إيلاف- يشترك الإعلام في تصيّد فرص تصعيد الأخبار وبالأخص السلبية منها . وإن إختلف الهدف من ذلك.. فبينما نرى الإعلام الغربي يكتب عن هذه الجوانب السلبية بهدف لفت انظار الحكومة لمعاناة شريحة مجتمعية معينه وربما بهدف ضمني إثارة نعرة معينة ضد شريحة أخرى من المجتمع؟؟ بينما يكتبة الإعلام الشرقي وتتصيده شريحة معينة تستثمره في إعطاء مسكنات ومهدئات للمرأة العربية بأنها الأكرم وبانها لا ’تعاني مثل المرأة الغربية المستهلكة؟؟؟
الخبر جاء بعنوان “تضاعف نسبة النساء المستمرات في العمل بعد سن السبعين في بريطانيا”، ولنبدأ بالتأكيد بأن طريقة الحياة الغربية إضافة إلى الخدمات الصحية المؤمنه للجميع تعمل على إطالة العمر للجميع .
وثقافة المرأة الغربية في الإستمرار في الحفاظ على إستقلالها المادي إضافة إلى أحد أهم الأسباب أنها لا ترضى بان تكون عبئا ماديا على أحد حتى ولو كان إبنها. هذا لا يعني بأن هناك تفكك مجتمعي كما يروج له الإسلاميون؛ لأن رابطة الأمومة والبنوة لا تختلف لا بالجغرافيا ولا بأي شيء آخر. وشخصياً أعرف الكثيرات من صديقاتي اللواتي كرسن الكثير من حياتهن للإعتناء بالأم أو الوالد، إضافة إلى أنه وفي معظم البيوت هناك غرفة دائمة ’مجهزة لراحة الجد او الجدة. ولكن إصرار المرأة وإستمرارها في العطاء سواء للكسب المادي أو للعطاء المجتمعي لا يتوقف عند سن معين .
حقيقة أن هناك إستقلالية إقتصادية حتى بين الزوجين في كثير من الأحيان ولكن وعند وفاة أي منهما يرثه الآخر كلياً، ويرثة الأبناء بعد وفاة الطرفين.
وبالتأكيد إن الوضع الإقتصادي ومع الزيادة السكانية الكبيرة ووصول أعداد كبيرة من المهاجرين من القارة الأوروبية ومن مناطق آسيا وأفريقيا وضعت ضغطا كبيرة على الإنفاق الحكومي. مما أدى إلى إرتباكات في السياسة الإقتصادية لمقابلة التكاليف الباهظه التي تتحملها الحكومة في الصحة والتعليم والإسكان وخلافها بالرغم من نظام الضرائب التصاعدية. وللأسف كان الراتب التقاعدي أحد ضحايا الإرتباك في السياسات لأنها لم تأخذ في الحسبان عامل إطالة العمر.
ولكن ومن المؤكد أن إختلاف الإحتياجات للمرأة تختلف من إمراة إلى أخرى؛ فبينما تريدها واحدة للحفاظ على مظهرها والذهاب المنتظم للكوافير تحتاجها اخرى لتسديد نفقات ضرورية مثل المأكل والسكن.
ومن هنا تناقص المساكن لذوي الدخل المحدود أصبحت الأساس الذي جعل هذه المجتمعات تتردد في إستقبال المزيد من المهاجرين من كل العالم وبالتأكيد من المشرق.
ما أود أن ألفت النظر إليه أن تدني تدني مدخول راتب التقاعد ليس هو السبب الوحيد للبقاء في العمل والذي تأكد من خلال التحليل الذي يقول:
“وكشف تحليل لبيانات رسمية أن 5.6 في المئة فقط من النساء توقفن عن العمل بعد بلوغهن سن السبعين في عام 2012، وارتفعت هذه النسبة ارتفعت إلى 11.3 في المئة في عام 2016 وأن والقلق من تدني الراتب أحد الأسباب التي حثت المرأة على الإستمرار في العمل .. ولكن لا يجب التغاضي عن السبب الآخر الذي يحث النساء على الإستمرار في العمل .. والمتمثل في وكما جاء في التقرير “” تغيير قوانين العمل ومرونة ظروف العمل وعدم إجبار الأشخاص على أخذ تقاعدهم في سن معينة والحق في الحصول على مرونة في ساعات العمل ، ساعد عدداً كبيراً من الناس على الاستمرار في العمل لمدة أطول وزاد في إنتاجيتهم “” والذي جاء على لسان “”اليان ويستون (74 عاما) التي كانت تشغل وظيفة عاملة اجتماعية، والتي أضافت أن” البقاء في إطار العمل يمنح النساء فرصة لإبقاء عقولهن وأنفسهن في حالة من النشاط، الأمر الذي ينعكس عليهن بصورة إيجابية فيبدون أصغر سناً”، مشيرة إلى أن “الكثيرين يتحدثون عن أن المتقاعدين أثرياء، إلا أن العديد منهم ليسوا كذلك”
الثقافة الغربية تحترم العمل إضافة إلى أن الكثير من المتقاعدين من أصحاب الدخل العالي يعرضون خدماتهم وخبرتهم مجانا لإفادة مجتمعاتهم كما في الكثير من المنظمات الأهلية والخيرية. كما وقد يطلب البعض منهم إحالته إلى التقاعد طوعيا ليفسح مجالا للشباب للوظيفة.
لا أريد للإعلام العربي أن يتصيد كما يقول المثل في الماء العكر ليعطي ذريعه لأبواق فقهاء الدين للقول بأن المرأة العربية مكرمة. فلم ’يكرم أي من الأديان المرأة كما كرمتها القوانين الإنسانية التي وضعها الإنسان. وأهم تكريم للمرأة هو عدم حاجتها وعوزها المادي خاصة في عمرها المتقدم.
المرأة في بلادنا تعمل داخل البيت وخارجه ولم ’تكرمها أي من الحكومات العربية بالمساواة والعدالة من خلال إصلاح وتطوير قوانين الأحوال الشخصية لتتماشى مع العصر. فلا زالت أغلبية النساء ’تعاني من فقدان قيمة مؤخر الصداق الذي يتلاشى بفعل التضخم، وحقها في ميراث زوجها الذي لا يتعدى الثمن، وحقها في ميراث والديها والذي هو نصف حق أخيها. هذا إن أخذته ولم يتلاعب به الإخوة.