الأمم المتحدة- لا تزال الفجوات بين الجنسين من أكثر التحديات إلحاحا التي يواجهها العالم في مجال العمل. فاحتمال أن تشارك المرأة في سوق العمل أقل بكثير من احتمال مشاركة الرجل. وعندما تطرق المرأة باب العمل، فإن احتمال حصولها على وظيفة أقل من احتمال حصول الرجل على وظيفة، كما أن نوعية العمل التي تجدها لا تزال تشكل مصدر قلق رئيسيا. هذا ما جاء في تقرير جديد لمنظمة العمل الدولية، صدر يوم الأربعاء تحت عنوان: “تقرير العمالة العالمية والتوقعات الاجتماعية – اتجاهات المرأة لعام 2017”.

وفي مؤتمر صحفي عقد في جنيف لإطلاق التقرير، تحدثت نائبة المدير العام لشؤون السياسات بمنظمة العمل الدولية، السيدة ديبورا غرينفيلد، عن أهم نتائج التقرير: “يجد التقرير أن الفجوات بين الجنسين في عالم العمل منتشرة ومستمرة وكبيرة. وأن التقدم في سد هذه الثغرات، حتى لو كان متواضعا، سيحقق فوائد كبيرة. بادئ ذي بدء، فإن فرص وصول المرأة إلى سوق العمل محدودة. في عام 2017، كانت مشاركة المرأة في القوى العاملة العالمية أكثر بقليل من 49 في المائة، وأقل بنسبة 27 في المائة من معدل الرجال. ومن المتوقع ألا يطرأ تغيير على هذه المعدل في عام 2018.”

وفي عام 2014، تعهد زعماء مجموعة الدول العشرين بخفض الفجوة بين معدلات مشاركة الرجال والنساء في سوق العمل بخمسة وعشرين في المئة بحلول عام 2025.

وأوضحت ديبورا غرينفيلد أن سد الفجوة بين الجنسين بنسبة 25٪ بحلول عام 2025 قد يضيف 5.8 تريليون دولار أمريكي إلى الاقتصاد العالمي ويعزز الإيرادات الضريبية.

ويقدر التقرير الجديد لمنظمة العمل الدولية أنه في حال تحقق هذا الهدف على الصعيد العالمي، يمكن أن يحرر عائدات ضريبية محتملة كبيرة.

ديبورا غرينفيلد: “نقدر بأن ذلك سيعود بحوالي 1.5 تريليون دولار على الصعيد العالمي، معظمها في الدول الناشئة والنامية. منطقة شمال أفريقيا، والدول العربية، وجنوب آسيا، ستشهد أكبر قدر من الفوائد بالنظر إلى أن الفجوات في معدل المشاركة بين الرجال والنساء تتجاوز ال 50 نقطة في هذه المناطق. علاوة على هذه المكاسب الاقتصادية، فإن الأدلة المستمدة من التقارير السابقة تبرز أن العديد من النساء يفضلن فعلا أن يعملن بأجر مدفوع. في الحقيقة، فإن 58 في المئة من النساء خارج سوق العمل، يفضلن العمل بأجر مدفوع. هذا في الواقع مؤشر قوي على وجود عقبات كبيرة تعيق حرية النساء في المشاركة بالكامل في سوق العمل.”

ومن هذه العقبات، أوضحت المسؤولة في منظمة العمل الدولية أن تفضيل المرأة لعمل ما أو قرارها بالمشاركة في سوق العمل أو حصولها على عمل ذي جودة يتأثر بعدد كبير من العوامل بما فيها التمييز، والتعليم وأعمال الرعاية غير المدفوعة، وخلق توازن بين العمل والأسرة، ووضع المرأة الاجتماعي. كما أن الامتثال إلى الأدوار الاجتماعية يلعب أيضا دورا أساسيا في الحد من فرص العمل اللائق للمرأة.

ويدعو التقرير إلى وضع إجراءات شاملة لتحسين المساواة في ظروف العمل وإعادة صياغة الأدوار القائمة على نوع الجنس، بما في ذلك تعزيز الأجر المتساوي بين الرجل والمرأة لنفس نوع العمل، ومعالجة الأسباب الجذرية للفصل المهني والقطاعي، والاعتراف بالرعاية غير المدفوعة وتخفيفها وإعادة توزيع الأدوار المنزلية، وتغيير ذهنية المؤسسات لتتمكن من الحد من التمييز والعنف والتحرش ضد المرأة والرجل في سوق العمل والقضاء على تلك الممارسات.

المساواة