التحقيق قابله رد فعل سياسي حيث أعلن الناطق الرسمي بإسم الحكومة الأردنية وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال محمد المومني أن الحكومة ستقر الأسبوع المقبل مشروع قانون معدل لقانون العقوبات يتعلق بالعمليات الجراحية ويجيز أعطاء الموافقة على إجراء العملية لأحد والديّ الطفل بدلاً من والده فقط” .
المشروع سيتم إرسالة إلى ديوان التشريع والرأي ليقره ثم إلى مجلس النواب من أجل مناقشته وإقراره.
يذكر أن المادة 62 من قانون العقوبات كانت تحرم الأم من تقديم الموافقة على إجراء العملية الجراحية للطفل وتحصر الموافقة فقط بوالد الطفل أو الممثل الشرعي له.وفي حال إقرار التعديل على القانون سيمنح هذا التعديل الأم الحق في إعطاء الموافقة على إجراء العملية الجراحية للطفل.
و كانت حادثة حصلت قبل أشهر في احدى المستشفيات الأردنية أثارت الجدل حول هذا الأمر بعد أن فقد طفل حياته بسبب رفض والده التوقيع على اجراء عملية جراحية لطفله المولود حديثا اثر تشوهات خلقية في فتحة الشرج ، الا ان اشتراط موافقة الاب على الاجراءات الطبية ورفض والده ادى الى ان فقد الطفل حياته ، مما اثار هذا الشرط ردود الأفعال في المجتمع ومطالبات بتعديل هذا التشريع ، خاصة في حالات الضرورة التي تستدعي تخلا طبيا عاجلا .
ويحصل مثل هذا التعديل لأول مرة حيث كانت موافقة الأب فقط هي الأساس في علاج الجراحة للأطفال.
الحكومة الأردنية توافق على توقيع الأم لعملية طفلها دون الأب
