القاهرة- دعت جامعة الدول العربية إلى ضرورة تطوير أساليب التعامل مع قضايا السلم والأمن والعمل على تعزيز آليات وقف العنف ضد المرأة وحماية النساء أثناء النزاعات المسلحة.

جاء ذلك في كلمة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفير بدر الدين علالي اليوم أمام الاجتماع التشاوري حول “مهام لجنة الطوارئ لحماية النساء أثناء النزاعات المسلحة”، والذي يعقد بالتعاون مع المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

وقال علالي إن المرأة العربية تعاني من تحديات غير مسبوقة نظراً للظروف الأمنية والسياسية والاقتصادية، مشيراً إلى أن النساء أصبحن يُستخدَمن كسلاح من أسلحة الحرب ومكتسبات حرب؛ ما ينشر الرعب ويزعزع استقرار المجتمع الأمر الذي يتطلب تفعيل عمليات الوساطة وحفظ السلام والوقاية والإغاثة وإعادة التأهيل واعتبار المرأة شريكاً أساسياً في عمليات بناء السلام والإعمار في المجتمعات العربية.

وأوضح علالي أن الاجتماع يأتي تكيداً على الالتزام العربي والدولي على حماية النساء والفتيات من الآثار الناتجة عن الحروب والنزاعات المسلحة في المنطقة العربية وتجسيداً لتطلعات تنفيذ أجندة المرأة والأمن والسلم، مشيراً في هذا الإطار ذاته – إلى أن الجامعة العربية أعدت الاستراتيجية الإقليمية وخطة العمل التنفيذية حول (حماية المرأة العربية: الأمن والسلام)، والتي أقرّها المجلس الوزاري العربي في 2015، وترتكز على دعم المشاركة الفعّالة للنساء على جميع الأصعدة في مراكز صنع القرار لبناء وحفظ السلام وحل النزاعات والتصدّي للإرهاب.

وبيّن الأمين العام المساعد أن تلك الاستراتيجية ترتكز – أيضاً – على تعزيز الوقاية من النزاعات وجميع أشكال العنف ضد النساء فضلاً عن ضمان الحماية للنساء والفتيات في فترات السلم والنزاع وما بعده وفي ظروف انعدام الأمن وفي ظل الإرهاب وحصول النساء والفتيات على احتياجاتهن الخاصة من الإغاثة والإنعاش.

واعتبر أن مناقشة مهام لجنة الطوارئ لحماية النساء أثناء النزاعات المسلحة تشكّل خارطة طريق أساسية نحو وضع آلية إقليمية على المستوى الحكومي تسهم في دعم وتنفيذ القرارات ووضع المقترحات التي من شأنها تعزيز قضايا المرأة والأمن والسلام.

من جانبها، أكّدت مدير إدارة المرأة والاسرة والطفولة بالجامعة العربية السفيرة ايناس مكاوي ضرورة إيجاد آليات لحماية النساء، وذلك في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية في المنطقة العربية، فضلاً عن جعلهم جزءاً من مفاوضات السلام وإعادة البناء والأعمار وأيضاً في إطار تنفيذ الاستراتيجية الاقليمية وخطة العمل التنفيذية “حماية المرأة العربية: الأمن والسلام” والتي تساهم في توفير إطار عام وتدابير إقليمية تضمن تنفيذ قرارات مجلس الأمن المعنية بالمرأة والأمن والسلام وتتلاءم مع كافة الأوضاع في أوقات السلم، والنزاعات وما بعد النزاعات وضمان المشاركة الفعّالة للنساء والفتيات في حل النزاعات وبناء السلام.

وقالت السفيرة مكاوي إن الاجتماع ناقش مهام اللجنة وآلية عملها لدعم وتنفيذ ومتابعة خطة العمل التنفيذية الإقليمية (حماية المرأة العربية: الأمن والسلام)، وسبل تعزيز وتفعيل القرارات الأممية والعربية الخاصة بالمرأة والأمن والسلام ،فضلاً عن تبني الصيغة النهائية بعد إدماج ملاحظات الدول الأعضاء، تمهيداً لعرضها على مجلس الجامعة في دورة مقبلة.

وأضافت أنه تمّ – خلال الاجتماع – طرح مؤشراتٍ وأدواتٍ لرصد التقدّم المحرز في تنفيذ خطة العمل التنفيذية الإقليمية (حماية المرأة العربية: الأمن والسلام)، وتحديد مجالات الاهتمام الرئيسية وآليات حماية النساء أثناء النزعات المسلحة وخطة عمل اللجنة للعامين القادمين.

وأوضحت أن الاجتماع يأتي تنفيذاً لتوصيات الدورة الـ(35) للجنة المرأة العربية التي طلبت تشكيل “لجنة طوارئ؛ تجتمع عند تفاقم الأحداث ضد النساء في مناطق النزاعات في المنطقة العربية، وتتكون عضويتها من الدول الأعضاء وأصحاب الخبرة المتخصصين في مجال حماية المرأة أثناء النزاعات المسلحة على المستويين الإقليمي والدولي”.

الاجتماع التشاوري حول مهام لجنة الطوارئ لحماية النساء أثناء النزاعات المسلحة