ساسة بوست- رغم أن الأزهر الشريف حسم قضية الطلاق الشفهي، باعتباره الأساس الذي يقع به التفريق بين الزوجين، إلا أن ذلك لم يجد ترحيبا من المرأة التي كانت تأمل في اكتساب حق جديد، يريحها من القلق الذي تعيشه عندما تصبح ضحية كلمة أطلقها الزوج وتركها حائرة، لاتعرف كيف تتصرف إذا لم يذهب ليوثق كلمة الطلاق التي نطقها بلسانه.

تعلقت كثير من النساء بآراء فقهية لكثير من علماء الأزهر في مقدمتهم الشيخ خالد الجندي، الذي قال إن الطلاق لا يقع إلا إذا تم لدى المأذون، تماما كما أن الزواج لا يتم إلا بمأذون، أي بوثيقة مكتوبة، وزاد تعلقها بهذا الحل عندما أطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الدعوة لتقييد الطلاق، حتى لا يصبح سهلا أمام الشباب وربطه بوثيقة، لأن نسبة الطلاق زادت بنسبة كبيرة في المجتمع المصري طبقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء حيث أن كل 900 الف حالة زواج تتم، فإن نسبة 40% منها يتم طلاقها بعد خمس سنوات، وهو ما يقتضي دراسة تنظيم عملية الطلاق بما يقلل من الطلاق الشفوي بضرورة توثيقه.

ولكن المفاجأة أن الأزهر أصدر بيانا أكد فيه أن الأساس في الطلاق هو الشفهي، وأكد على ضرورة توثيق الطلاق لمصلحة الزوجة، وأعطى الحق لرئيس الجمهورية بأن يصدر تشريعا بتوقيع عقوبة على من لم يوثق الطلاق أو ماطل في توثيقه، أي يبقى الأمر على ما هو عليه، وعلى المرأة المطلقة أن تذهب للمحكمة، للحصول على حقها بالقوانين الحالية التي لم تنصفها، والتي تطالب بتعديلها منذ عدة سنوات، وما زالت تعيش تحت تهديد كلمة يطلقها الزوج ويظل يهددها بها، ولا تستطيع أن تثبتها هي إذا لم يذهب هو من تلقاء نفسه لإثباتها بوثيقة رسمية.

إذن ستظل المرأة أسيرة استفزاز وتهديد الزوج بإجبارها على حياة يرسمها بعقليته، وتظل هي تسأل نفسها: هل هي زوجة شرعا؟ أم أنه يتحايل بكلمة طالق على ما يخفيه بداخله لتظل تحت سيطرته دائما؟

إن النساء يدركن أن الطريق مازال طويلا حتى يصدر تشريع يجبر الرجل على توثيق الطلاق، وكانت المرأة المصرية تأمل أن يتم ذلك في هذا العام الجديد ونحن نقترب من اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق 16 مارس المقبل، لكن يبدو أن التشريع يحتاج وقتا، فلابد من إعداد مشروع قانون بمشاركة المجلس القومي للمرأة والمنظمات والكيانات النسائية، ولابد أن يناقشه مجلس النواب ثم يقره، أي أننا أمام شهور طويلة تعاني فيها المرأة من سطوة بعض الرجال الذين لا يراعون الله في سلوكهم، ولا يحكمون ضمائرهم في تعاملهم مع نسائهم.

إن الطلاق يعرض الأسرة للتفكك، وهو أبغض الحلال إلى الله، ولهذا يجب وضع ضوابط له حتى لا يستغله من في قلبه مرض من الرجال، أما وقد حسم الأزهر القضية وترك لولي الأمر إصدار التشريع الذي يحفظ للأسرة كيانها وللمرأة حقوقها، فإن الكرة الآن في يد البرلمان الذي يجب أن يتحرك دعمًا للمرأة، خاصة وأن قوانين الأحوال الشخصية في مصر عمرها 95 عامًا وكثير منها لم يعد يناسب العصر الحالي، وقد حان الوقت لإقرار قوانين تحتوي على نصوص تواكب التطور الذي حدث في المجتمع المصري حتى يتحقق الاستقرار.

الطلاق الشفهي