Internet- نشرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قائمة المترشّحين لخطة المقرّر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان. وتضم القائمة القصيرة للمترشّحين 24 إسماً، 13 منها ذكورية و11 نسائية. وتتوزّع انتماءات المترشّحين كما يلي: 8 من مجموعة أوروبا الغربية ودول أخرى، و 5 من مجموعة أمريكا اللاتينية والكاريبي، و5 من المجموعة الأفريقية، و 3 من مجموعة آسيا والمحيط الهادئ، و 3 من مجموعة أوروبا الشرقية.
ويمثّل العرب على هذه القائمة امرأتان هما:
ربيعة الناصري من المغرب وهي عضوة “المجلس الوطني لحقوق الإنسان”، والبحرينية مريم الخواجة.
وهي هي إبنة عبد الهادي الخواجة، الذي يقضي عقوبة السجن المؤبد في البحرين لدوره في تنظيم إحتجاجات سلمية تدعو للإصلاح السياسي إبان فترة “الربيع العربي” عام 2011.
المرشّحة المغربية ربيعة الناصري، هي خبيرة مغربية في قضايا حقوق المرأة، وناشطة حقوقية مدافعة غن قضايا المساواة بين الجنسين، وعضو مؤسس في الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب ورئيستها السابقة، وواحدة من مؤسسي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وعضوة باللجنة التنفيذية للشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، وأستاذة جامعية سابقة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، وعضوة في المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وكانت الناصري قد أثارت جدلاً واسعاً في المغرب بعد دعوتها للمساواة بين المرأة والرجل في الإرث إثر صياغتها تقريراً حول المساواة بين الجنسين.
المرشّحة البحرينية مريم الخواجة،هي ناشطة حقوقية بحرينية. وهي ابنة الناشط الحقوقي البحريني عبد الهادي الخواجة، الذي يقضي عقوبة السجن المؤبد في البحرين لدوره في تنظيم إحتجاجات سلمية تدعو للإصلاح السياسي إبان فترة “الربيع العربي” عام 2011. وتشغل مريم منصب مدير مشارك لمركز الخليج لحقوق الإنسان.
وسيخلف المترشَّح لهذه المسؤولية الفرنسي ميشيل فورست الذي تحمل المسؤولية منذ عام 2014.
وتعتبر خطة المقرّر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، من الآليات التي وضعتها مفوضية الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان، لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.
وتتمثّل مهام هذه الآلية في البحث عن المعلومات المتعلّقة بأحوال المدافعين عن حقوق الإنسان، والتعاون مع الحكومات وغيرها من الفاعلين في مجال حقوق الإنسان، من مؤسسات وأفراد، ولقاء الفاعلين من أجل التقدّم بتوصيات حول الاستراتيجيات الفعّالة التي تعمل على نحو أفضل على حماية المدافعين عن حقوق الإنسان.
وتقوم الآلية باعداد تقارير سنوية تقدّم لمجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة حول أهم المواضيع المرتبطة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
*جميع الآراء الواردة في هذا المقال تعبّر فقط عن رأي كاتبها/كاتبتها، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي “تجمّع سوريات من أجل الديمقراطية”.