الأردن/ جيرون- أولى ضحايا الحروب هنّ النساء. مقولة صحيحة بالمطلق، إذ تؤثر الحروب تأثيرًا كبيرًا في النساء والفتيات، ويعد الزواج المبكر من أسوأ ما يتعرضن له خلال الحروب، إذ تفشل نصف تلك الزيجات في هذه السن.

يكفل قانون الأحوال الشخصية الأردني للفتاة أن تتزوج وتثبت عقد الزواج أصولًا، عند بلوغها سن الثامن عشرة، وفي حالات خاصة يعود تقديرها للقاضي الشرعي، يمكن تزويج الفتاة إذا بلغت سن الخامس عشرة، بعد موافقة القاضي على هذا الزواج.

سجّل عدد الفتيات السوريات القاصرات اللواتي تزوجن في الأردن منذ عام 2011، وحتى نهاية عام 2016، نحو 4000 فتاة تقريبًا، وفق الأرقام المسجلة لدى دائرة قاضي القضاة الأردني، في حين كان عدد القاصرات اللواتي تزوجن عام 2011 حوالي 148 فتاة سورية، نجد أن هذا الرقم ارتفع عام 2016 ليصل إلى 822 فتاة. ويعني هذا الرقم أن طول أمد الحرب في سورية، وما خلفته من مشكلات اقتصادية واجتماعية، يلعب دورًا كبيرًا جدًا في تنامي هذا الزواج.

تشير دائرة قاضي القضاة في الأردن، أن هذا الزواج يُعقد لوجود حالات وأسباب خاصة تؤدي إليه، وعدت “مفوضية شؤون اللاجئين” أن هذه الأسباب مردّها “نقص في المساعدات الإنسانية والإغاثية للاجئين السوريين في الأردن، وغيره من بلدان اللجوء، ما يدفع بعض أرباب الأسر إلى تخفيف العبء عنهم من خلال تزويج الفتيات القاصرات”، دون النظر من معظمهم إلى “النتائج السلبية التي يسببها هذا الزواج، من الناحية الإنسانية والنفسية والقانونية”.

في المقابل، لا يجد بعض الأهالي حرجًا في تزويج بناتهم وهن صغيرات، فهؤلاء يعدّون أن هذا الأمر كان موجودًا في سورية منذ زمن طويل، كما تقول أم طلال، سيدة سورية زوّجت ابنتها البالغة من العمر 16 سنة، لـ(جيرون): “لدي ثلاثة فتيات وولدان، وإبنتي أمل هي الكبرى بينهم، وقد خطبها أحد أقربائنا، وهو شاب جيد، فوافقنا وتم الزواج، وفي سورية لطالما كان هذا الزواج يحصل دائمًا، فأنا حين تزوجت لم أكن قد تجاوزت الخامسة عشرة من عمري”.

يجري هذا الزواج عادة عند القاضي الشرعي، ودون عقد قانوني، ما يؤدي إلى مشكلات تؤدي إلى ضياع الحقوق، كما يقع عدد من حالات الطلاق بعد فترة قصيرة من هذه الزيجات.

يشير كثير من الدراسات التي أجرتها دائرة قاضي القضاة في الأردن، أن ما لا يقل عن 50 في المئة من هذه الزيجات تنتهي بالطلاق، بعد فترة قصيرة، وأن غالبية القاصرات اللواتي يتزوجن مبكرًا، هن عادة من المتسربات من المدارس.

ومن جهتها؛ نظمت “مفوضية شؤون اللاجئين” في الأردن، عددًا من حملات التوعية؛ للحد من الزواج المبكر، كان آخرها حملة أماني، في أيلول/ سبتمبر من العام الماضي 2016، إذ تعمل المفوضية مع عدد من المنظمات، الدولية والمحلية، على توعية أسر اللاجئين من خطورة الزواج المبكر.

لاجئات سوريات في الأردن