د. نورا أريسيان/ مجلس الشعب السوري- مبررات كثيرة تدفعني اليوم لدراسة تاريخ مشاركة المرأة السورية في السلطة التشريعية في سورية، ورغم صعوبة الحصول على مراجع ودراسات تناولتْ موضوع التمثيل النسائي بشكل دقيق، إلا أنني استندتُ الى محاضر الجلسات المنشورة كمصدر أساسي، كما استعنتُ بعدد من الكتب التوثيقية والمقالات المنشورة بهذا الصدد.
وسأحاول في هذه الدراسة التركيز على تاريخ أداء البرلمانيات السوريات في المجالس النيابية السورية، وسأبدأ بدراسة مشاركة البرلمانية السورية الأولى جهان موصلي في الحياة التشريعية، من خلال استعراض ودراسة مداخلاتها لإبراز اهتمامها بشؤون التعليم والأسرة، ودفاعها عن حقوق المرأة والطفل.
كبداية لابد من التأكيد أنه لم يكن للمرأة أي تمثيل منذ المؤتمر السوري الأول عام 1919. وأهم تطور في هذا الصدد جرى عام 1949 عندما حصلت المرأة على حق الانتخاب من خلال المادة (7) من قانون الانتخابات العامة والتعديلات الطارئة، لكنه اشترط على النساء حيازة شهادة التعليم الابتدائي وأن يمارسن الانتخاب في مراكز انتخاب مستقلة.
أما دستور عام 1953 كان أول دستور سوري يمنح المرأة حق الترشيح للمجالس التشريعية الى جانب حق الانتخاب.
وتشير الوثائق البرلمانية أن المرأة السورية ترشّحت أكثر من مرة لانتخابات البرلمان، ولكنها لم تستطع أن تنجح في هذه الانتخابات، وأن أول امرأة رشحت نفسها للبرلمان هي ثريا الحافظ عام 1953. [1]
وأول وصول للمرأة السورية الى البرلمان كان في حقبة الوحدة السورية المصرية، ومن الواضح هنا أن وصول المرأة للبرلمان في هذه الحالة إنما تم بقرار من السلطة السياسية العليا وليس بسبب من تأثيرها في الشارع وقرار الناخب بإيصالها للمجلس عبر صندوق الانتخاب. [2]
وتمثّلت المرأة في مجلس الأمة للمرة الأولى من خلال سيدتين من سورية ضمن أسماء الأعضاء السوريين في مجلس الأمة أثناء الوحدة ضمن الجمهورية العربية المتحدة، هما جيهان موصلي ووداد الأزهري.[3]
وكان مجلس الأمة قد عقد في القاهرة عاصمة الإقليم الجنوبي من الجمهورية العربية المتحدة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1375 وذلك بتاريخ 21 تموز 1960، وتم طرح أسماء أعضاء مجلس الأمة الإقليم الشمالي، وعددهم (200)، وبينهم (2) من النساء. وكان مجلس الأمة في عهد الوحدة بين 21 تموز 1960-28 أيلول 1961 برئاسة أنور السادات، وشغل منصب نواب الرئيس (وكيلا المجلس) راتب الحسامي من سوريا ومحمد فؤاد جلال من مصر.[4]
أما عن السيرة الذاتية لجهان موصلي فيمكن إيجازها بالأسطر التالية: مواليد 1908 بدمشق، عملت مديرة مدرسة الثانوية الجديدة للبنات، حصلت على شهادة الحقوق عام 1947. شغلت في عام 1944 منصب أمينة سر تجمع “اتحاد الجمعيات النسائية”، كما ترأست جمعية “الندوة الثقافية النسائية” عام 1966، وتوفيت عام 1996.
قبل دخولها البرلمان انخرطت جهان موصلي في الحياة السياسية، حيث عملت على المطالبة بحقوق المرأة، وخاصة حق الانتخاب والترشح للمجلس النيابي. وكانت من بين عدد من النساء اللواتي تقدمن الى البرلمان بمذكرة لتعديل بعض المواد الواردة في الأحوال الشخصية. كما كانت بين أعضاء وفد اتحاد الجمعيات النسائية الذي زار الرئيس جمال عبد الناصر بعد إعلان الوحدة بين سورية ومصر. وفازت في انتخابات الاتحاد القومي، ليصار فيما بعد لاختيارها عضواً في مجلس الأمة عن المنطقة الأولى في المهاجرين بدمشق.[5]
وعند مطالعة محاضر الجلسات في تلك الفترة الزمنية، يتوضح مشاركة جهان موصلي في العديد من القضايا، أبرزها عضويتها في اللجنة التحضيرية لوضع الدستور، حيث نجد أنه في الجلسة الثانية عشرة يوم الثلاثاء في 7 شباط 1961 تم انتخاب اللجنة التحضيرية لوضع مشروع الدستور من 90 عضو، وجاء اسم جهان موصلي في لائحة المرشحين لعضوية اللجنة التحضيرية لوضع مشروع الدستور (53 عضو من سورية).
وفي الجلسة الثالثة عشرة في 8 شباط 1961 جرت عملية فرز أوراق الاقتراع السري لانتخابات أعضاء اللجنة التحضيرية للدستور، ونتيجة فرز الأسماء التي حصلت على أكثر الأصوات 90 عضو، ومنهم جهان موصلي كعضو في اللجنة التحضيرية لوضع مشروع الدستور.
أما عن مداخلاتها والمواضيع التي تطرقت إليها، فيبدو جلياً متابعتها لقضايا الأسرة والطفل، ومطالبتها بحقوق المرأة العاملة في الإقليم الشمالي.
ففي الجلسة الثالثة عشرة في 8 شباط 1961، حيث كان مجلس الأمة اجتمع برئاسة أنور السادات، وقد تولى أمانة السر محمد حامد محمود ومحمد طه حداد، تقدمت جهان الموصلي بسؤال موجه الى السيد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل المركزي حسين محمود الشافعي، وهذا نصه: “ماهي المراحل التي قطعتها الوزارة للعمل على تنفيذ الفقرة (أ) من المادة السادسة من قرارات المؤتمر العام للاتحاد القومي للجمهورية (باب النشاط النسائي) والمتعلقة بالتوسع في إنشاء دور لحضانة في الأحياء التي تكثر فيها الأمهات العاملات بالنسبة للجمعيات النسائية وبالنسبة للمصانع؟”.
وردّ وزير الشؤون الاجتماعية والعمل المركزي بأن الوزارة تولي اهتماماً بتنفيذ هذه التوصية في حدود الإمكانيات المتاحة، ويوجد الآن في الإقليم الجنوبي 158 داراً للحضانة قائمة بالنشاط، وتخدم حوالي 8000 طفل. كما هناك 13 دار حضانة أخرى تحت الاعداد. والوحدات المجمعة تعمل على تعميم دور الحضانة بالقرى. وأشار الى أنه أدرج في ميزانية الوزارة التنفيذية بالإقليم المصري للعام المالي 1961/62 مبلغ 20 الف جنيه لانشاء 20 دار حضانة. وفيما يتعلق بالإقليم الشمالي أكد أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية تتضمن البدء بإنشاء أربع دور لحضانة أطفال الموظفات والعاملات، دارين منها في دمشق ودارين في حلب، وذلك عن طريق الجمعيات والهيئات الأهلية، وتأمل الوزارة أن يتم تدبير المال اللازم لهذا الغرض.
ثم تحدثت جهان موصلي وقالت: “السيد الرئيس، زملائي الأعضاء، توجهت بهذا السؤال نظراً للضرورة الماسة الى موضوعه في الإقليمين الجنوبي والشمالي، إلا أن البيان الذي أدلى به السيد الوزير المركزي أشار الى أن هذا الموضوع قد أمن جانب كبير منه في الإقليم الجنوبي، وأنا أرى أن من الضرورة ماسة اليه في الإقليم الشمالي، وأؤكد أن عدداً من الجمعيات النسائية في دمشق وحلب وغيرهما من المحافظات قد طلبت بإلحاح، من وزارة الشؤون الاجتماعية مساعدتها، للقيام بمثل هذا المشروع، ولسد هذه الثغرة التي نرى ضرورة علاجها في وقت قريب، وذلك لأن المرأة في الإقليم الشمالي دخلت ميدان العمل على نطاق واسع حيث دخلت ميدان العمل الوظيفي والحر. وقد دفعنا بالمرأة في ميدان العمل لضرورات اقتصادية دون أن تؤمن لها مايكفل راحة أطفالها، فهي غير مستقرة في عملها، لدوام تفكيرها في أطفالها، لاسيما عندما يكونون مرضى، فما بالنا والمرأة تذهب من البيت الى عملها تاركة أطفالها دون أن يكون معهم من يرعاهم، تدفعها الى ذلك ضرورة السعي لكسب المال مساعدة لزوجها على النهوض بأعباء الأسرة. لذلك تقدمت بهذا السؤال، راجية وآملة أن يلحق الإقليم الشمالي بشقيقه الإقليم الجنوبي في هذه الناحية، ويمكن الحل بأشكال شتى، ومن ذلك أنه يمكن للوزارة لفت نظر وزارة التربية والتعليم الى تخصيص غرفة في كل مدرسة، أو مدرسة في كل حي من مدينة، كدار للحضانة من أجل الأطفال الرضع، لنحميهم وندرأ عنهم خطر الموت. وأختم كلمتي برجاء الوزير أن يجعل هذا الاقتراح محل عنايته ورعايته بالنسبة للإقليم الشمالي أسوة بالإقليم الجنوبي، وشكراً”.
وقوبلت الكلمة بتصفيق الزملاء. ورد الوزير على كلامها قائلاً: “سنحاول، إن شاء الله، بالنسبة لمشروعات الإسكان في المستقبل، أن يكون في كل مشروع إسكان صورة من صور الحضانة، واطمئن صاحبة السؤال الى أن اقتراحها، في هذه الناحية سيكون موضع النظر والرعاية”. وكذلك قوبل رد الوزير بالتصفيق.
وكذلك كانت مداخلات جهان موصلي تصب في مجال التربية، فقد تقدمت في الجلسة السابعة في 26 نيسان 1961 باقتراح “برغبة باتخاذ التدابير اللازمة لعدم تأخير طبع الكتب الدراسية ومراعاة عدم تعديلها قبل مضي ثلاث سنوات”، وأحيلت الى لجنة شؤون التربية والتعليم.
أما في الجلسة الثانية عشرة المنعقدة في 9 أيار 1961 تقدمت جهان الموصلي بسؤال موجه الى السيد وزير التربية والتعليم المركزي محمد على حافظ. وهذا نصه: “ماهي الخطوات التي اتخذت لتنفيذ المادة السادسة عشرة من قرارات المؤتمر العام الأول للاتحاد القومي للجمهوري (باب التربية والتعليم) المتعلقة برفع مستويات الكفاية للمعلمين والأساتذة بجميع المراحل وتوفير الحياة المادية الكريمة لهم برفع الحواجز الحائلة دون ترقيتهم ورفع مستواهم الاجتماعي في جميع الميادين، أن هذه الفئة تعتبر بحق الدعامة الأولى في خلق الأجيال الصاعدة”.
وردّ نائب وزير التربية والتعليم المركزي بأن الوزارة تبذل جهداً في سبيل رفع مستوى كفاية المعلمين لكي يكونوا مربين صالحين ورواداً اجتماعيين يسهمون في النهوض بمستوى تلامذيهم، وأن الوزارة قد اتخذت من الوسائل مايكفل ذلك. كما قدم شرحاً حول اختيار طلبة دور المعلمين وكليات المعلمين، وخطط ومناهج الإعداد، وغيرها.
فردّت العضو جهان الموصلي بمايلي: “السيد الرئيس السادة الزملاء، أشكر السيد نائب الوزير على حسن إجابته، وقد قصدت بسؤالي رفع المستوى الثقافي والاجتماعي والاقتصادي للمعلمين. وقد أشار نائب الوزير الى رفع المستوى الثقافي، إلا أنني أقول إن وزارة التربية والتعليم عملت على فتح أبواب الدرجات أمام المعلمات، إلا أنها وضعت قواعد حالت دون ترقية المعلمين، فكأنها سدت الباب ولم تفعل شيئاً في سبيل تحقيق العدالة بين المعلمين وأمثالهم في الوزارات الأخرى. ومن الناحية الاجتماعية أقول ان المعلم لم تحفظ كرامته حتى أننا نلاحظ أنه في مختلف المناسبات القومية والوطنية لايحسب للمعلم حسابا إلا اذا احتيج اليه لإلقاء كلمة فيها، ولذلك أرى وجوب وضع اسم المعلم الى جانب الأستاذ الجامعي في التشريفات وفي المناسبات اعترافاً بجهوده وحفاظا لكرامته. أما من الناحية الثقافية، فقد أشار نائب الوزير الى انه ستعقد مؤتمرات دورية للمعلمين لهذا الغرض. وأقترح أن تتاح فرصة حضور هذه المؤتمرات للمعلمين على اختلاف درجاتهم ومراتب التعليم لتمكينهم من الاستفادة بالأبحاث والدراسات التي تتناولها هذه المؤتمرات. وكذلك أرى أن تعمد الوزارة الى ايفاد بعثات الى الخارج من المعلمين والنظار والمفتشين للاطلاع على الأساليب التربوية الحديثة. وشكراً”.
وفي ردّه قال نائب الوزير التربية والتعليم المركزي: “بصفتي معلماً أشكر السيدة العضو على رعايتها قضية المعلمين، هذه الرعاية التي تعمل الدولة جاهدة على تحقيقها لرفع شأن المعلم. ونحرص الآن على أن نقوم بتعزيز الدرجات في كل مكان، ونأمل ان نسير على هذا المنوال حتى يصبح المعلمون وأمثالهم في المصالح والوزارات في صعيد واحد. ومن ناحية الكرامة أعتقد أن المعلم في هذا العهد بالذات يقوم بدور هام وخطير في بناء المجتمع، وأن مجتمعنا بفضل الله وبفضل الوعي الذي يتمتع به الآن يشعر بمكانة المعلم والمسؤولية الملقاة على عاتقه”.
كانت قضايا حقوق المعلمات أيضاً في صميم مداخلات جهان موصلي، فقد تقدمت في الجلسة الرابعة عشرة 15/5/1961 بسؤال الى وزير التربية والتعليم المركزي عن إتاحة الفرصة للمعلمات وموظفات المدارس للعمل نصف الوقت بنصف الراتب، بحضور نائب وزير التربية والتعليم المركزي محمد علي حافظ.
وكان نصّ السؤال: “ماهي الخطوات التي اتخذت لتنفيذ المادة الحادية والعشرين من قرارات المؤتمر العام الأول للاتحاد القومي للجمهورية (باب التربية والتعليم) المتعلقة بإتاحة الفرصة للمعلمات وموظفات المدارس للعمل نصف الوقت بنصف الراتب؟”.
وردّ نائب وزير التربية والتعليم المركزي بوجود صعوبات لتحقيق ذلك، وأن الوزارة تدرس هذا الموضوع في ضوء التخطيط العام لاحتياجات المدارس وإعداد المدرسين في قطاعات التعليم المختلفة.
ثم جاء ردّ جهان الموصلي: “السيد الرئيس، السادة الزملاء: لقد عولج هذا الموضوع كثيراً في مؤتمرات الاتحاد القومي على مختلف المستويات في إقليمي الجمهورية. وقد تبين من نتيجة البحث أن المرأة ذات المسؤولية المزدوجة، وأعني مسؤوليتها في البيت والمدرسة، حين تؤدي رسالتها على الوجه الأكمل يكون ذلك على حساب صحتها وراحتها، ولذلك اتخذ المؤتمر الأول للاتحاد القومي قراراً بإتاحة الفرصة للمرأة المعلمة ذات المسؤولية المزدوجة أن تعمل نصف الوقت بنصف راتب. ولقد بين لنا السيد نائب وزير الصعوبات التي تعترض تنفيذ هذه الفكرة. وإني معه، ولكن يجب أن نسعى ونجد لسد هذه الثغرة فنعين عدداً من المعلمات. ولابأس من أن نطبق نظام الإجازة العارضة لمعمول به في الإقليم الجنوبي على معلمات الإقليم الشمالي، ومدة هذه الإجازة العارضة سبعة أيام في السنة. وإني أرجو من وزارة التربية والتعليم المركزية أن تفسح المجال أمام المرأة ذات المسؤولية المزدوجة فتمنحها هذه الإجازة العارضة لمدة شهر خلال السنة وبدون راتب عند الضرورة التي يقدرها المدير المسؤول، ونكون بذلك قد توخينا المصلحة العامة في المجالين الثقافي والاجتماعي، وشكراً”.
وفي الجلسة ذاتها تقدمت جهان موصلي بسؤال ثاني، هو: “ماهي الخطوات التي اتخذت لتنفيذ المادة العشرين منقرارات المؤتمر العام الأول للاتحاد القومي للجمهورية (باب التربية والتعليم) المتعلقة بالتخفيف عن الذين يقاربون سن التقاعد من المعلمين والمعلمات باعتبار أن هذه المهنة شاقة ومرهقة؟”.
فردّ السيد نائب وزير التربية والتعليم المركزي بأن الوزارة شكلت لجنة خاصة من المعننين بالوزارة وأصوت اللجنة بالتخفيف عن الذين يقاربون سن التقاعد البالغ عددهم 1310 معلماً. من خلال تخفيف النصاب، وأن ذلك يستلزم أعباء مالية، وأن الوزارة ستضع هذه التوصية موضع الاعتبار في ضوء التخطيط العام لسياسية تخريج المعلمين في السنوات المقبلة.
وردّت جهان موصلي: “لقد تفضل السيد نائب الوزير بالاجابة مشكوراً على هذا السؤال، إلا أنه وجه عنايته الكاملة الى معلمي المدارس الابتدائية، فخفف نصابهم الى ست وعشرين حصة في الاسبوع بدلاً من اثنتين وثلاثين، ولكنه لم يصنع شيئاً لمعلمي المدارس الإعدادية والثانوية الذين ترهقهم المحاضرات وضروب النشاط المدرسي فلا يمكن للاجازة الصيفية أن توفر لهم الراحة وتعوضهم عما أصابهم من نصب وإرهاق شديدين خلال العام الدراسي، ولذلك فإني أطمع أن تنظر الوزارة الى هذه الفئة من المعلمين والمعلمات نظرة تخفيفية، وإني أطلب أن توضع قرارات المؤتمر العام الأول للاتحاد القومي للجمهورية موضع التنفيذ لا أن تبقى حبراً على ورق، وشكراً”.[6]
من خلال استعراض وتوثيق مداخلات جهان موصلي يمكننا أن نستخلص بأنها كانت تتقدم بطروحات تطالب بتوحيد القوانين بين الإقليمين، وأسئلة تدور محاورها حول شؤون التربية وحقوق المرأة والطفل، وحقوق المعلمين والمعلمات، لاسيما حقوق المرأة العاملة في الإقليم الشمالي.
المراجع:
[1] مقالة بعنوان (المرأة والمؤسسات النيابية العربية (2)..مجلس الشعب السوري نموذجاً)، شمس الدين العجلاني، مجلة الأزمنة، تشرين الثاني 2011.
[2] المرجع: بحث بعنوان (النساء ومجلس الشعب في الجمهورية العربية السورية)، بالتعاون بين صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة والهيئة السورية لشؤون الأسرة، 2003).
[3] (الكتاب السنوي 1960)، الجمهورية العربية المتحدة، 1960، ص 577.
[4] كتاب (سجل البرلمان ومجلس الشعب السوري)، إعداد وتوثيق مازن صباغ، دار الشرق، دمشق، 2010، ص 205، وص 211.
[5] مقالة بعنوان (جيهان الموصلي..البرلمانية المتمردة) بقلم ابتسام بوسعد، مدونة وطن، نيسان 2017.
[6] سجلات ومحاضر الجلسات في مجلس الشعب السوري، مجلدات: (الجمهورية العربية المتحدة / مجلس الأمة).