موقع الاقتصادي- أكد مدير مرصد سوق العمل في “وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمود الكوا أن قوة العمل النسائية باتت تعادل 4 أضعاف الرجال، إلا أن كل ليرة تنفق على مشروعات المرأة تعود على الدولة بأربع ليرات. وحذّر الكوا من بروز إشكاليات بمرحلة إعادة الإعمار في حال لم يتم تدريب المرأة، مبّيناً وجود اختلالات في سوق العمل من ناحية المتقدمين حيث يتركز أغلبهم على الإناث بنسبة كبيرة واصفاً إياه بالاختلال الجندري، وفقاً لـ”الوطن”.
وفرضت ظروف الوقت الراهن على النساء السوريات تجربة مختلف أنواع المهن، بما فيها البناء والكهرباء والتمديدات الصحية وجلي البلاط والعمل على الجرارات والسياقة، إلى جانب أعمال مارستها سابقاً مثل الخياطة والزرعة والتعليم وغيرها.
وأصدرت “وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل” العام الماضي، القرار رقم (482) لـ2017 ،المتعلّق بنظام تشغيل النساء، والمتضمن الظروف والشروط والأحوال التي يجري فيها تشغيل النساء، إضافةً إلى الحقوق المترتبة على صاحب العمل.
واستقطبت دول الجوار عشرات الآلاف من العمال السوريين ذوي الخبرة خلال الأزمة، عبر منحهم ميزات أفضل من التي يحصلون عليها في بلدهم، ما أدى لانخفاض القوة العاملة في معظم المؤسسات بنسبة تتراوح بين 30– 40 %، والتوجّه نحو عمالة الإناث.
وخلال الأزمة لم تصدر أي إحصائيات رسمية بخصوص نسبة عمالة المرأة في سورية، إلا أن المؤشرات في الواقع تتحدث عن زيادة واضحة في عمالة المرأة نتيجة خروج نسبة ذكور كبيرة من سوق العمل.
وكان تقرير لـبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) أشار سابقاً إلى أن نسبة قوة العمل للنساء في سورية تجاوزت 15 % خلال 2007 ،بعدما كانت 10 % عام 1994 ،إلا أنّها ما زالت متدنيةً مقارنةً بنظيرتها من الدول المتقدمة وبعض الدول النامية.
أحد المشاريع في حلب/ UNDP
