عهد جديد في السودان؛ ماذا عن تمثيل المرأة السودانية؟
إحدى اللافتات: “يشكرونا في التظاهرات ويطنشونا في المفاوضات”/ موقع درج الإلكتروني

السودان/ موقع (daraj) الإلكتروني & DW- في التظاهرات التي شهدتها السودان في الأشهر الأخيرة، شاركت السودانيات في مقاومة الحكم الدكتاتوري البائد لعمر البشير بمختلف السبل السلمية. تقدمت سيدات الصفوف، وتعرضت أخريات للاعتقال والضرب والإساءة والاغتصاب والتهديد به من عناصر أمن النظام السابق، فيما انتصرت أخريات على ألم فقدان فلذات الأكباد، وانضممن إلى الحراك بشجاعة.

وبقيت التظاهرات طيلة 6 أشهر تبدأ بزغرودة، تطلقها إحدى الكنداكات، فتتوافد المواكب وتنطلق. وبعدما نجحت الثورة في الاطاحة بالبشير من سدة الحكم، وبدأت الثورة أولى خطواتها في الحوار لنيل ثمارها، تم تمثيل النساء بنسبة ضئيلة جداً في لجان التفاوض ومواقع صنع القرار، فاستشعرن مدى الخطر الذي يحول دون حصولهن على حقوقهن، فسيّرن مواكب تحت شعار “حقنا كامل ما بنجامل”، أي لن نتنازل عن حقنا. كما بادرت خبيرات في مجال النوع الاجتماعي بكتابة وثائق مختلفة فيها رؤى استراتيجية لضمان مشاركة النساء بشكل عادل، وبفعالية أكثر في كل أطياف الحياة.

كنداكات السودان: لا تغيير ولا عدالة من دوننا ..

أيقونة الثورة السودانية آلاء صلاح، الفتاة التي ترتدي الزي الشعبي السوداني، وتخاطب الجموع في ميدان الاعتصام وتتحدث بكل فخر، “أنا كنداكة وحبوبتي كنداكة” أي جدتي كنداكة. تمّ تداول هذا الحديث وأعيد نشره مراراً وتكراراً في وسائل التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام العالمية، وترددت كلمة “كنداكة” كثيراً، وسأل كثيرون عن معناها ودلالتها.

في المجتمع السوداني يشار إلى المرأة القوية والشجاعة بالكنداكة تشبيهاً بإحدى الملكات السودانيات في التاريخ القديم. ووفق كتاب صدر عام 2002 من الهيئة القومية للآثار والمتاحف للباحث صلاح عمر الصادق، فإن اسم كنداكة كنيت به الملكة أماني شاخيتو التي حكمت في الفترة من 12-41 ق. م، المملكة المروية شمال السودان.

وأماني تعتبر أشهر ملكة سودانية على مر التاريخ، وتميزت بالجمال والشجاعة والقوة، ومن أعظم الأعمال الحربية والمعمارية التي تركتها في ذكرى انتصارها على الجيش الروماني، معبد لها شيدته في مدينة مروى ووضعت تمثال رأس الامبراطور الروماني، والذي كان يحمله الجنود الرومان معهم أثناء الحروب، تحت سلالم المعبد عند موطئ قدمها.

أول امرأة على رأس المؤسسة القضائية في السودان

مشاركة النساء السودانيات المبهرة في الحراك الثوري قد توجت بتعيين نعمات عبد الله خير رئيسة للقضاء في السودان. ما الذي يعنيه ذلك بالنسبة لأوضاع المرأة السودانية؟ وهل تشهد الثورة النسائية السودانية تحولاً محورياً إثر ذلك؟

عقب إعلان المجلس العسكري السوداني تعيين قاضية المحكمة العليا، نعمات عبدالله خير رئيسة للقضاء في السودان في المرحلة الانتقالية، تلقى مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي خبر التعيين برود فعل متفاوتة، فقد عبر كثيرون عن فرحهم وسعادتهم بتعيينها في حين تبنى آخرون موقفاً حيادياً أو استهجاناً.

وقد نشرت إحدى مستخدمات تويتر وتدعى كاميليا صلاح في تغريدة عبر حسابها في موقع تويتر: “لم تخشى نعمات أن تقول للبطل باطلاً.. وكانت تُعرف بنزاهتها”.

وعلى الرغم من تفاوت ردود الفعل حول تعيين نعمات عبد الله خير، غير أن معظم المتفاعلين إلى جانب بعض الوسائل الإعلامية المحلية قد أجمعوا على أن نعمات عبد الله خير تتميز بشخصيتها القوية ومواقفها الثورية لا سيما مؤخراً في الحراك الثوري في السودان، كما أنها قد شاركت في مظاهرات القضاة، وتحظى بسمعة طيبة في الوسط القانوني، حيث أثنى عليها وعلى عملها محامون وقضاة كثر. ولعل أشهر القضايا التي حكمت فيها نعمات عبدالله خير، رفضها لطعن وزارة الأوقاف التابعة للرئيس المعزول عمر البشير في 2016 ضد الكنيسة الإنجيلية السودانية، التي شكلت لجنة لإدارتها في 2013 بحسب ما نشرته مواقع إعلامية محلية.

نريدها مشاركة فعلية لا “ديكورية”

منال عبد الحليم الخبيرة في قضايا النوع الاجتماعي والسلام، ترى أن السودانيات مستعدات لعملية التغيير، وقد ركّزن نضالهن في غضون العقدين المنصرمين على التحول الديموقراطي لقضية الإصلاحات التشريعية، وعملية دسترة الحقوق. وترجع عبد الحليم تلك المناداة لأسباب عدة، منها أن السودان لم يشهد ثورة تشريعية جديدة تواكب التطورات والتغيرات المختلفة منذ الاستقلال. وأضافت: “انخرطت منظمات نسوية وكيانات نسوية محلية، ومنظمات محلية وأكاديميون/ات في عملية التغيير والتي شملت الحملات الترافعية من أجل مناصرة القضايا التشريعية وجندرة السياسات الاقتصادية والاجتماعية والتثقيف والتعلم المدني، وتقديم الخدمات”.

وعن المعوقات التي واجهت مشاركة النساء في السياسة، تقول عبد الحليم لموقع (daraj) الإلكتروني: “المشاركة النسوية كانت واضحة للعيان، فهي لم تكن شكلية ولا ديكورية وهذا ما شهد به العالم أجمع ولكن ما يواجه النساء هو ربط القضايا النسوية بالمرجعية الإسلامية، والذي وما زال يشكل عائقاً للناشطات، وذلك للهالة القدسية التي تحيط بالموضوع، والتي تعتبر أي حديث عن أي تفسير لأوضاع نساء القرن الواحد والعشرين، انتهاكاً صارخاً وتعدياً للخط الأحمر الذي رسمه فقهاء مفسرون قبل آلاف السنين”.

وترى أن ما أُنجز من إصلاحات جزئية عملت على تقليل حدة النصوص التي تضع المرأة في مرتبة القاصر، كان هدفه وضع اليد على مواطن التمييز في القوانين والمناداة بحركة حزبية إصلاحية، لا تمس جوهر المشكلة من حيث المناداة بترسيم قوانين تنادي بالمساواة في الحقوق، وتستند إلى مرجعيات إسلامية”. وتشير إلى أن “هذا الأمر يبين ضعف الحركة المطلبية من حيث الاطلاع على التجارب الأخرى والنماذج التي سادت في العقود الثلاث المنصرمة، كالتجربة المغربية التي تمثل نموذجاً يستحق الوقوف عنده من حيث المسار الطويل والمعقد. واستطاعت هذه التجربة أن توضح مواطن النقص وترصد الرهانات السياسية والمجتمعية، وتستند إلى المرجعيات الفقهية التي ساندت المطالب بشكل مطلق”.

منح النساء 40 في المئة من المقاعد داخل البرلمان لا يكفي، كما تقول أسيل النور عضو قوى شباب الثورة، وهي تعتبر أن النسبة ضئيلة جداً أمام ما قدمته النساء من تضحيات. تقول: “المشاركة الواسعة للنساء والشباب منذ انطلاق الثورة في كانون الأول/ ديسمبر كانت واضحة كما كان هنالك غياب للرجال الذين فوق الـ35 سنة، الأمر الذي لم أجد له تفسيراً حتى الآن”. وترى أن هذه المشاركة لم تأت من فراغ وكانت نتاج مقاومة كبيرة طوال حكم النظام السابق، فقد تم استهداف النساء والشباب من خلال قوانين تعسفية تتدخل في حياة الناس الشخصية وتحد من حركة النساء. وكان من الطبيعي أن تتطور هذه المقاومة إلى فعل ثوري مناهض لممارسات النظام السابقة، إضافة الى أن الأزمة الاقتصادية الطاحنة تأثرت بها النساء بصورة أكبر باعتبار أن أعداداً كبيرة منهن مسؤولات عن إعالة أسر نتيجة للنزاعات والحروب وارتفاع نسبة الطلاق. وتشير النور إلى أن التنظيمات الحقوقية والنسوية نظمت الكثير من الأنشطة التوعوية الحقوقية للنساء والشباب بصورة مكثفة، إضافة إلى وجود تنظيمات ومجموعات مطلبية من النساء والشباب، ما ساهم في تنظيم هذه المشاركة وتفعيلها.

وعن سؤالٍ عمّا تريده النساء، توضح النور لموقع (daraj): “نريد أن تنال المرأة حقوقها الواردة في الاتفاقات والمواثيق الدولية كاملة ومن دون انتقاص تحت أي مبررات سواء كانت ثقافية أو دينية، كما ننادي بالحرية والسلام والديموقراطية والعدالة”. وتضيف: “نعلم أن تحقيق هذه المطالب تواجهه تحديات كبيرة ولكننا بالصبر والعزيمة والإصرار سنحققها”.

برزت قضية تمثيل المرأة في مقدمة المشهد السياسي، بعد غياب النساء في مرحلة تفاوض “قوى إعلان الحرية والتغيير” مع المجلس العسكري الانتقالي، على تسليم السلطة الانتقالية لمدنيين، ما كان مخيباً لآمال كثيرات، عبّرن عن ذلك، في وسائل التواصل الاجتماعي. وكتبت الناشطة والصحافية سارة ضيف الله على “فيسبوك”: “على النساء أن ينتزعن فرصهن عنوة واقتداراً، لا من طريق رسائل اللوم والعتاب”.

تطورت قضية تمثيل النساء من نقاشات وجدل في وسائل التواصل الاجتماعي إلى أرض الواقع، وعبرت ناشطات عن سخطهن في وقفة احتجاجية أمام مقر “تجمع المهنيين السودانيين“، تطالب بتطبيق معايير عادلة حول تمثيل النساء، وكتب على إحدى اللافتات: “يشكرونا في التظاهرات ويطنشونا في المفاوضات”.

الذهنية القديمة تحكمنا

وتقول ضيف الله إن استمرار الخلل في التمثيل العادل للنساء في الحكومة الانتقالية، يعني أن الذهنية القديمة لا تزال تحكم السودان، وأن الثورة لم تنتصر. وترى أن “مشاركة المرأة في الفترة المقبلة بمثابة محك يوضح جدية الناس من عدمه”، على رغم تأكيدها صعوبة حدوث طفرة كبيرة بسبب إرث ثلاثة عقود من الأيديولوجيا المغلقة.

تواجه المرأة السودانية جملة من التحديات، على رغم دورها في المجال العام، في الأحزاب والمنظومات السياسية، ومنظومات المجتمع المدني، وفي الأوساط الاكاديمية، وتخشى النساء بشكل جدي من استمرار الخلل في تمثيلهن في الفترة المقبلة. وتقول الناشطة والمدافعة عن حقوق الإنسان عضو “مبادرة لا لقهر النساء“، تهاني عباس لـ”درج” إن “تمثيل المرأة يكاد يكون معدوماً تماماً، عدا بعض الاستثناءات القليلة في وفد التفاوض. وتضيف عباس أن تمثيل المرأة في معسكر الحرية والتغيير الذي تعتبره النساء معسكرهن لا يتناسب مع الدور المرأة الذي لعبته والنضال الذي بذلته.

طموحنا المناصفة

هل التغيير الذي يحدث الآن في السودان لمصلحة النساء؟ وهل مطالب النساء جزء من الأجندة المطروحة للتفاوض؟

طرح موقع (daraj) الإلكتروني هذه الأفكار على الصحافية والناشطة النسوية مديحة عبد الله، فأوضحت أن النساء والمنظمات الحقوقية، انتبهن إلى هذه القضايا ودار حولها نقاش مستفيض “تمّ الاتفاق على الأجندة والعمل المشترك عبر حوارات شاركت فيها التنظيمات النسوية العريقة كالاتحاد النسائي وتنظيمات جديدة تكونت أثناء حركة مقاومة النساء للظلم والعنف الذي مورس تجاههن في فترة الحكم البائد كمجموعة “لا لقهر النساء”، و”تجمع القوى النسوية المدنية والسياسية –منسم”، إضافة إلى المنظمات الحقوقية الداعمة لقضايا النساء”.

ولفتت إلى أن هذه المجموعات نظمت حوارات حول أجندة النساء المشتركة وتم التوافق على وثيقة حقوق للنساء وعلى إعلان للقضايا النسوية والضغط لتكون جزءاً من الدستور المقبل”.

وحول الدعم السياسي الذي يلاقيه هذا الحراك، أشارت إلى أن قوى إعلان الحرية والتغيير، وهي القوى التي تقود الحراك الآن اعترفت بنسبة 40 في المئة، والسقف المطلوب المناصفة وتم الاتفاق بين تلك المجموعات على ترشيح نساء بناء على تلك النسبة على كل المستويات. إلا أن عبد الله رأت أن القضايا السياسية العامة تنال اهتماماً أكبر من القضايا الخاصة بالنساء، لافتة إلى غياب أي آلية واضحة للضغط من أجل تحقيق أجندة النساء، إضافة إلى هيمنة الرجال على المشهد السياسي حتى على مستوى قوى المعارضة. وفي هذا الجانب تابعت: “في تقديري لن يكون هنالك تغيير كبير يحدث نقلة في حياة النساء. ما زال العمل على مستوي قاعدة النساء ضعيفاً، فرضته ظروف القمع والتضييق على منظمات المجتمع المدني والإعلام خلال الفترة السابقة. تمثيل النساء وحده لا يضمن تحولاً أفضل في حياة النساء. هذا يتطلب حركة نسوية مستقلة قادرة على العمل من دون أى تأثيرات من قوى رجعية وتقليدية”.

النساء في الاعتصامات ولجان المقاومة

تشدّد ملاذ عصام صحافية وناشطة نسوية، على أهمية الرؤى النسوية التي قُدِّمَت، والتي قد تساهم في إحداث تغيير كبير في واقع النساء السودانيات، إذا تم تطبيقها كما يجب. وحول مشاركة النساء في الحراك الثوري خلال الفترة الماضية تقول “وصلت مشاركة النساء في الحراك إلى 70 في المئة بحسب التقديرات، وشملت مشاركتهن كل المراحل وكل الخطوات، من خلال وجودهن داخل تجمع المهنيين الذي قاد الحراك.

وتردف: “تلك المشاركة الفاعلة توجت بتوقيع مجموعات نسائية ونسوية ومهنية على إعلان الحرية والتغيير، ووجود النساء القوي داخل لجان المقاومة في الأحياء ولجان التنظيم والترتيب للمواكب والمشاركة الفعالة في كل خطوة من خطوات الموكب، وثباتهن داخل ميدان الاعتصام منذ 6 نيسان/ أبريل وحتى اليوم، وقد أقر الشارع بمختلف فئاته بتلك المشاركة الرائعة.

وتشير عصام إلى أن “هنالك مؤشرات إيجابية تؤكد رغبة النساء في التغيير برؤية واضحة كالمطالبات المتكررة من مجموعات بالمناصفة في السلطة في المرحلة المقبلة. وتم ترشيح عدد من النساء الكفوءات والمميزات ذوات الكفاءة والخبرة في مختلف المجالات، والواعيات لقضايا النساء، في مواقع قيادية.

وثيقة حقوق النساء

بمبادرة من الباحثة والخبيرة في النوع الاجتماعي سامية النقر وعبد الله وعدد من الخبيرات في مجال النوع كُتبت وثيقة حقوق النساء شملت: حقوق المواطنة، المساواة والحق في الكرامة والقضاء على التمييز ضد المرأة، وضمان الحقوق السياسية والمشاركة في مواقع صنع القرار جاء فيها (ويحق للمراة السودانية الوصول لكل مواقع اتخاذ القرار في المواقع المدنية والعسكرية والشرطية والامنية).

كما جاء في الوثيقة: “من حق النساء المناصفة في كل مؤسسات الدولة بخاصة المناصب القيادية”.

وكذلك تمت الإشارة إلى الحقوق الثقافية وتم تأكيد التزام الدولة عبر المؤسسات التعليمية والاعلامية والبحثية بمشاركة المؤسسات المدنية، لإعادة كتابة التاريخ الاجتماعي لابراز ادوار النساء ومساهماتن في كل جوانب الحياة.

ومن الحقوق التي وردت في الوثيقة، الحقّ في المشاركة في الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية والأندية الثقافية بخاصة المُموَّلة من الدولة، وإزالة المعوقات التي تحول دون تمتع النساء بتلك الحقوق وإعادة الاعتبار للانتاج الفني والشعرى والغنائي للنساء، إضافة إلى إعادة النظر في اللغة الرسمية من منظور النوع، وفي كل المكاتبات الرسمية في وضع السياسات والقرارات وتأنيث المناصب، وإعادة الاعتبار لكل ما يتعلّق بالزي والزينة وأسلوب الكلام في الثقافات السودانية، بخاصة في المناهج التعليمية والإعلام.

وفي ما يتعلّق بالحقوق الاقتصادية، شدّدت الوثيقة على ضرورة مراجعة قانون العمل لضمان توافقه مع المعاهدات الدولية بخاصة التي تقرّها منظمة العمل الدولية وضمان المساواة الكاملة بين الرجال والنساء في كلّ الحقوق الاقتصادية.

ووفق الوثيقة “تحظر جميع أشكال التمييز في العمل بما في ذلك التمييز بسبب السن أو الجنس أو الحالة الاجتماعية، أو بسبب يتعلق بحضانة الابناء او الانتماء السياسي أو الايديولوجي، أو أي أسباب مع وضع عقوبة لأي ممارسة فيها تمييز ضد النساء في العمل”. وكذلك تعزيز مشاركة المرأة في العمل النقابي وتخصيص نسبة لا تقل عن 50 في المئة من المقاعد في الهيئات القيادية للنقابات.

ومن الحقوق الاجتماعية في الوثيقة، “ادماج منظور النوع الاجتماعي وتعليم حقوق الإنسان مع التركيز على حقوق المرأة في المناهج الدراسية ومناهج تدريب المعلمين والمعلمات. من حقّ المرأة المساواة في فرص المشاركة في الأنشطة الرياضية والتربية البدنية، أينما كان النشاط، في الأندية الرياضية أو الساحة العامة، على الدولة سنّ القوانين ووضع السياسات ونظم المتابعة لحماية المرأة والطفلة من أشكال إساءة المعاملة والعنف والتحرّش الجنسي في المدارس والمؤسسات التعليمية وتطبيق عقوبات رادعة على مرتكبي مثل هذه الممارسات ووضع برامج توعية مستمرة عن أشكال العنف المختلفة في كل المرافق التعليمية”.

وفي الحقيقة كشف الحراك السوداني عن دور جوهري للمرأة، فقد رفعت مشاركة السودانيات الفاعلة في ثورة كانون الأول/ ديسمبر التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع عمر البشير، سقف قضايا المرأة، وفي مقدّمتها قضية تمثيلها السياسي والاجتماعي والاقتصادي. وذلك بخلاف ما كانت عليه الأمور في ثورة تشرين الأول/ أكتوبر 1964، التي أطاحت بنظام الفريق إبراهيم عبود، وثورة نيسان/ أبريل 1985، التي أطاحت بنظام المشير جعفر نميري.

فعندما اندلعت الاحتجاجات التي عمّت البلاد في كانون الأول من العام الماضي، برزت مشاركة المرأة السودانية منذ البداية، على رغم ما مارسته الأجهزة الأمنية من انتهاكات وعنف في الاحتجاجات السلمية. وبالإضافة إلى دور المرأة في التخطيط والحشد وإبداء الرأي؛ شكّل حضورها الفاعل في قيادة التظاهرات دفعةً معنوية كبيرة، إذ كانت زغاريد النساء بمثابة إشارة لبدء التظاهرات، لما لها من مدلولات ثقافية واجتماعية.

*جميع الآراء الواردة في هذا المقال تعبّر فقط عن رأي كاتبها/كاتبتها، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي “تجمّع سوريات من أجل الديمقراطية”. 

 إحدى اللافتات: “يشكرونا في التظاهرات ويطنشونا في المفاوضات”/ موقع درج الإلكتروني

إحدى اللافتات: “يشكرونا في التظاهرات ويطنشونا في المفاوضات”/ موقع درج الإلكتروني

أترك تعليق

مقالات
كريم شفيق/hafryat- يضيء كتاب “امرأة الفقهاء وامرأة الحداثة: خطاب اللامساواة في المدونة الفقهية”، للباحثة اللبنانية ريتا فرج، مساحة شديدة الالتباس والغموض، عن واقع المرأة العربية. يحفر وراء بنائها الوجودي، وعناصر تكوينها؛ الاجتماعي والسياسي والمعرفي، والعوامل المؤسسة ...المزيد ...
المبادرة النسوية الأورومتوسطية   EFI-IFE
تابعونا على فايسبوك
تابعونا على غوغل بلس


روابط الوصول السريع

إقرأ أيضاً

www.cswdsy.org

جميع الحقوق محفوظة تجمّع سوريات من أجل الديمقراطية 2015