إبراهيم شير/ raialyoum- قضية إبنة النائب اللبناني نواف الموسوي، في خلافها مع طليقها حول حضانة الأبناء، فتحت الباب على أزمات إنسانية وحسّاسة في العالم العربي، شائكة في الطرح والبحث وحتى في التشريعات. فالمرأة في العالم الناطق باللسان العربي لا تزال تعيش أسوأ درجات الاضطهاد رغم التطوّر والحداثة التي نعيشها، بالإضافة إلى الشعارات الرنّانة التي نسمعها كل يوم حول المساواة بين الجنسين، إلا أن هذه الأمور مجتمعةً لم تنعكس على حقوق النساء في العالم العربي.

أبسط حقّ من حقوق الإنسان في العالم هو الاحتفاظ بأولاده بعد الانفصال أو رؤيتهم على الأقل، وفي هذه الحالة يتم تشكيل لجنة قضائية وحقوقية وأُسرية للنظر بأيّ من الأبوين يستطيع المحافظة على الأطفال وتربيتهم بطريقة صحيحة وسوية. ولكن في مجتمعنا يصبح هذا الأمر سلاحٌ لانتقام القوي ممن هو أضعف، ويصبح الأمر أداةً للضغط من أجل تنازل المرأة عن جميع حقوقها مقابل أن تحافظ على تربية أطفالها، إضافةً إلى حرمانها من الزواج في المستقبل؛ لأنها لو تزوّجت سوف تخسر حضانة الأبناء، على عكس الرجل الذي يستطيع الزواج دون أن يفقد أيّ حقّ من حقوقه القانونية.

المرأة في الكثير من دول العالم العربي لا تستطيع منح أبنائها الجنسية في عنصريةٍ مبالغٍ فيها ضدّها، وهذا المنع يأتي تحت العديد من الحجج التي قد تعتبر أنها ضعيفة، مثلاً في سورية ولبنان لا تمنح جنسيتها لأطفالها بحجّة حقّ العودة للفلسطينيين، حيث أنّ الكثير من السوريّات تزوّجن من شبانٍ فلسطينيين، ولكن الأطفال لم يأخذوا الجنسية السورية أو اللبنانية بسبب هذه الحجّة.

وفي دول الخليج هناك أسبابٌ عنصرية ضدّ المرأة بالإضافة لاعتبارها أقلّ من الرجل، وفي المقابل يسافر أيّ شخص لأيّة دولة غربية وبعد أن يقيم فيها لفترة معينة يُمنَح جنسيتها بكل سهولة، دون أن يعاني هو أو أطفاله، ولا يشترك معهم لا باللغة ولا بالثقافة أو العرق أو الدين أو حتى التاريخ. والفلسطينيون الذين حصلوا على جنسيات غربية كثرٌ جداً، لكنهم حافظوا على حبّهم لأرضهم، ولم يسقط عنهم حقّ العودة لأن جنسيتهم الاولى والأخيرة هي الفلسطينية.

النظرة للمرأة في العالم العربي دائماً هي دون المستوى المطلوب أو المأمول، دائماً تعتبر هي الحلقة الأضعف في أي وظيفة تعمل بها، وينظر لعملها على أنه ناقص ويحتاج لتدقيق من السلطة الأعلى؛ ألا وهي الرجل بحسب وجهة النظر الشرقية. ويُنظر للمرأة على أنّها غير صالحة للقيادة أو تحمّل المسؤولية، ومن ينظر لها بهذه الصورة يتجاهل أنّ المرأة هي عنصر مؤثّر في جميع الأديان والطوائف، فمثلاّ عند اليهود نرى أمّ النبي موسى وامرأة فرعون، وعند المسيحية نرى السيدة مريم العذراء، وعند الإسلام السيدة خديجة، وعند السنة السيدة عائشة، وعند الشيعة السيدة فاطمة الزهراء، إذاً المرأة هي عنصر أساسي في التشكّل الديني للبشرية ولولاها لما وُجِدَت الأديان، لأنها هي من احتضن الرسالة المتمَثّلة بالأنبياء.

عندما تقوم أيّة دولةٍ عربية بتعيين امرأةٍ بمنصب وزيرة أو سفيرة، تقوم الدنيا ولا تقعد، ويبدأ الإعلاميون بالكتابة ومديح الزعماء العرب لأنهم أقدموا على هذه الخطوة، ولكن لا نرى هذا الأمر يحصل في الغرب، مثلاً فرنسا لديها وزيرة دفاع، لماذا لم تطبّل وسائل إعلامها لحكومة ايمانويل ماكرون؟ ونفس الأمر في ألمانيا أيضاً..

أما في الإعلام حال المرأة ليس بأفضل، فعندما تكبر قليلاً المذيعة يتم الاستغناء عنها بكل سهولة حتى وإن كانت تمتلك خبرةً إعلاميّة مهمة، لكن الرجل يبقى في مكانه لا يتغيّر، ونفس الشيء في التمثيل حيث أنّ الممثلة التي تكبر قليلاً تفقد مكانتها على عكس الرجال.

لنعود لصلب الموضوع، في العالم العربي المرأة عندما تُطَلَّق تصبح في الشارع بكل ما تحمله الكلمة من معنى، والقوانين لا تحميها بالقدر اللازم، فمثلاً في سورية إن فرضنا أن امرأةً تزوّجت قبل الحرب وكان مؤخّر الزواج مليون ليرة، أيّ ما يساوي في ذلك الوقت 20 ألف دولار، فالآن يساوي ألفي دولار فقط، ناهيك عن قضية النفقة وحضانة الأولاد وغيرها من الأمور التي تكون اليد العليا فيها للرجل، ولكن هناك بعض الدول العربية التي تُنصف المرأة ولو قليلاً مثل تونس ومصر، ولا ننسى عندما سعت السيدة جيهان السادات أرملة الرئيس السابق أنور السادات في حصول المرأة على منزل الزوجية بعد الطلاق إن كان لديها ولد.

نحتاج في العالم العربي نهضةً مهمةً في النظرة للمرأة لأنها تستحق ذلك، ونحتاج أيضاً لقوانين تنصفها لأنها تعبت وأُنهِكت جداً خصوصاً في هذا العقد.

*جميع الآراء الواردة في هذا المقال تعبّر فقط عن رأي كاتبها/كاتبتها، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي “تجمّع سوريات من أجل الديمقراطية”.  

حقوق المرأة العربية/ انترنت