاجتماعية والمهنية والعمومية والسياسية والخدمة في القوات المسلحة والأمن والشرطة.

والوثيقة التوجيهية حافلة بالاقتراحات المتعلقة بالتدابير والأنشطة الميدانية الرامية إلى تخفيف أثر النزاعات المسلحة على النساء. وتستند هذه الاقتراحات إلى أفضل الممارسات والعبر المستخلصة من الاحتياجات في مجال حماية ومساعدة النساء المتضررات بفعل النزاعات المسلحة. ويضم كل قسم في بدايته معلومات موجزة أساسية تمكن القراء من التركيز على التوجيهات المقترحة بدلا من وصف المشكلة، الذي يبقى مثيراً في نصوص أخرى. ويتبع ذلك ملخص للنقاط الرئيسية الواجب مراعاتها في البرامج التي يجري تنفيذها لمصلحة النساء والمطبات التي ينبغي تلافيها. علاوة على هذا تقدم الوثيقة استعراضاً للإطار القانوني ذي الصلة، لا سيما القواعد العامة والخاصة التي تحمي النساء في النزاعات المسلحة. وأُدرجت نماذج عملية تجسد كل موضوع من المواضيع المطروحة فتزيد من فهم مشكلة ما بوضعها في سياق واقعي. وبإمكان القراء مقارنة ومفارقة سيناريو معين بأوضاع يواجهونها حالياً واستخدامها قاعدة تبنى عليها الإجابات المناسبة. وهذه النماذج مستمدة من حالات واقعية واجهتها اللجنة الدولية في عملياتها أو في الأبحاث التي قامت بها أثناء الإعداد للدراسة بعنوان ” النساء يواجهن الحرب ” .

ولابد أن يساعد هذا الكتيب في تصميم وتنفيذ أنشطة تستجيب لاحتياجات النساء، مع مراعاة ما يلي :

  1. دور ووضع النساء ومركزهن كجزء من التحليل الشامل؛
  2. الطرق المحددة التي يمكن للحرب أن تؤثر بها على حياة النساء؛
  3. الوسائل المناسبة لتلبية احتياجات ضحايا العنف الجنسي؛
  4. الحاجة إلى إدماج النساء في البرامج الإنسانية؛
  5. الحاجة إلى تكييف رسائل الاتصال مع السياق الخاص وإدراج المشاكل التي قد تواجهها النساء؛
  6. القوانين والممارسات الوطنية ذات العلاقة بوضع النساء.

من الممكن فهم احتياجات النساء على نحو أفضل بمشاركتهن في تقييم وتنفيذ ومراقبة البرامج التي تخدم مصلحتهن. علاوة على هذا، عندما تشارك النساء الموظفات في عمليات توزيع الإغاثة تصبحن أقل عرضة للاستغلال والأذى. وبالتالي يتعين على المنظمات الإنسانية أن تتأكد من أن فرقها تشمل ذكوراً وإناثاً (وتشمل موظفين محليين وأجانب حيثما أمكن). ولا يعني هذا أنه يمكن اعتبار حماية النساء ومساعدتهن من مسؤولية الموظفات النساء وحدهن. فعلى جميع أفراد الفرق العاملة في الحقل الإنساني أن تأخذ في الاعتبار الاحتياجات العامة والخاصة للنساء اللاتي تواجهن الحرب. والهدف من الوثيقة التوجيهية هو مساندة هذا الجهد.

إن ضمان حماية ومساعدة أفضل للنساء المتأثرات من النزاعات المسلحة يتطلب فهم القانون الذي يوفر لهن الحماية. فالقانون الدولي وخاصة القانون الدولي الإنساني وقانون اللاجئين وقانون حقوق الإنسان قوانين تعالج احتياجات النساء في زمن الحرب على نحو ملائم. وتعتبر مقدمة الوثيقة التوجيهية أنه بالإمكان تخفيف محنة النساء إذا ما تم دعم القانون الدولي الإنساني من جانب المقاتلين وغير المقاتلين سواء أكانوا ذكوراً أم إناثاً. ويكمن التحدي في التطبيق الفعلي للقانون القائم مع كفالة الامتثال للقواعد القائمة. أما وعلى مستوى العمليات فيمكن اتخاذ تدابير عديدة لرفع درجة الحماية القانونية الممنوحة للنساء في حالات النزاع المسلح. وتشمل هذه التدابير تحسين التعريف بالقانون الإنساني لدى كافة أطراف النزاع المسلح، ومراقبة وتشجيع احترام القانون والتركيز على الحماية العامة والخاصة التي يمنحها القانون للنساء. ويجب الاعتماد على أنشطة الاتصال وإقامة الحوار مع أطراف النزاع كفرص للفت الانتباه إلى مشاكل النساء بغية تشجيع العمل على منع الانتهاكات ووضع حد لها. إن تعريف العاملين في الحقل الإنساني وصناع السياسة بالنظام القانوني ذي الصلة بإمكانه أن يساعدهم على الاقتناع بحاجة النساء للحماية. ويجب أن يفهم بوضوح أن اتفاقيات جنيف والبروتوكولين الإضافيين إليها ومختلف صكوك حقوق الإنسان تنص على واجب قانوني هو حماية السلامة البدنية والنفسية للنساء وكرامتهن. فالمعرفة بالقانون يمكن استخدامها لتعزيز مثل هذه الحماية لأنها تمكن من نشر هذا القانون وتعزيز تنفيذه.

ولتحسين نشر القانون الإنساني الخاص بالنساء من المهم التأكيد بصورة منهجية على حظر جميع أشكال العنف والتهديد بالعنف ضد المدنيين، بما في ذلك العنف الجنسي. ويجب إدراج هذه النقطة في مدونة قواعد السلوك العسكري وكتيبات التدريب والتعليمات الموجهة إلى حملة السلاح. فمن اللازم تعميم التعريف بأن جميع أشكال العنف الجنسي محظورة إطلاقاً في جميع الأوقات، مع التأكيد بدون أي لبس على أن وصمة العار تقع على مرتكب الفعل وليس على الضحية أو أسرتها/أسرته. بالإضافة إلى هذا يجب أن تعطي المنشورات الموزعة على حملة السلاح بمن فيهم أفراد وحدات إنفاذ ودعم السلام وصفاً للنساء والرجال في مختلف الأدوار. فعلى سبيل المثال الوصف المتكرر للرجال كمقاتلين والنساء كمتلقيات للمساعدة أو كضحايا فيه إغفال لمسألة كون الرجال مدنيين في الغالب والنساء هن أحياناً أفراداً نشطين في القوات المسلحة أو محتجزات.

إن تقصي الحقائق الفعال وتقنيات وضع التقارير يعزز قدرة المنظمات الإنسانية على فهم احتياجات النساء ومراقبة انتهاكات حقوقهن. ومن الضروري ضمن أمور أخرى القيام بما يلي :

  • تحديد هوية ضحايا العنف الجنسي أو العثور على مصادر أخرى للمعلومات حول العنف الجنسي، إذا تعذر ذلك؛
  • تحديد مكان آمن يمكن للضحايا أن يبلغوا فيه عن الانتهاكات؛
  • إتاحة الوقت الكافي لإجراء حوار حساس ومفيد؛
  • الإبقاء على سرية المناقشات من أجل حماية الضحايا وكفالة احترام حياتهم الخاصة؛
  • مقابلة الضحايا لمعرفة ما إذا كان وضعهم تحسن أم لا وضمان عدم تعرضهم للانتقام ؛
  • تعزيز فهم دور المنظمات الإنسانية داخل المجتمعات المحلية والمجتمع المدني ؛
  • تحديد السلطات ا لقادرة على وضع حد للانتهاكات.

من المؤسف أنه ليس من المسموح غالباً للمنظمات الإنسانية بالوصول إلى المناطق التي تحدث فيها أسوأ الانتهاكات والتي تظهر فيها احتياجات ضخمة. وتصلح الوثيقة التوجيهية لتذكير العاملين في الحقل الإنساني بأن الأشخاص الذين يصلون إليهم قد لا يمثلون سوى جزء من جميع المحتاجين وأن محنة الأشخاص في مناطق أخرى قد تكون أسوأ. وينبغي أن يراعى هذا في جميع المحاولات الرامية إلى تحسين حماية ومساعدة النساء المتأثرات بفعل النزاعات المسلحة، كما يتعين على كل الذين هم في موقع يمسح لهم بتسهيل عمل المنظمات الإنسانية أن يفعلوا ذلك.

وكما يتضح مما سبق فإن الوثيقة التوجيهية تشدد على الإجابات العملية لاحتياجات النساء. فالقراء الذين يسعون إلى اتباع نهج نظري أو إلى معلومات أكثر شمولاً عن أحكام القانون الدولي التي تحمي النساء في حالات النزاع المسلح، عليهم الرجوع إلى دراسات مثل الدراسة بعنوان ” النساء يواجهن الحرب ” .

اللجنة الدولية للصليب الأحمر

اللجنة الدولية للصليب الأحمر

أترك تعليق

مقالات
هبة الصغير/ منشور.كوم- «وجدت عددًا من الرسائل تتوافد عليَّ، مئات الرسائل. تصل الرسالة الواحدة إلى 12 و14 صفحة. جميعها من نساء يحكين آلامهن ويصفن قهر الرجال والأزواج لهن. وقتها أحسست بالضيق، لم أشعر بالفخر مطلقًا، بل بالضيق» هكذا سردت الروائية الأمريكية «مارلين فرنش»، في فيلم ...المزيد ...
المبادرة النسوية الأورومتوسطية   EFI-IFE
تابعونا على فايسبوك
تابعونا على غوغل بلس


روابط الوصول السريع

إقرأ أيضاً

www.cswdsy.org

جميع الحقوق محفوظة تجمّع سوريات من أجل الديمقراطية 2015