دمشق/ وكالات- قال مصدر في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السوريّة، إن هنالك زيادة لافتة في عمالة المرأة في سوريا، بسبب هجرة قسم كبير من الذكور إلى خارج البلاد، إذ بات هنالك سبع نساء مقابل كل رجل في سوق العمل.
وأضاف المصدر لموقع “أثر برس” الإخباري الإلكتروني، أنه نتيجة تزايد النساء في سورق العمل، فقد أصدرت الوزارة في وقت سابق قراراً متعلّقاً بنظام تشغيل النساء، والمتضمّن الظروف والشروط والأحوال التي يجري فيها تشغيل النساء، إضافةً إلى الحقوق المترتبة على صاحب العمل.
وأُجبِرت النساء إلى الدخول في سوق العمل بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، نتيجة لهجرة قسم كبير من الشباب، أو انشغالهم بأداء “الخدمة الإلزامية” العسكرية.
وبحسب د.أمينة الحاج الاخصائية في علم اجتماع، فإن فرص العمل متاحة، ولكن كلها محفوفة بالمخاطر والتنازلات التي أجبرت عليها النساء بسبب غياب المعيل وعدم القدرة على المغادرة البلاد. وتؤكّد أن بعض الشركات والمؤسسات تفضل توظيف النساء على الرجال أملاً في تحقيق الاستقرار بالعمل، مشيرةً الى دخول النساء بمجالات جديدة مثل البناء والتمديدات الكهربائية أو الصحية، وبعضهن يعملن على سيارة أجرة أو في البلدية، معتبرةً أن هذا تهديد لكرامة المرأة.
وأشارت الدكتورة الحاج إلى أنّ الظروف السيئة أرغمت بعض الأسر على أن تسمح لفتياتها بالعمل، وهذا طبيعي بحكم الغلاء الذي خلق عجز الأُسر عن تأمين متطلبات الحياة اليومية الأساسية.
وعلى سبيل المقال ينقل الموقع عن سيدة تدعى فاطمة تبلغ 40 عاما، أنها اضطرت للبحث عن عمل لسد احتياجات عائلتها والحصول على قوتها وهو ما لم تعتده كونها لم تكن من النساء العاملات لاكتفاء عائلتها ماديا. وعليه بدأت العمل منذ أشهر من خلال التعاقد مع إحدى الشركات المسؤولة على تأمين ركن للسيارات في منطقة المحافظة بدمشق، ورغم غرابة الأمر في البداية بالنسبة لأصحاب السيارات، أصبح الزبائن أكثر تقبلا لقيامها بهذا العمل.
أما الفتاة العشرينية لبنى فلم تصمد كثيرا في عملها الأول وهو نقل أكياس الخضار والفواكه في سوق الهال بالزبلطاني، بسبب الجهد الكبير في العمل والمردود المادي الضئيل جدا، إذ كانت تتقاضى مبلغ 20 ألف ليرة في الأسبوع، ما اضطرها الى تغير العمل والاتجاه إلى العمل في مجال تصنيع الحلويات وبنفس المردود لكن بجهد أقل، بحسب ما نقل عنها موقع «أثر».
بعض الفتيات اضطررن للعمل على الرغم من تواجد رب الأسرة بغرض الحفاظ على مستوى معيشي معين، ومنهن من تركت دراستها الجامعية كونها تحمل مسؤولية أسرتها لتتلقى أجرا زهيدا لا يزيد عن 200 ألف ليرة سورية، وهنا تقول مريم لـ «أثر»: «العمل ليس معيبا مقابل الحاجة طالما أنني لا أتسول في الطرقات والشوارع للحصول على المال»، تكمل الفتاة الحاصلة على معهد تربية رياضية «حاولت الحصول على وظيفة في القطاع العام كثيرا ولكن دون فائدة فما كان مني إلا التوجه للعمل مدربة رياضة بلعبة الكاراتيه».
وتشير الى أن «الكثير من الفتيات يعملن خارج اختصاصهن، فصديقتي خريجة قسم التاريخ تعمل محاسبة في مطعم بمنطقة البرامكة»، مبينة أن معظم الفتيات يفضلن العمل في محلات الألبسة والأحذية والاكسسوارات والحلويات، رغم أن الرواتب ضعيفة جدا وغير كفيلة لسد التكاليف والحاجات الملحة المتراكمة.
*جميع الآراء الواردة في هذا المقال تعبّر فقط عن رأي كاتبتها/كاتبها، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي “تجمّع سوريات من أجل الديمقراطية”.