عقد صندوق الأمم المتحدة للسكان والهيئة السورية لشؤون الأسرة ورشة عمل حول «السيداو» والتحفظات في دمشق، وناقشت فيها على مدى ثلاثة أيام رفع التحفظات عن المادة الثانية والمادة الخامسة عشرة ،
جريدة الثورة- عقد صندوق الأمم المتحدة للسكان والهيئة السورية لشؤون الأسرة ورشة عمل حول «السيداو» والتحفظات في دمشق، وناقشت فيها على مدى ثلاثة أيام رفع التحفظات عن المادة الثانية والمادة الخامسة عشرة، وكذلك طُرح القرار رقم 1325 المتعلق بالمساواة بين الجنسين والتنمية والسلام حيث أكد على دور المرأة في منع الصراعات وحلها وفي بناء السلام وشدد على أهمية مساهمتها المتكافئة ومشاركتها الكاملة في جميع الجهود الرامية إلى حفظ السلام والأمن وتعزيزها وأكد على ضرورة التطبيق الكامل للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان اللذين يحميان حقوق المرأة والفتاة أثناء الصراعات وبعدها.
استقبلت الورشة ممثلين من الوزارات المعنية، وزارة الأوقاف، العدل، التعليم العالي، الشؤون الإجتماعية، هيئة تخطيط الدولة، وأعضاء مجلس الشعب بالإضافة لعدد من الناشطين المجتمعيين والصحفيين لمناقشة هذه التحفظات وتلخيص عدد من التوصيات بخصوصها.
افتتح الجلسة كل من السيدة هديل الأسمر، رئيسة الهيئة السورية لشؤون الأسرة، وماسيمو ديانا، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في سورية بعرض قيم الاتفاقية الدولية (سيداو) وأهمية قرار مجلس الأمن رقم. 1325. كما عبر السيد ماسيمو ديانا عن التزام صندوق الأمم المتحدة للسكان بتمكين المرأة كونها عنصراً أساسياً في عملية بناء السلام. وأكد أيضاً على ضرورة التعاون مع الحكومة السورية عن طريق الشراكة المستمرة مع الهيئة السورية لشؤون الأسرة وصندوق الأمم المتحدة للسكان وخلق شراكات جديدة مع جميع الجهات المعنية في هذا الشأن.
وزارات وهيئات
مناقشات بناءة في اليوم الأول فيها من الاختلاف ما يكفي لبناء الآراء حيث عرضت كل مجموعة عمل رأيها وتحفظاتها وكان للدكتور ياسر كلزي وهو اختصاصي بالعدالة الجنائية وحقوق الإنسان توضيح بأن الاتفاقيات الدولية عموماً لاتلزم الدول التي تصدق عليها حيث يحق للدول الأطراف اختيار الأنسب وفق نهجها وتقييد موادها وفق القانون الوطني وخصوصية الشعوب.
أما الدكتور حسين نوفل رئيس هيئة الطب الشرعي في سورية قال: يضمن الدستور السوري حقوق المواطنين المدنية والاجتماعية بغض النظر عن الجنس والعرق واللون، وأضاف: في الظروف الحالية التي تعيشها سورية بعض القوانين لا تتفق مع أصول الدستور لذا يتوجب إزالة المادة الثانية حتى تستطيع السيدات التحرك كما يتطلب إعادة بناء وتلاحم وترميم المجتمع المتضرر من العنف خاصة للفئات الضعيفة، والمرأة يجب أن تمتلك الحرية في التنقل والسكن ولذلك اقترح رفع التحفظ عن المادتين الثانية والخامسة عشر وإعداد خطة وطنية تنفيذية لحماية المرأة ومشاركتها في إعادة الأمان والسلام وفق القرار 1325 وتكون تحت رعاية الهيئة السورية لشؤون الأسرة بمشاركة الجهات الحكومية والأهلية ذات الصلة.
أما الدكتور محمد حسان عوض مستشار وزير الأوقاف فكان له رأي في موضوع المرأة أن الغاية من التشريع هو حفظ الإنسان، وقد ظهرت التشريعات التي تخص الأسرة من روح الشريعة وأكد على ضرورة تعديل القوانين من أجل الأجيال القادمة بهدف المساواة المطلقة لأن قانون الأحوال الشخصية له طابع ديني لذلك عندما وضع التحفظ كان هناك خوف من رفعه لأنه يطال الأحوال الشخصية ومبدأ القوامة ونكون بذلك قد تعدينا على الشريعة دون قصد، والقوامة إدارية وليست استعبادية لذلك فنحن مع رفع التحفظ مع التقيد بما لايخالف الشريعة الإسلامية.
ومن وزارة العدل تحدثت الأستاذة سحر عكاش:
بشأن المادة الخامسة عشرة لا يوجد نص قانوني يمنع المرأة من التنقل سوى إذا كان لديها محضون يتطلب موافقة الأب كونه ولياً جبرياً على أولاده.. نوافق على الاتفاقية ومع رفع التحفظ بما لا يتعارض مع القوانين النافذة والشريعة ويواكب تطور القانون الدولي.
مجلس الشعب
كان للسادة أعضاء مجلس الشعب المداخلات التالية:عائدة عريج: إقامة الورشة في هذه الظروف مهمة لأن العنف أصبح مشروعاً دولياً لا يقتصر على شريحة أو فئة وهو مدعوم عسكرياً ولوجستياً وجغرافياً بمنظومة حقوقية يحاولون اللعب على قرارات المنظمة الدولية ليتمكنوا من تشريع إرهابهم، فالأسرة السورية هي الأكثر استقراراً بين أسر العالم وهناك مساواة وتكامل في الحقوق والواجبات وهذا مانفخر به، وسورية لها باع طويل فيما يتعلق بحقوق المرأة في الصحة والعمل والتعليم وقد تجاوزت موضوع الجندر عدا الجانب الاقتصادي للمرأة، القوانين السورية ليست تمييزية ماعدا قانون الأحوال الشخصية والتشريعات السورية تتناسب مع الاتفاقية لذلك لا ضرورة لهذه التحفظات.
مها شبيرو: أكثر المتضررين في الحروب هن النساء وكان هذه الحرب تفتيت الأسرة السورية ولكن دور المرأة تنامى في ظل الظروف الراهنة وكانت الرافع الاقتصادي وكثيرات منهن اتخذن دور الرجل وهذا يسجل للمرأة السورية..
علينا أن نميز بين العدالة والقانون.. قد يكون القانون محقاً ولكن لايحقق العدالة لذلك نحن بحاجة إلى مشروع وطني متكامل للمرأة وهي حارسة للعادات والتقاليد كلما تطورت بأفكارها بُني مجتمع أفضل.
عارف الطويل: عتبنا على الأمم المتحدة هو ازدواجية للمعايير وعدم الإنصاف بحق سورية الرسمية.
حربنا في سورية الدولة والشعب والجيش السوري يدافعون عن الثقافة والحضارة والمرأة بوجه من أراد لسورية أن تكون كابول أخرى لهذا ،فالجيش السوري والشعب السوري يطبقون الاتفاقية، ونحن في سورية لانرضى أن يكون المجتمع ذكورياً يعطي وصاية على المرأة فقد تجاوزنا هذه الاتفاقية منذ عام 1930 عندما كان لدينا الطبيبة والمهندسة و.. و.. الخ لذلك أقول إن القوانين يجب أن تنبع من الدستور، لذلك فنحن مع رفع التحفظ بما ينسجم مع دستور الجمهورية العربية السورية وتعديل القوانين بما ينسجم مع الدستور.
وفي مداخلة للسيدة هديل الأسمر قالت: اجتمعنا لنقدم ماهو مناسب للمجتمع السوري وهناك اتفاقية ،وكل اتفاقية وطنية تسمو على القوانين الوطنية وهناك واقع اضطرنا للبحث في الاتفاقية وكيفية تجانسها مع القانون الوطني.
نحن أمام لحظة تاريخية لرفع التحفظ عن أشكال التمييز ضد المرأة والوقوف في وجه من يقف ضد المساواة.
القرار الآمن 1325
الدكتورة انشراح أحمد عرضت التحديات التي تواجه القرار 1325 والخطوات اللازمة لتطبيقه من حيث التشبيك ونشر المعلومات حول القرار وزيادة الوعي بأهميته وإعداد خطة عمل وطنية وتنفيذها.
بعد ثلاثة أيام من العمل والحوارات والمناقشات كان فيها من المرونة ما يجعلها شاملة ومن التحفظ ما يدعو لرفع التحفظ.. اختلافات وخلافات .. نقاشات أجمعت على حرية المرأة والعمل على رفع التحفظ عن أشكال التمييز ضد المرأة ووضع خطة استراتيجية لتطبيق تلك القرارات وإعادة الألق لحقوق المرأة وحريتها كونها اليوم وتحديداً في سوية تشكل الجزء الأكبر من المجتمع ويقع عليها العبء الأكبر وهو أساس الأسرة السورية.
ورشة العمل الوطنية التي نظمتها الهيئة السورية لشؤون الأسرة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان في دمشق
