دمشق/ وكالات- ألغت اللجنة الدستورية في مجلس الشعب السوري مقترح عقوبة السجن للمتزوجين عرفيّاً، مع زيادة الغرامة المترتبة على هذا الزواج، أكثر من 10 آلاف ليرة.
وعادةً يتمّ الزواج العرفي باتفاق المرأة والرجل، ودون وجود شهودٍ أو وليّ أو كاتب. وكان مشروع تعديل مواد قانون العقوبات، قد اقترح عقوبة السجن حتى 6 أشهر على كلّ من يتزوّج عُرفيّاً، و يشمل السجن طرفي العقد ومن عقده، إضافةً إلى الغرامة المالية.
ونقلت صحيفة “الوطن” السورية في عددها الصادر يوم أمس الأحد، عن مصادر مطّلعة قولها إنّ اللجنة وبعد مناقشة عقوبة سجن المتزوجين عُرفيّاً؛ قرّرت إلغاءها واستبدالها بغرامةٍ مالية حسب الحالة، لكونه زواجاً صحيحاً وليس مُخالفاً ولا يستحقّ عقوبة السجن.
وأوضحت المصادر أنه تمّ تشديد عقوبة السجن بالنسبة للزواج الباطل والفاسد، والذي تصل عقوبته حتى 3 سنوات مع رفع الغرامة المالية.
وأشارت المصادر إلى أنه جرى اقتراح فرض عقوبة السجن على زواج القاصرات الذي يتم دون موافقة الولي، إلى نصف العقوبة المفروضة في الزواج الفاسد، والتي من الممكن أن تصل إلى أكثر من سنة، مؤكدةً على أنه لم تجر الموافقة على هذه المقترحات والتشدّد في العقوبة أكثر من ذلك.
وقالت المصادر لـ”الوطن” إن عقوبة زواج القاصر الثيّب التي زَوّجَت نفسها، وهي التي كانت مُتزوِجَةً سابقاً، هي عقوبة الزواج العُرفي العادي نفسه؛ أي غرامة مالية دون عقوبة السجن.
وكان مشروع تعديل بعض مواد قانون العقوبات، قد اقترح عقوبة السجن حتى 6 أشهر على كلّ من يتزوج عُرفيّاً، ويشمل طرفي العقد ومن عقده والولي والشهود، إضافةً إلى دفع 10 آلاف ليرة كغرامة مالية، ما أثار جدلاً كبيراً في الأوساط السورية.
وأثار مشروع قانون فرض عقوبة السجن على الزواج العُرفي جدلاً كبيراً على اعتبار أن نسبةً كبيرة من السوريين يتزوّجون عُرفيّاً، إضافةً إلى أنّ هناك العديد من الأسباب التي تدفع إلى عقد الزواج عُرفيّاً قبل تثبيته في المحكمة الشرعية؛ منها أوراق خدمة العلم والوكالات التي يُرسلها المغتربون والخاصة بهذا الزواج.
وتشير احصائياتٌ أوليّة إلى أن نسبة الزواج العرفي في سوريا، تشكّل أكثر من 70 بالمئة من حالات الزواج لدى السوريين والسوريات.