إلغاء المادة 522 من “العقوبات” مكسب لنساء لبنان
نساء لبنانيات في وقفة احتجاجية بفساتين ملطخة بالدماء وكمامات علي أفواههن

بيروت- بعد الجدل الواسع الذي أثارته جمعيات قانونية معنية بحقوق المرأة في لبنان، والحملات التي أطلقت قبل أيام لاسيما تحت شعار “الأبيض لا يغطي الاغتصاب”، والوقفات الاحتجاجية الرمزية من قبل جمعية “أبعاد”، مطالبة بإلغاء مادة في قانون العقوبات اللبناني تعفي “المغتصب” من جرم الاغتصاب إذا تزوج ضحيته، أتت البشرى السارة يوم الأربعاء من المجلس النيابي اللبناني، بعد أن وافقت لجنة الإدارة والعدل على مادة “القهر” هذه، على أن يتم مناقشة باقي المواد والتفاصيل الأربعاء المقبل.

قامت لجنة الإدارة والعدل بخطوتها الأولى نحو الغاء المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني المتعلق بالاغتصاب وزواج المرتكب من ضحيته، هذا ما أكده النائب نديم الجميل لـ”النهار”، وأشار الى أنه “تمت الموافقة على الغاء القرار مثل ما كان وارداً في النص”، لافتاً الى أنه لم يتم قراءة كل الفقرات من 503 الى 521 خلال جلسة اللجنة وذلك لاعادة النظر بكل الصعد في هذا الاطار. وأكد أنه تم رفع المادة 522 من شموليتها وذلك لاعادة النظر في كل الفقرات، والتفاصيل المتعلقة بكل المواد وذلك يوم الأربعاء المقبل.

وعلّق  الجميل الى أن “توجه الجلسة كان جيد جداً وتوجه اللجنة هو رافض للعنف ضد المرأة، ويبقى دائماً حقوق المواطن الانسان”.

أما رئيس اللجنة النائب روبير غانم فأشار الى أن اللجنة متفقة على الغاء المادة 522، لافتاً الى أنها تدرس المواد الباقية، “فلكل مادة خصوصيتها”. وذكر في حديث لـ”النهار” أن “اللجنة شددت العقوبات في بعض المواد، وفي  أخرى تركنا التقدير للقاضي لبحث في القضية”. وأشار الى أنه اللجنة مستمرة منذ أيلول الماضي في دراسة هذا الملف واليوم وفي جلستنا السادسة نستمر في ذلك بحسب معتقداتنا الرافضة لأي عنف والأربعاء المقبل ننتهي من دراسة الملف ونحيل التقرير الى الهيئة العامة”. وأوضح أن هذه المواد تتضمن مواضيع متعلقة بالعنف، الاغتصاب، الاكراه، الخطف، والتحرش”.

في مشهد غريب ارتدت مجموعة من النساء في لبنان فستاين زفاف ملطخة بالدماء .. في الحقيقة لم يكن الأمر حفل زفاف جماعي وإنما هي وسيلة إحتجاجية مبتكرة رفضاً لأحد القوانين اللبنانية التي تخص عقوبة الإغتصاب

في وقفتهن الإحتجاجية أمام مقر الحكومة اللبنانية بفساتين ملطخة بالدماء وكمامات علي أفواههن طالبن المحتجات الحكومة اللبنانية والبرلمان اللبناني بضرورة إلغاء المادة 522 والتي تقضي بعقاب الشخص المغتصب لفتاة بالسجن مدد تصل إلي ٧ سنوات وتخفف عنه العقوبة في حين تزوج من ضحيته !.

المادة 522 هي مادة قديمة في القانون اللبناني لكن النساء المتظاهرات بررن رفضهن لها بقولهن أنها تنتهك حقوق المرأة اللبنانية وتمكن الجاني من الهرب بالإضافة أنها قد تحفز بعض المجرمين من ارتكاب مثل هذه الجرائم  لإجبار الضحية علي الزواج من الفتيات.

النساء المتظاهرات أكدن علي ضرورة أستجابة البرلمان لطلباتهن في الجلسة المخصصة لمناقشة المادة وإلغائها أستجابة لصوت الآلاف من النساء اللبنانيات وصياغة قانون جديد يغلظ عقوبة الإغتصاب ولا يسمح للجاني من الهروب.

التظاهرة تمت بدعوة من حركة أبعاد والتي أشارت في أول تعليق أنه “سيتم مناقشة بعض التفاصيل المتعلقة بباقي المواد الأربعاء المقبل”. وعلّقت الجمعية على الاعلان: “مبروك للنساء والفتيات على الأراضي اللبنانية كافة … لجنة الإدارة والعدل توافق على إلغاء المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني وسيتم مناقشة بعض التفاصيل المتعلقة بباقي المواد الأربعاء المقبل”.

جمعية “أبعاد” هي مؤسسة ناشطة في حقوق المرأة اللبنانية وأكدت المؤسسة عبر مسؤليها أنها تنظم هذه الفعاليات تضامناً مع المرأة اللبنانية وإستجابة لصرخاتهن في تعذيل القوانين التي تتسبب في ضياع حقوق النساء في لبنان.

في لبنان اعتبر العديد من اللبنانيات أنهن انتصرن على ظلم واضح يتجلى في “إفلات المجرم من العقاب”، إلا أنه انتصار في جولة واحدة وتبقى للحرب صولات وفصول أخرى، من حق منح الجنسية للأولاد إلى الحضانة فالزواج المدني وغيرها من الحقوق المهدورة في مجتمع لا يزال أمامه درب طويل من التشريع في مجال حقوق الإنسان. كما يذكر أن قوانين مناهضة ومكافحة الإغتصاب تشهد جدل كبير بمعظم الدول العربية وتخضع للعديد من التعديلات المستمرة والنقاش المجتمعي حولها.

نساء لبنانيات في وقفة احتجاجية بفساتين ملطخة بالدماء وكمامات علي أفواههن

نساء لبنانيات في وقفة احتجاجية بفساتين ملطخة بالدماء وكمامات علي أفواههن

أترك تعليق

المبادرة النسوية الأورومتوسطية   EFI-IFE
تابعونا على فايسبوك
تابعونا على غوغل بلس


روابط الوصول السريع

إقرأ أيضاً

www.cswdsy.org

جميع الحقوق محفوظة تجمّع سوريات من أجل الديمقراطية 2015