مصر- كشفت دراسة أجراها صندوق الأمم المتحدة للسكان، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، عن أن ما يقارب 2.5 مليون امرأة مصرية يعانين أشكالا متعددة من التحرش الجنسي في الشوارع.
وصرح الدكتور مجدى خالد ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر، خلال المؤتمر الأول فى مصر لعرض نتائج المسح الاقتصادى للعنف ضد المرأة، قائلا: ” نحتاج إلى وقفة مع أنفسنا لمواجهة الأرقام الصادمة التى كشفها المسح الاقتصادى الأول لرصد حجم ظاهرة العنف ضد المرأة والتكلفة التى تتكبدها الحكومة فيما بعد نتيجة هذا العنف.
وأضاف هناك سيدة من بين كل 6 سيدات تعرضن للعنف فى مصر، و3 سيدات من بين كل 10 نساء تزوجن فى عمر مبكرة تعرضن لكل أشكال العنف الجنسى والبدنى، وهو ما نتج عنه ارتفاع حالات الإجهاض وولادة أطفال مبتسرين وتأثير ذلك على صحة المرأة العامة والصحة والإنجابية.
وأشار إلى أن حساب تكلفة الدولة والأسرة بسبب العنف يجعلنا نعمل فى خطة واحدة للتقليل من هذه التكلفة حتى نستطيع الاستفادة من هذه الأموال وتوجيهها إلى الأوجه النافعة فى عمل مشروعات صغيرة للفتيات أو أى وجه من أوجه الاستفادة.
وأوضحت الدراسة التي أجريت نهاية مايو الماضي، وصدرت مؤخرا أن أكثر من مليون و700 ألف امرأة مصرية يتعرضن للتحرش بمختلف أشكاله ودرجاته في المواصلات العامة، ونحو 16 ألف فتاة من عمر 18 عاماً يجري التحرش بهن في المؤسسات التعليمية سنوياً. وأشارت إلى أن 139 ألفا، بنسبة 37% من النساء العاملات، يتعرضن للعنف في مكان العمل، سواء من زملائهن أو من رؤساء العمل، وأن الأطفال ضمن 300 ألف أسرة يعانون من رؤية “الكوابيس والأحلام المخيفة والشعور بالخوف” بسبب العنف المرتكب على يد الأزواج، في الوقت الذي يتغيب فيه 113 ألف تلميذ عن حضور الدراسة بسبب العنف المنزلي، ما يؤدى إلى فقدان نحو 900 ألف يوم دراسي سنوياً.
ومن الأرقام التى كشف عنها المسح الاقتصادى لجهاز التعبئة والإحصاء أن هناك أكثر من 16 ألف فتاة من عمر 18 سنة تعرضن للتحرش الجنسى فى المؤسسات التعليمية خلال عام، و2 مليون ونصف امرأة عانين من أشكال مختلفة من التحرش الجنسى فى الشوارع فى العام الماضى فقط.
وأشارت الدراسة إلى أن 3.5% نسبة زيادة حالات الإجهاض للسيدات اللاتى يتعرضن للعنف من الأزواج، أو «نزول الجنين ميتاً» مقارنة بالنساء اللائى لا يتعرضن للعنف من قبَل الأزواج، وأن العنف يتسبب فى إنجاب 40.1% من «السيدات المعنفات» أطفالاً ناقصى النمو، نتيجة لتعرضهن لهذا العنف الذى يؤثر تلقائياً على الحالة النفسية لهن، ويتسبب فى إحداث خلل كبير فى هرمونات نمو الجنين، فضلاً عن تراجع معدلات التغذية السليمة للمرأة المُعنفة على يد الأزواج.
وقدّرت الدراسة تكلفة السيدات اللاتى يتركن منازلهن بسبب عنف الأزواج بـ585 مليون جنيه سنوياً، هى قيمة تكلفة السكن البديل أو المأوى عندما تترك النساء منازلهن بسبب العنف، موضحة أن مليون امرأة يهجرن بيت الزوجية سنوياً بسبب المشاكل الأسرية وعنف الأزواج بأشكاله وأنواعه كافة.
كما قدّرت الدارسة تكلفة العنف ضد المرأة فى الأماكن العامة بنحو 571 مليون جنيه سنوياً، و548 مليون جنيه تكلفة النساء اللائى يعانين من العنف وعائلاتهن كل عام، بسبب الوقت الإضافى الذى يترتب على تغيير الطرق التى يسلكنها أو تغيير وسيلة المواصلات أو اضطرارهن لاصطحاب «مرافق» بسبب العنف فى الأماكن العامة، أما تكلفة العنف على يد الزوج أو الخطيب على كاهل السيدات أو الفتيات وأسرهن -وفق الدراسة- فهى مليار و49 ألف جنيه سنوياً، منها 831 مليوناً و236 ألف جنيه تكلفة مباشرة و661 مليون جنيه و565 ألف جنيه تكلفة غير مباشرة.
وكشفت الدراسة أيضاً عن أن عدد السيدات التى يُبلغن الشرطة ويحررن محاضر فى الأقسام لمرتكبى هذا العنف لا يتجاوز 75 ألف سيدة فقط، من إجمالى 7 ملايين و888 ألف سيدة يتعرضن للعنف بكل أشكاله فى جميع الأماكن العامة والخاصة على يد الزوج أو الخطيب أو أشخاص آخرين من الدوائر المقربة لهن أو من الغرباء، فى حين لا يتعدى عدد النساء اللاتى سعين للحصول على خدمات المجتمع المحلى، من ترخيص أكشاك أو التقديم على طلب قروض صغيرة ومشروعات التخرج وغيرها، 7 آلاف امرأة، وأن الدولة تفقد نصف مليون يوم عمل للنساء المتزوجات سنوياً بسبب عنف الأزواج، و200 ألف يوم عمل للأزواج بسبب العنف الأسرى.
وحول إجمالي التكلفة المالية على الميزانية العامة للدولة والأسر من جراء تعرض النساء للعنف، سواء من الأزواج أو من الدوائر المحيطة أو الغرباء، أوضحت الدراسة أن التكلفة هي 6.15 مليارات جنيه سنوياً، منوهة إلى أن 46 % من النساء السابق لهن الزواج في الفئة العمرية من 18 إلى 64 عاماً يتعرضن لبعض أشكال العنف على يد الأزواج، ومنهن 43 في المائة تعرضن للعنف النفسي، و32 % للعنف البدني، و12 % لعنف جنسي، وأن 10% من النساء اللاتي سبق لهن الزواج عانين من الأنواع الثلاثة من العنف مجتمعة.