موقع العهد الأخباري- لعبة المال بين السعودية والأمم المتحدة، لا تزال مسيطرةً على قرارات الأخيرة. وليس آخرها، انتخاب السعودية لرئاسة لجنة حقوق المرأة والمساواة في الأمم المتحدة، وسط ذهولٍ من قبل المنظمات الدولية المعنية بهذا الشأن، حسبما كشفت صحيفة “الغارديان” البريطانية.
وقد نشرت الصحيفة تقريرًا مفصلاً، كشفت فيه دور المال في انتخاب السعودية مؤخرًا، لرئاسة لجنة حقوق المرأة والمساواة في الأمم المتحدة، مستعرضةً الصفقات بين السعودية ومعظم الدول المقترعة.
الصحيفة لفتت، الى أنه من المرجح أن يكون للمال دور في انتخاب السعودية لرئاسة لجنة حقوق المرأة، واستعرضت صفقات الأسلحة بين السعودية ودول من أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، الذين صوتوا على رئاستها للجنة.
وأشارت إلى أن “8 من أعضاء المجلس من بينهم أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، تبيع الأسلحة إلى السعودية التي تعد أكبر مستورد للأسلحة في العالم، وقد اشترت أسلحة بقيمة 4.2 مليار دولار من بريطانيا، و760 مليون يورو من ألمانيا و20 مليار دولار من الولايات المتحدة في عام 2015 وحده”.
وبحسب الصحيفة، فإن هذا القرار أثار غضب المدافعين عن حقوق الإنسان والمرأة، ذاكرةً انه في عام 2016 حلّت السعودية في المرتبة الـ141 من أصل 144 بلدًا من حيث المساواة بين الجنسين في التقرير السنوي الصادر عن المنتدى الاقتصادي.
وليست المرة الأولى التي يكون بها المال الصوت الأبرز في الامم المتحدة، فقد سبق وسُحب اسم “تحالف العدوان على اليمن” عن اللائحة السوداء لانتهاك حقوق الأطفال في اليمن، وذلك بعد أن ضغطت السعودية بقوة وهددت بوقف تمويل برامج للأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها، وخصوصًا وقف تمويل الأونروا التي تُعنى بأمور الإغاثة للاجئين الفلسطينيين.