الكومبس/ستوكهولم- طالب عدد من الأطراف السياسية السويدية بتشديد العقوبات ضد مرتكبي جرائم العنف ضد المرأة، وذلك في أعقاب تعرض امرأة تبلغ من العمر 41 عاماً للاعتداء بالضرب والأذى المميت.
وقال وزير العدل Morgan Johansson للتلفزيون السويدي SVT إن مرتكبي جرائم العنف ينبغي أن يقضوا في السجن فترة عقوبة أطول مما هي عليه الآن، داعياً إلى ضرورة تشديد العقوبات ضد هؤلاء الأشخاص.
وأضاف “أعتقد أننا بحاجة في بعض النواحي لإجراء بعض التغييرات في القانون واتباع نهج أكثر صرامة ضد مرتكبي جرائم العنف وخاصةً أولئك الأشخاص الذين يكررون بنسب عالية جداً ارتكاب هذا النوع من الجرائم”.
بدورها قالت المتحدثة باسم السياسة القانونية في حزب المحافظين Beatrice Ask أن تحالف يمين الوسط لا يعتقد بأن تشديد العقوبات ضد مرتكبي جرائم العنف سيكون له التأثير المطلوب للحد من هذا النوع من الجرائم، ولذلك نحن نحتاج لبداية جديدة ووضع تشريع جديد كلياً.
من جهتها انتقدت المنسقة الوطنية ضد العنف المنزلي Carin Götblad الحكومة الحالية، معتبرةً أنها لم تعمل أي شيء تجاه هذه القضية ولم تتخذ المزيد من التدابير لمعالجة هذه المشكلة في المجتمع.
مناهضة العنف ضد المرأة
