لماذا نحن بحاجة لشرطة خاصة بالأطفال في سوريا؟
للمطالبة باستحداث شرطة خاصة للأحداث في سورية/ صفحة فيسبوك

أنشأ آواخر العام الماضي الناشط الاجتماعي والمهتم بقضايا الأحداث “رامي فيتالي” مجموعةً إلكترونية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حملت اسم “للمطالبة باستحداث شرطة خاصة للأحداث في سورية“، وهي مجموعة خاصة دعا من خلالها المهتمين والمحامين للمناقشة وإبداء الرأي حول الآلية والأفكار التي يمكن اتباعها لحماية الأطفال الأحداث، وفقاً لموقع (سناك سوري/snacksyrian؛ الذي أجرى وقتها حواراً معه.

إنشاء المجموعة كان جديداً حينها، حسب حديث “فيتالي” مع سناك سوري: « المحامين الذين تمت دعوتهم أبدوا إعجابهم بالفكرة وشجعوها خاصة أن القانون الخاص بالأحداث في “سوريا” ينص حرفياً على إمكانية إنشاء شرطة خاصة بالأحداث ينشئها وزير الداخلية باستشارة وزارتي العدل والشؤون الاجتماعية، فهو واجب يفرضه القانون ولكنه لم ينفذ في “سوريا”».

المجموعة من المقرر أن ينشر فيها “فيتالي” تقارير صحفية وقوانين شرطة الأحداث في البلدان العربية، وما يقوله قانون الأحداث السوري عن الموضوع، إضافة لتقارير عن حالات أطفال أحداث، بهدف إظهار الحاجة لوجود شرطة خاصة بالأحداث في سوريا.

يرى “فيتالي” «أن الأمر يستحق أكثر من مطالبة فهناك أيضاً قانون التعليم الإلزامي الصادر العام 2012 والذي لم يطبق ولا توجد مراكز رعاية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية إلا في “دمشق”، ولا توجد حماية للأطفال المعنفين كون القانون يعاقب الأهل فقط في حال التسبب بأذى دائم أو موت الطفل.».

رامي فيتالي/ snacksyrian– بدايةً، في “سوريا” قانون خاص بالأحداث (الأطفال) الجانحين من سنة 1953، وتم تحديثه في عام 1974 ثم في عام 1979 بمشاركة عدد من الخبراء المحليين والعالميين، وأخر تعديل كان سنة 2003، إضافة لقوانين التعليم الإلزامي ومنع تشغيل الأطفال، ولـ”سوريا”، السبق في ذلك على العديد من الدول العربية الأخرى، فمثلاً في “قطر” صدر القانون الخاص بالأحداث لأول مرة سنة 1994.

القانون السوري بحد ذاته قانون جيّد وإن كان ومثل أي نص قانوني آخر يستدعي المراجعة والتحديث كل فترة، نتيجة تزايد الخبرة الإجرائية والتغيرات العامة. وفي سوريا أيضاً قضاء خاص بالأطفال الجانحين، بمعنى أنّه يوجد قضاة مختصون بقضايا الأحداث ويحكمون وفق قانون الأحداث. كذلك هناك مكان خاص وأسلوب خاص لتوقيف الأحداث منفصل عن السجن المخصص للبالغين ومختلف عنه إجرائياً، وهو إصلاحية الأحداث أو مركز ملاحظة الأحداث ويتبع لوزارة الشؤون الاجتماعية وتشارك وزارة الداخلية في ضبط أمنه.

إذاً سلسلة العملية العدلية الخاصة بالأطفال في سوريا شبه مكتملة، تنقصها حلقة واحدة فقط ومهمة جداً، وهي إجراءات التوقيف والتحقيق. فهي لاتزال تمارس بنفس طريقة ممارستها مع البالغين ومن قبل نفس عناصر الشرطة وفي أماكن مشتركة مع الكبار. ويجدر بالذكر أن هذا يعدّ تخلّفاً قانونياً في البلاد التي طالما كانت سباقة في قوانين الأحداث عن البلدان العربية، فقد تمّ استحداث شرطة خاصّة بالأحداث وبنص قانوني واضح في العديد منها، مثلاً في الأردن تم استحداث شرطة خاصة بالأحداث سنة 2011.

مثير للاستغراب

المثير للاستغراب أن قانون الأحداث في سوريا، ينص بالفعل على استحداث شرطة خاصة بالأحداث، من خلال المادة 57 من القانون رقم 18 الصادر سنة 1974 والتي تقول: «تختص شرطة للأحداث في كل محافظة تتولى النظر في كل ما من شأنه حماية الأحداث، تحدَّد مهام شرطة الأحداث وشروط العاملين فيها والقواعد التي يعملون بموجبها بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي كل من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة العدل».

وهذا بناء على اقتراح لجنة قانونية تم تشكيلها سنة 1963 شارك فيها خبير من الأمم المتحدة، رأت أنه يجب «تخصيص شرطة خاصة للأحداث تتولى رقابة الأحداث وحمايتهم من التعرض إلى الجنوح، وارتكاب الأفعال المخالفة للقوانين وذلك على غرار ما هو قائم في معظم الدول الأجنبية والعربية أيضاً، من بين رجال جهاز الشرطة الحالي القائم على العمل. على أن يجري تدريب الجهاز المختص للأحداث على المهمة التي ستسند إليه».

للأسف هذ القانون غير مطبق حالياً، وكل ما هو قائم بخصوص التعامل مع الأحداث من قبل الشرطة والجهات الأمنية أنّه يوجد قسم خاص بالأحداث ضمن إدارة الأمن الجنائي، وهذا الإجراء لوحده لا يمكن اعتباره تطبيقاً للنص القانوني أعلاه، لا حرفاً ولا روحاً، ومع التنويه بأن وزارة الداخلية ليست المشرف الوحيد على الضابطات العدلية في سوريا، إذ توجد عدة جهات أمنية تتبع لها ضابطات عدلية، وكلّها تستقبل الأطفال الأحداث وتوقفهم وتحقق معهم، وبنفس الطرق المتّبعة مع البالغين للأسف.

منطق إنساني

لنتحدث الآن قليلاً بالمنطق الإنساني العام وبعيداً عن الأمور القانونية الرّسمية حتى نضع أساساً واضحاً لكلامنا، لماذا تجب معاملة الأطفال بشكل مختلف عن الكبار من الناحية القانونية الجنائية؟ ولماذا توجد في قوانين معظم دول العالم نصوص خاصّة بالتعامل مع الأطفال الجانحين؟

يولد الطفل البشري وهو في حاجة ماسّة لأهل يرعونه ويحمونه ويوجهونه، وتستمر هذه الحاجة التي يشارك في تحقيقها المجتمع إلى جانب الأهل عادةً، لسنوات عديدة، ويعتبر عمر البلوغ الذي يصبح فيه الشخص مسؤولاً بشكل كامل عن حياته ونتيجة أفعاله في معظم بلاد العالم 18 سنة. إضافةً للحاجة إلى الرعاية والحماية والتوجيه، يعتبر الأطفال الصغار وحتى المراهقين، أقل وعياً من الكبار وأقل قدرة على اتخاذ القرار الصحيح، وهذا يتم ربطه بعدم اكتمال نمو أجسادهم وعقولهم. قلّة الوعي تعني قلّة المسؤولية، فلا مسؤولية تقع على من هو دون وعي ودون قدرة على التمييز بين الفعل الصحيح والخاطئ، وفق أي معيارٍ كان.

أحياناً لسبب أو لآخر، لا يكون الأهل قادرين على تأمين الرعاية المناسبة لأطفالهم، وهنا يأتي دور المجتمع الذي يعتبر مشاركاً في تنشئة الأطفال وتربيتهم ورعايتهم، وهذا قائم في مختلف المجتمعات على تنوعها الجغرافي، وعبر التاريخ.

من ناحية ثانية، التعامل والكلام مع الأطفال يجدر به أن يكون مختلفاً عن التعامل مع الكبار. والتحقيق الجنائي مع الأطفال يمكن أن يتم بسهولة أكبر بكثير. يمكن مثلاً بمساءلة ذكية، ولا تتضمن الخداع والكذب حتّى، الإيقاع بالطفل بالكلام وجعله يعترف بالحقيقة، خصوصاً عندما يتم إفهامه أنّه تبيّن ارتكابه لجرم، كل ما سيتعرّض له هو التوقيف في الإصلاحية التي تكفل له الرعاية والحماية والتعليم، وبالتالي مستوى عناية أكبر مما يتمتع به خارجها في أغلب الأحيان نظراً لأنّ أبرز أسباب الجنوح هو فقدان الرعاية الأسرية والاجتماعية.

شخصياً لست مختصاً بالقانون، ولا أعمل رسمياً في عمل له علاقة مباشرة مع الأطفال الجانحين، لكن كانت لدي خبرة في التعامل مع الكثير منهم نتيجة عملي التطوعي من خلال التعاون مع عدد من الجمعيات الخيرية العاملة في اللاذقية، وزيارة سجن الأحداث في المدينة ومتابعة أمور عدد كبير من الأطفال الجانحين الموقوفين في الإصلاحية، أثناء التوقيف وبعده.

أهمية هذه الشرطة وكيف يجب أن تكون مؤهلة

من الأمور اللافتة جداً التي عاينتها بنفسي، أن معظم الأحداث الموقوفين، خصوصاً من هم دون عمر 15 سنة يعانون من مشاكل تفكك أسري، سواء كانت نتيجة وفاة أحد الوالدين أو مرضه أو حالة طلاق بين الوالدين أو وجود عنف أسري شديد، وأيضاً أن معظم الأحداث الذين يتم توقيفهم في الإصلاحية، أحياناً ظلماً كما يثبت لاحقاً، يعودون مرة أخرى للإصلاحية بعد خروجهم منها نتيجة توقيفهم بجحة جديدة، هذا يدل بقوة على أنه يوجد خلل كبير في عملية التوقيف والتحقيق والإصلاح وأنّه يجب إعادة النظر بكل ذلك، بدءاً من تطبيق القانون نصاً وروحاً.

القانون الذي لم يطبق بعد، ينص على إقامة شرطة خاصة بالأحداث، وأن تكون مهمتها النظر في كل ما شأنه حماية الأحداث، من الجنوح أو الاعتداء. هذا يعني أن الحدث يعتبر أولاً وأخيراً ومهما ارتكب من جنح “ضحية” وبحاجة لحماية، أكان ضحية للاعتداء أم ضحية للإهمال أم ضحية لفقدانه الرعاية الأسرية والتنشئة اللازمة، والإصلاح يعني تقديم للحدث ما كان مفتقداً له.

وهذه الشرطة يجب أن تكون مؤهلة تأهيلاً خاصاً للتعامل مع الأحداث الجانحين الذي يختلف طبعاً عن التعامل مع الكبار بالعمر.

صحيح أنه حتى إجراءات التوقيف والتحقيق مع الراشدين في بلادنا تحتاج بدورها إلى مراجعة من عدة نواحٍ، لكن عندما يتعلق الموضوع بالتعامل مع الطفل يكون الموضوع أكثر حساسية من ناحية احترام حقوق الإنسان، فلا أحد يمكن أن يتقبل تعرض ابنه مثلاً للضرب القاسي في سياق عملية تحقيق، مهما كان الجرم، وللعنف تأثير سلبي كبير على نفسية الطفل وأسلوب تفكيره واحترامه للقانون والقائمين على تطبيقه (الشرطة) وهو بعد في مرحلة تشكل الوعي والقيم الأخلاقية.

وجود شرطة خاصة بالأحداث، أمر مهم ليس فقط من أجلهم، إنما أيضاً للحفاظ على أمان المجتمع، الآن ومستقبلاً، لأن سوء التعامل الأمني مع الأطفال وظلمهم وعدم معالجة الأوضاع الخاصة التي دفعت بعضهم إلى الجنوح سيزيد من جنوحهم وسينتج عدداً كبيراً من المجرمين البالغين مستقبلاً.

أفكار لتطوير قانون الأحداث تحقيقاً للعدالة بالتعامل معهم

شرطة الأحداث لا يجوز أن تنتظر تقديم شكوى من المجني عليه إذا كان طفلاً، ولا من شخص له علاقة مباشرة به، فالطفل أولاً لا يعرف حقوقه ولا يعي قدرته على تقديم الشكوى، وأحياناً كثيرة يكون الجاني من ذوي الطفل أنفسهم، أو من أشخاص يستغلون أطفال أبناء عائلات شديدة الفقر أو الذين لا يوجد لهم سند. الشرطة يجب أن تتحرك من تلقاء نفسها عند الشك بوجود انتهاك لحقوق طفل أو الاعتداء عليه حتى لو كان من قبل أهله، أو بناء على أي بلاغ بوجود مثل هذه الشبهة من أي كان بدون تعريض من قام بالتبليغ لإمكانية الاتهام بالبلاغ الكاذب.

القانون أيضاً ربما يحتاج لمراجعة، مثلاً يعفي القانوني السوري ولي الطفل الجانح من أية مسؤولية تقريباً، ما خلا غرامة رمزية في حل ثبت أن جنوح الطفل ناتج عن إهمال وليه أو الوصي عليه. وأيضاً يسمح لذوي الطفل الادعاء عليه بتهمة السرقة. في المقابل، العنف الأسري الممارس على الطفل يتساهل معه القانون تشريعاً وقضاءً وتنفيذاً. هذا يشكل خللا كبيرا في ميزان العدالة لصالح الكبير ضد الصغير الذي هو الطرف الأضعف ويحتاج إلى الحماية والرعاية.

عملياً هذا يسمح لبعض أولياء الأمور ضعيفي النفوس بتهديد أطفالهم بالتوقيف بالادعاء عليهم إذا لم يأتمروا بكل ما يطلبونه منهم ولو كان مخالفاً للقانون، أو أن يرسلوا أطفالهم للسرقة أو التسوّل فيتملصوا هم من العقوبة، أو حتى أن يجعلوا أطفالهم يعترفون بجرائم ارتكبها الأهل. للأسف كل هذه الأمور تحدث فعلاً وليست نادرة وقد عاينت شخصياً أمثلة مؤسفة عليها.

صحيح أن القاعدة الفقهية المستمدة من الشرع الإسلامي “لا تزر وازرة وزر أخرى” لا تجيز محاسبة أحد بجرم ارتكبه آخر، ولكن هذا يعني في هذه الحالة أنه لا تجوز محاسبة الأهل جنائياً على جرم ارتكبه أطفالهم، لكن هذا لا يعفيهم من مسؤوليتهم تجاه الأطفال في رعايتهم وتوجيههم. ربما أيضاً يجب أن يتحملوا المسؤولية المادية في حال السرقة والتخريب، فإذا كان ولي الأمر أو الوصي هو المسؤول مادياً عن وحقوق واستحقاقات القاصر من الغير، يجب أن يكون مسؤولاً أيضاً عن التزامات القاصر تجاه الغير.

هذا يجعل الأهل يشعرون بمسؤولية أكبر تجاه توجيه ورعاية أطفالهم ويمارسونها بشكل أفضل. أيضاً فتح المجال أمام ولي الأمر بالادعاء على ابنه القاصر بالسرقة يتناقض مع المنطق الإصلاحي لقانون الأحداث.

من الطبيعي أن يطلب الطفل حاجته من أهله أو من غيرهم إذا لم يستجب أهله لحاجته، ولهذا لا يجوز تجريم الطفل بأي شكل إذا مارس التسوّل. بالحري، ممارسة الطفل للتسول في مكان عام، يجب أن تكون منبهاً لشرطة الأحداث لاحتمالية وجود تشغيل للطفل بالتسول من قبل أهله أو غيرهم، أو وجود إهمال من قبل الأهل أو فقدان الطفل لأهله لسبب أو لآخر، وجميع هذه الحالات توجب على الشرطة التصرف، حمايةً له.

لا ينص القانون على ضرورة الفصل بين الأطفال والكبار أثناء التوقيف في مقاسم الشرطة والأفرع الأمنية، وهذا يبدو قصوراً كبيراً. توقيف الأطفال مع الكبار المشتبه بقيامهم بجرائم، والذي قد يستمر لأسابيع عديدة أحياناً، يجعل الطفل عرضة للاستماع لأحاديث لا تناسبه ولا يجوز له الاستماع لها، مثل تمجيد المهارة في السرقة وتعلّم أساليبها، احتقار القانون والقائمين عليه، التعرّف على عادات سيئة والألفاظ النابية، الاستماع لأحاديث جنسية لا تناسب أعمارهم الصغيرة، وحتى التعرّض للتحرش الجنسي أحيانا.

عند الحديث عن موضوع شرطة الأحداث، كثيراً ما يتم الدفاع على عدم تطبيقه ببعض الحجج، مثل الضغط الكبير على الشرطة، وضرورة العنف لتخويف الأطفال وتحقيق الأمان في المجتمع. في واقع الأمر تخصيص شرطة للأحداث يخفف الضغط، ويفرغ عناصر متخصصة لقضايا الأحداث. ومن ناحية نجاعة الأسلوب، عودة معظم الأحداث لارتكاب الجنايات بعد توقيفهم من قبل الشرطة وفي الإصلاحيات دليل قاطع على أن الأسلوب المتبع غير صحيح، وبشيء من التدقيق، السبب الأساسي يبدو مفهوماً، فهو أن استعمال العنف مع الأطفال يولّد لديهم كراهية وعدم احترام للقانون وللقائمين عليه، إلى جانب تلقيهم لثقافة إجرامية عند احتكاكهم بمجرمين كبار.

إذاً جواباً على السؤال، لماذا نحن بحاجة لشرطة خاصة بالأطفال في سورية؟، فنحن نحتاجها لسببين بسيطين، أوّلهما أنّه موضوعٌ إنساني، إذ كثير من الأطفال يتعرّضون للظلم وانتهاك حقوقهم الأساسية نتيجة عدم وجود إجراءات توقيف، وتحقيق تناسب عمرهم ووضعهم، إلى جانب أن الكثير من الموقوفين الأطفال يحتاجون أصلاً لمتابعة وعلاج كونهم يعانون من ظروف اجتماعية ونفسية خاصّة تستدعي عناية خاصّة، ثانياً لأجل الحفاظ على أمان المجتمع، الآن ومستقبلاً، لأن سوء التعامل الأمني مع الأطفال وظلمهم وعدم معالجة الأوضاع الخاصة التي دفعت بعضهم إلى الجنوح سيزيد من جنوحهم وسينتج عدداً كبيراً من المجرمين البالغين مستقبلاً.

للمطالبة باستحداث شرطة خاصة للأحداث في سورية/ صفحة فيسبوك

*جميع الآراء الواردة في هذا المقال تعبّر فقط عن رأي كاتبها/كاتبتها، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي “تجمّع سوريات من أجل الديمقراطية”.

أترك تعليق

مقالات
ديما الكاتب/raseef22- يحرص مؤرخو الفنون، على الفصل بين الفن الإيروتيكي، والفنون الإباحية، مستندين إلى القول: “إن الفن متعدد الطبقات بالضرورة، في حين أن المواد الإباحية أحادية البعد؛ لديها وظيفة واحدة فقط للقيام بها، وهي الإثارة الجنسية، وبالتالي فهي تفتقر إلى التعقيد الرسمي ...المزيد ...
المبادرة النسوية الأورومتوسطية   EFI-IFE
تابعونا على فايسبوك
تابعونا على غوغل بلس


روابط الوصول السريع

إقرأ أيضاً

www.cswdsy.org

جميع الحقوق محفوظة تجمّع سوريات من أجل الديمقراطية 2015