هند الحناوى: معركة حقوق المرأة بحاجة لتغيير الثقافة وليس القوانين فقط
الأمهات العازبات

رباب فتحي/ اليوم السابع- تحت عنوان “معركة حقوق المرأة فى مصر تحتاج تغيير ثقافة وليس قوانين فقط”، كتبت الناشطة هند الحناوى مقالاً فى صحيفة “الإندبندنت” البريطانية حول أوضاع المرأة فى المنطقة العربية، وقالت: إنّ المجتمعات العربية الإسلامية لا تزال تعامل المرأة كمواطن من الدرجة الثانية، وتلقي على عاتقها حماية “شرف” العائلة باعتبارها مصدر عار.

وسردت الكاتبة حكايتها قبل 15 عاما عندما حملت من زوجها من زواج عرفى وكيف تحدى قرار احتفاظها بالطفل أعراف المجتمع المصرى ونظر إليه البعض باعتباره “فضيحة”، حيث إنه وفقاً للقانون المصرى، الرجل هو من يسجّل شهادة ميلاد أطفاله، لهذا يوجد عشرات الآلاف من الأطفال غير الموجودين قانونياً، ولا يستطيعون استصدار شهادات ميلاد أو أوراق رسمية أو التسجيل فى المدارس أو حتى الزواج.

وأضافت “رفض والد طفلي الاعتراف بأُبوّته، وقد اخترت أن أعرض قضيتي على الملأ، وأفضت إلى فضح الأمة. وفى حين أن مجموعةً صغيرة من المدافعات عن المرأة والنخب المثقّفة دعمت قضيتى بقوّة، إلا أنّ الغالبية العظمى من البلاد كانت ضدّها”.

وأوضحت أنّ فوزها بالمعركة القانونية والجهود اللاحقة أدّت إلى تغيير القوانين وألهمت ألاف الأمهات المصريات للقتال من أجل حقوق أطفالهنّ، ودفعت المحكمة المصرية إلى تضمين اختبارات الحمض النووى لتحقيقات الأبوة.

وأضافت أنها تمنّت أن تُسفِر قضيتها عن تحوّل حقيقى، لكن لم يتغيّر شىءٌ يُذكر، حيث “لا تزال صحف الإثارة المصرية، والبرامج الحوارية والصحف وعامة الناس تتحيّز ضد الأمهات العازبات مثلي، وينظرون إلينا على أنهم “أشرار”، وأطفالنا “غير شرعيين”.

وفي نهاية المطاف، ثبت أن تغيير القوانين أسهل من المجتمعات.

الأمهات العازبات

الأمهات العازبات

أترك تعليق

مقالات
محمود عبد الرحمن/legal-agenda- قبل أشهر، أثارت قضية تحرّش رجل بطفلة في حي المعادي ذعر المواطنين، وفي خضمّ تناول المواقع الصحافية للواقعة أخفت ملامح الرجل ولم تنشر بياناته الشخصية، لكن في حالات أخرى يراها المجتمع فضائح أخلاقية كانت تنشر بيانات وصور المرأة حتى إن كانت المجني عليها. ففي ...المزيد ...
المبادرة النسوية الأورومتوسطية   EFI-IFE
تابعونا على فايسبوك
تابعونا على غوغل بلس


روابط الوصول السريع

إقرأ أيضاً

www.cswdsy.org

جميع الحقوق محفوظة تجمّع سوريات من أجل الديمقراطية 2015