جريدة الثورة- في ضوء الظروف الحالية وما أفرزته الحرب الإرهابية على سورية من آثار سلبية كبيرة على مختلف الصعد ،يُعَدّ تفعيل قرار مجلس الأمن رقم «1325» المعنيّ بتعزيز مكانة المرأة كعنصر فاعل في السلام والأمن، وفي وضع سورية الحالي،
من أبرز تحديات العمل المدني الخاص والعام. القرار المكون من 18 نقطة تركز على أهمية مشاركة المرأة على صعد صنع القراركافة، وقد يصعب تطبيقه في أيام السلام حتى، فكيف تحت ظروف العنف والحرب القائمة.
والهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان باعتبارها المعنية بدراسة دور المرأة في عملية السلام وحل النزاعات والمصالحات الوطنية، وفي ضوء القرار الأممي، مع مراعاة خصوصية القضية السورية والشعب الذي يعاني آلام الحرب. ويضاف إلى عمل الهيئة، مبادرات تمكين القدرات السياسية لدى السوريات، بهدف تسلّم مناصب قيادية، عبر ورش عمل ودورات تدريب اتخذت من العاصمة دمشق ساحة لها، على أن تعمّم على كل المدن السورية في حال تحقيق الأهداف المرجوة.
ومع إعلان «الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان» عام 2017 عاماً للمرأة السورية، افتتحت بالتزامن مع احتفالات يوم المرأة العالمي، «وحدة حماية الأسرة» في ضاحية قدسيا، شمال العاصمة دمشق، بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية ريمة القادري، ورئيسة الهيئة هديل الأسمر.حيث يأتي إحداثها في إطار توجه وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للاهتمام بالمرأة والطفل وتعزيز الخدمات المقدمة للأسرة السورية.
وتقدم «الوحدة» إقامة مؤقتة للنساء والأطفال المعنفين، الغاية منها أسرة متمكنة وطبيعية تلعب دورها بشل ايجابي ،وتزويد النساء والأطفال بالإمكانيات التي تجعلها قادرة على التخلص من العنف ،إضافة إلى استشارات قانونية وخدمات طبية ودعم نفسي واجتماعي وبرامج إعادة تأهيل وتدريب.
تستقبل «وحدة الحماية» ضحايا التعنيف لمدة قد تصل إلى 3 أشهر،وهي جاهزة لتأمين خدماتها بقدرة استيعابية تصل إلى 96 شخصاً.
فالمبنى مجهز بـ8 شقق سكنية، تستوعب كل منها في المرحلة الأولى 7 أشخاص، على اعتبار أنها ستضم أشخاصاً في حالة نفسية لا تتطلب إقامتهم في مكان بكثافة سكانية كبيرة. كذلك فإن المبنى مجهز بصالات عدة، منها ما هو للعرض والتكنولوجيا والتدريب على أعمال الخياطة.
وتقبل «وحدة الحماية» الأشخاص المعنفين لمدة زمنية من أسبوعين إلى 3 أشهر،عن طريق الإحالة من الجهات الحكومية والأهلية. والوحدة جاهزة لاستقبال أعداد النساء والأطفال المعنفين بعد 10 أيام من الافتتاح، ليجري التواصل مع الجهات الحكومية المناسبة.
و الوحدة جاهزة لتقديم خدماتها الكاملة لاستقبال ضحايا عنف الحرب كالأطفال والنساء المحررين من الاختطاف، مع القدرة على تقديم دعم جزئي أيضاً، بحسب صعوبة الحالة ومقتضيات حاجتها. ومن المتوقع إحداث «وحدة حماية»ثانية في مدينة حلب، فيما لو اختُبر نجاح التجربة الأولى في «وحدة حماية» دمشق.
يضاف إلى إحداث «وحدة حماية الأسرة» من بين ما قامت به «الهيئة» في خلال العام الفائت، إعدادها لوثيقة ترصد الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة السورية. ويأتي ذلك بالتزامن مع تقديم فريق العمل في «الهيئة» خطة عمل وطنية لحماية حقوق المرأة، إضافة إلى دراسة قانون المرأة وثغراته التي تحتاج إلى تجاوز وعمل . كذلك أنهت «الهيئة»العمل على وضع قانون لحقوق الطفل، بعد إنجاز خطة عمل لمواجهة قضايا تجنيد الأطفال واشتراكهم في الأعمال القتالية، صدِّق عليها على مستوى رئاسة الحكومة السورية. ومن مهماتها الحالية أيضاً رصد أسوأ أشكال عمالة الأطفال في كل من المدينتين الصناعيتين: حوش بلاس، في ريف دمشق، وحسياء في ريف حمص. كذلك أنجزت خطة عمل لمواجهة ظاهرة تسول الأطفال، بالتعاون مع المجتمع الأهلي.