قانون الأحوال الشخصية في سوريا لا ينصف المرأة وبتوقيع وزارة الأوقاف
حقوق المرأة في القانون السوري

موقع (khabrieh) الإلكتروني- أثارت جرائم القتل والعنف ضد المرأة في سوريا مؤخراً، غضب الشارع السوري الداعي لتعديل قانون الأحوال الشخصية في البلاد، كخطوة عملية من قبل أصحاب القرار الخانعين تحت أمرة المشايخ السلفيين في وزارة الأوقاف الرافضين لقانون المساواة بين الرجل والمرأة.

هذا الغضب اشتد عقب جريمة قتل الشابة آيات الرفاعي، التي راحت ضحية العنف الممارس عليها من قبل زوجها ووالديه، ونتيجة الخوف من الرقابة المجتمعية المريضة والمهووسة بالجبروت الذكوري مع غياب قانون ينصف حقوق المرأة ويرفع عنها سكين الفكر السلفي، فمن المسؤول عن غياب بديهيات حقوق المرأة من قانون الأحوال الشخصية في سوريا وما الهدف وراء تأخر سوريا في مواكبة ركب الإنسانية وفصل الدين عن الدولة؟.

قانون الأحوال الشخصية إرث سلفي

كتب نبيل صالح الكاتب وعضو مجلس الشعب السابق، داعياً وزارة الأوقاف وأئمة المساجد في سوريا للمشاركة في التوعية إلى حقوق المرأة، وأوضح في منشوره على فيسبوك أن بقايا التمييز ضد المرأة المستشري في المجتمع السوري هو “إرث سلفي ينتشر بين الأسر المتعصبة دينياً وليس بين الأسر العلمانية”.

ويرى صالح أن على وزارة الأوقاف أن تتوجه إلى جمهورها بالتوعية حول حقوق المرأة والمساواة بينها وبين الرجل، وكتب قائلا: “لم نسمع يوماً واعظاً يتحدث في خطبة الجمعة أو البرامج الإذاعية والتلفزيونية التي تملأ الأثير عن المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات أو عن قدسية الدستور والمواطنة !؟».

وتابع صالح قائلاً: “يلزمنا نهضة في الثقافة الدينية كي ينتقل مجتمعنا إلى استحقاقات الحداثة التي لاتتعارض مع الإيمان بالله، وإننا لننتظر من المشايخ المتنورين أن يبادروا إلى الإرتقاء بالثقافة الدينية الشعبية التي ماتزال أسيرة النسخة العثمانية التي خلفتنا عن ركب الحضارة مسيرة أربعة قرون، والواقع أن المعارضة السورية السلفية في أغلبها تتبنى نسخة الإسلام العثماني والوهابي، كما هو الحال بين فصائل “إدلب” المسلحة التي تضع قيوداً كثيرة على حرية المرأة».

الجدير بالذكر أن سوريا حلَّت (الاتحاد العام النسائي) الهيئة الوحيدة المعنية بتثقيف المرأة ونصرتها وتدريبها على مهارات كفيلة في سد حاجتها للتحرر من التبعية للرجل، فيما أبقت الحكومة السورية على (القبيسيات) حركة دينية مشاركة في المجلس الفقهي الأعلى، صاحب العلاقة في عرقلة إصدار بند المساواة بين الرجل والمرأة في قانون الأحوال الشخصية.

بقيَّ للشعب السوري المنهاض للسلفية والمنادي بالعلمانية وصون حقوق الإنسان في المجتمع السوري، منصات مواقع التواصل الاجتماعي (لفترة وجيزة) لرفع الصوت في القضايا الاجتماعية والمعيشية، عقب غياب دور مجلس الشعب الذي بات واجهة لا أكثر، لتسويق قرارت الحكومة السورية البعيدة عن حال المواطن والأقرب إلى جيوب الفاسدين ومصالحهم، من خلال المحاولات المستميتة لكم الأفواه وإطلاق العنان للفساد في الدوائر الحكومية في البلاد على حساب مصلحة الشعب صاحب المجلس، وآخرها كان تعديل قانون الجرائم الإلكترونية.

تعديل قانون الجرائم الإلكترونية حمل عناوين فضفاضة مثل “هيبة الدولة” و “المساس بالوحدة الوطنية”، و “إثارة الرأي العام”، و “شرف موظف عام”، أكدت العمل المبطن في جزء لايستهان به من زوايا التعديل الجديد، والنية الواضحة في إغلاق أخر متنفس للمواطن السوري، بعد حرمانه من أدنى متطلبات الحياة الكريمة، ووصوله إلى أخر مستويات المقاييس العالمية، في مختلف مناحي الحياة، “وأعادوا وضع الأذان إلى الحيطان”.

المحامي عارف الشعال علَّق على مشروع تعديل القانون، بانتقاده عمل مجلس الشعب، بقوله :” بدلاً من ممارسة وظيفته في مراقبة السياسات الحكومية وانتقادها وتصويبها لتصب في مصلحة الناخبين، يتجه مجلس الشعب لتعديل قانون الجرائم الالكترونية نحو التشدد ليجعله قانوناً قمعياً يطال من ينتقد الحكومة أو سياساتها!!! (يعني على مبدأ: لا بيرحمك ولا بيخلي الله يرحمك) بكل الأحوال، الشعب السوري بذكائه الفطري لن يعدم وسيلة في تصويب سهام نقده للحكومة وأعضائها في الصومال وموزامبيق”.

واليوم قانون الأحوال الشخصية وصمة عار كبيرة على جبين كل سياسي في سوريا لا يناهض انتشار الجرائم ضد المرأة، ويستمر في نشر الفكر السلفي من جيل إلى جيل دون أدنى محاولة لنسفه والتحرر منه.

التسعير الحكومي

تستمر الحكومة السورية والتي يترأسها حسين عرنوس، بتقديم مراسيم وقوانين وأعمال، تؤدي إلى اندهاش المواطن السوري المستمر، والذي يزداد في حيرته مع صدور كل تعميم جديد.

وقد صرّح عرنوس في حديث سابق له عن حلول الحكومة السورية لسد الفجوة بين الدخل وتكاليف أدنى مستويات المعيشة في سوريا، قال بأن “هناك شريحة في المجتمع لن تتخلى الحكومة والدولة عن دعمها مهما حدث وسوف يستمر الدعم للمواد الأساسية لمعيشة المواطن ولاسيما لأصحاب الدخل المحدود”.

زادت المفاجأة مع صدور زيادة في الرواتب، بحسب المرسومين 29 و 30، بزيادة مقدارها 30 في المئة من للعاملين المدنيين والعسكريين، و 25 في المئة للمعاشات التقاعدية، والتي كان المواطن يتوقعها أن تكون بمقدار مئة في المئة على أقل تقدير.

إذ أنّ الراتب الشهري الحالي ومع زيادته ما يزال في مجموعه السنوي أقل من خط الفقر الشهري، ولم يتجاوز الحد الأدنى للأجر للعامل السوري بعد الارتفاع الأخير 93000 ألف ليرة، أي ما يعادل أقل من 30 دولار أمريكي.

والمفارقة كانت في القانون المالي الجديد الخاص بالوحدات الإدارية والذي نص على رسوم جديدة لم تكن موجودة في السابق في البلاد، إذ بيّنت المادة الـ21 من القانون، رسم سنوي مقداره /15000/ ل.س خمسة عشر ألف ليرة سورية عن كل كلب، يستوفى من الوحدات الإداري عن الكلاب الخاصة، في كل سنة، أما التعويض السنوي الذي تقدمه الحكومة السورية في قانون الرواتب الجديد للطفل الأول يبلغ مقدار 18000 ل.س، والتعويض السنوي للطفل الثاني يبلغ مقدار 12000، وعن الولد الثالث يبلغ التعويض السنوي مقدار 9000!!!.

حقوق المرأة في القانون السوري
حقوق المرأة في القانون السوري

*جميع الآراء الواردة في هذا المقال تعبّر فقط عن رأي كاتبتها/كاتبها، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي “تجمّع سوريات من أجل الديمقراطية”.

أترك تعليق

مقالات
إكرام البدوي/alarab- يرتكز علم النفس النسوي على دراسة ونقد سيغموند فرويد ونظرياته التحليلية، فما هي مشكلة فرويد؟ هل ثمة الخطأ الذي اقترفه جعله مضطهداً؟ فقد حاولت النسويات أن يفرقنّ بين مصطلحي gender (النوع الاجتماعي) وSexuality (الميول الجنسية). وعرّفن الأول على أنه الصفات التي لا ...المزيد ...
المبادرة النسوية الأورومتوسطية   EFI-IFE
تابعونا على فايسبوك
تابعونا على غوغل بلس


روابط الوصول السريع

إقرأ أيضاً

www.cswdsy.org

جميع الحقوق محفوظة تجمّع سوريات من أجل الديمقراطية 2015