بعد مرور 25 عاماً على إعلان بيجين، كيف سعت الدول العربية إلى النهوض بحقوق المرأة؟
UN75 Beijing +25

أخبار الأمم المتحدة- اجتمع زعماء العالم هذ الأسبوع، بمن فيهم أكثر من 15 ممثلا وممثلة عن حكومات دول عربية، في سياق الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، للاحتفال بإنجاز هام في مسيرة نيل المرأة لحقوقها الإنسانية، ألا هو الذكرى السنوية الخامسة والعشرون لاعتماد إعلان ومنهاج عمل بيجين (1995).

وتحت شعار “التعجيل بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات”، شارك في الاجتماع رفيع المستوى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، فولكان بوزكير، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، المديرتان التنفيذيتان لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بومزيلي ملامبو-نكوكا، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ناتاليا كانيم، ثلاث من قيادات حقوق المرأة، ونصيرة رفيعة المستوى للمساواة بين الجنسين، وممثلة من المجتمع المدني وقائدة شابة، تلاها تدخلات الدول الأعضاء.

ويُقام هذا الاجتماع الدولي سنوياً لتقديم الإجراءات والالتزامات الملموسة لتسريع تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات بحلول عام 2030، بما في ذلك دعم دور منظمات المجتمع المدني والشابات والشباب.

مصر

وكانت مصر أولى الدول العربية التي تحدّثت في هذا الاجتماع الدولي، حيث ركّز الرئيس عبد الفتاح السيسي على الخطوات الثابتة التي اتخذتها مصر طوال الفترة الماضية لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في القانون والممارسة.

وذكر السيسي أنه قد تم إدخال تطور كبير على البنية التحتية التشريعية المتعلقة بحقوق المرأة في مصر، بما في ذلك من خلال اعتماد عدد من التشريعات الجديدة وكذلك تعديل التشريعات القائمة “لضمان المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص للمرأة المصرية، ودعم مشاركتها الفعالة في الحركة الاجتماعية دون أي تمييز مع ضمان حمايتها من كافة أشكال العنف والتحرش والالتزام بتوفير الرعاية اللازمة لها في مختلف مراحل حياتها”.

وقال الرئيس المصري: “أسفرت هذه الجهود الوطنية عن العديد من النتائج الإيجابية، منها على سبيل المثال زيادة نسبة تمثيل المرأة في البرلمان المصري إلى 15٪ وفي مجلس الوزراء إلى 25٪”.

وأوضح أن المرأة المصرية تعمل الآن في جميع أنحاء السلطة القضائية. وقد شغلت مناصب مهمة أخرى، بما في ذلك منصب مستشار الأمن القومي. كما ارتفع معدل الشمول المالي للمرأة من 9٪ عام 2015 إلى 27٪ عام 2017، وزادت نسبة التحاق الفتيات المصريات بالجامعات لتصل إلى 54٪.

وذكر الرئيس السيسي أن مصر شاركت بفاعلية في تطوير الاستراتيجية العربية الإقليمية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325 المتعلق بالمرأة والأمن والسلم في إطار جامعة الدول العربية التي تأخذ في الاعتبار ديناميكيات المنطقة العربية، “وأهمها العمل على وضع حد لمعاناة المرأة الفلسطينية في الأرض الفلسطينية المحتلة وتعزيز دور المرأة في مكافحة الإرهاب والأفكار المتطرفة”.

وقد أعلنت مصر في أيار/مايو 2019 عن وضع خطة عمل وطنية لتنفيذ أجندة المرأة والسلام والأمن، تتويجا لمساهمة المرأة المصرية في جهود صنع السلام وحفظه وبنائه.

تونس

السيدة إيمان هويمل، وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، دعت الدول إلى تكريس حقوق النساء والمساواة في أي ظرف خاصة وقد كشفت الجائحة أن المرأة هي الأكثر تضررا من هذه الأزمة.

وذكرت أن بلادها قد أقرت جملة من التدابير الاقتصادية والاجتماعية والنفسية لمصلحة النساء، في مواجهة هذه الأزمة العالمية.

وفيما انخرطت تونس في المنظومة الإقليمية والدولية لحقوق المرأة، حرصت أيضا بحسب السيدة إيمان هويمل، على تكريس هذه الحقوق دستوريا من خلال التأكيد على مبادئ عدم التمييز والمساواة ومناهضة العنف.

كما تبنّت مجموعة من القوانين الرائدة، “أحدثها قانون مكافحة الاتجار بالبشر وقانون مناهضة العنف ضد المرأة وإحداث مجلس النظراء لتكافؤ الفرص بين الجنسين”.

ودعت الوزيرة التونسية المجتمع الدولي إلى اعتماد استراتيجيات لتحقيق المساواة بين الجنسين في كافة المجالات، تأخذ في الاعتبار فترات الأزمات التي تستدعي منا أخذ تدابير الوقاية والحماية لفائدة النساء.

واقترحت تونس، على لسان وزيرتها، على المجتمع الدولي الانخراط في مشروع تسعى تونس إلى تحقيقه يتمثل “في إعادة النظر في أهـداف التنمية المستدامة من منظور النوع الاجتماعي وتطعيم برنامج عمل بيجين بهذه الأهداف لتمكن النساء بشكل أكبر من إضفاء مزيد من الانسجام حول المنظومتين الحقوقية والتنموية”.

كما اقترحت تونس إحداث صندوق دولي لدفع المبادرة الاقتصادية النسائية الخاصة بدعم من جميع الدول وكذلك في إطار التضامن الأممي بين جميع أعضاء منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها.

العراق

قال السيد فؤاد حسين، وزير الخارجية العراقي إن تمكين المرأة ومشاركتها الفعالة على قدم المساواة مع الرجل في جميع جوانب الحياة بما في ذلك المشاركة في عملية صنع القرار وبلوغ مواقع السلطة، من الأمور الأساسية في تحقيق المساواة والتنمية والسلام، مشيرا إلى ضرورة إشراك المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وضمان تكافؤ الفرص بينها وبين الرجل لتحقيق التنمية المستدامة خدمة للبشرية بوصفها المستفيد من جميع خطط التنمية.

وقال إن بلده العراق “يعمل على تعزيز مفهوم التمييز الإيجابي لصالح النساء وتمكينهن اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا لضمان فعالية الدور الذي تقوم به المرأة لأنها محرك للنمو ومصدر لإنعاش الاقتصاد”.

كما يعمل العراق على تعزيز مشاركة النساء في صنع القرار السياسي وتنفيذه وفي مجال مكافحة الإرهاب والتصدر له أدت المرأة العراقية دورا وبارزا عبر المشاركة الفعلية في التواجد في جبهات القتال كدعم معنوي للجنود المقاتلين والمشاركة ضمن الكوادر الطبية في الخطوط الأمامية. علاوة على دورها المحوري في تعزيز السلم المجتمعي وإرساء ثقافة التسامح ومواجهة النعرات الطائفية والعنصرية التي يستند عليها الإرهاب.

وعلى الرغم من التحديات الصعبة التي تواجه المرأة العراقية والتركة الثقيلة التي خلفها تنظيم داعش الإرهابي، لفت الوزير العراقي الانتباه إلى أن الحكومة العراقية أصدرت عددا من القرارات التي تساهم في تحقيق الأهداف المرجوة ومنها تشكيل المجلس الأعلى للمرأة؛ مشروع قانون الناجيات الذي يهدف إلى تأهيل ورعاية الناجيات من الإيزيديات اللواتي اختطفن على يد تنظيم داعش الإرهابي وتحررن منه وتأمين حياة كريمة لهن وإعادة إعمار البنى التحتية لمناطقهن المحررة؛ مشروع قانون مناهضة العنف الأسري؛ خطة التنمية الوطنية.

الجزائر

وزير الشؤون الخارجية في الجزائر السيد صبري بوقدوم، أكد التزام بلاده “بضمان ألا يتخلف أحد عن ركب التنمية المستدامة لا سيما الهدف الخامس الرامي إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات في آفاق 2030”.

وفي هذا السياق، كرست الجزائر مبدأي عدم التمييز والمساوة بين المواطنين في جل تشريعاتها بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية. الأمر الذي تم تجسيده بموحب “تفعيل آليات التمكين السياسي للمرأة التي أصبحت فاعلا رئيسيا في صنع القرار من خلال مشاركتها القوية في المجالس المنتخبة وتوليها مناصب المسؤولية”. بالإضافة إلى التشجيع المتواصل على التعليم الإجباري حيث تشكل النساء أكثر من 65% من مجموع خريجي الجامعات.

هذا وأشار الوزير الجزائري إلى إقرار آفاق ترقية مكانة المرأة بموجب مخطط عمل الحكومة لسنة 2020 والهادف إلى تحقيق مسعى المساواة بين الرجل والمرأة في شتى الميادين بما يتطابق وثوابت البلاد الوطنية، فضلا عن تمكين المرأة ومشاركتها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وأكّد أيضاً على أن الجزائر تولي اهتماما خاصا للمرأة كعامل سلام، سواء على المستوى الأفريقي أو الدولي من خلال تحقيق أجندة الاتحاد الأفريقي 2063 للتنمية ومخطط عمل عشرية المرأة الأفريقية 2010-2020 واستمرارها في تحقيق الأهداف ذات الصلة في منهاج عمل بيجين وأجندة التنمية المستدامة.

الإمارات العربية المتحدة

وتحدّثت وزيرة تنمية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة، حصة بنت عيسى بوحميد، عن مسيرة بلادها في النهوض بحقوق المرأة، مشيرة إلى أن الإمارات، ومنذ تأسيسها، تؤمن بأن المشاركة الكاملة للمرأة كشريك للرجل عنصر بالغ الأهمية في تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

وبحسب السيدة حصة بوجميد، أصدرت الإمارات قانونا عام 2018 “يضمن المساواة في الأجر، بهدف تمكين المرأة من المشاركة والقيام بدور قيادي في تنمية الدولة”. وقالت إن النساء والفتيات في الإمارات يحظين بالحماية من العنف المنزلي “من خلال سياسة حماية الأسرة ومرسوم قانون حماية الأسرة من العنف لعام 2019″، فيما أشارت إلى أن المرأة الإماراتية تلعب دورا هاما في الحياة السياسية حيث “تشكل المرأة 50٪من المجلس الوطني الاتحادي”.

وطرحت حصة بنت عيسى بوحميد بالنيابة عن بلادها ثلاثة مقترحات لتعجيل تنفيذ إعلان بيجين في ظل الواقع الجديد الذي فرضته الجائحة، بما فيها:

-وفاء الدول بالتزاماتها من خلال استخدام جميع الوسائل التشريعية والسياسية والاقتصادية المناسبة لتعزيز وحماية الحريات الأساسية للنساء والفتيات.

-تخصيص موارد كافية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، حتى نتمكن من تحقيق التنمية المستدامة والازدهار.

-تمكين المرأة على الصعيد الاقتصادي وإشراكها بشكل عادل في التنمية وحصولها على أجر عادل مقابل العمل الذي تقوم به.

المملكة المغربية

تلت الإمارات في الكلام المملكة المغربية التي تحدّث على لسانها السيد ناصر بوريطة، وزير الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وقال الوزير المغربي إن الملك محمد السادس جعل تعزيز المساواة بين الجنسين استراتيجية استباقية، مشيرا إلى أنها تنبع من الاقتناع بأن المساواة بين المرأة والرجل هي “حق أساسي من حقوق الإنسان وضرورة قانونية ومتطلب اجتماعي – اقتصادي”.

وذكر السيد بوريطة أن بلاده أحرزت عدداً كبيراً من التطوّرات القانونية، بما في ذلك مدونة عام 2004، ورفع التحفّظات على اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) عام 2008، وكذلك اعتماد دستور في عام 2011 يكرّس بشكل لا لبس فيه المساواة بين المرأة والرجل في جميع المجالات.

يُضاف إلى ذلك “القوانين المتعلقة بالمساواة في وصول المرأة إلى الأرض الجماعية واعتماد القانون رقم 103.13 المتعلق بالعنف ضد المرأة” (الذي يجرم جميع أشكال العنف ويضع آلية حقيقية لرعاية الناجيات من العنف).

وبحسب الوزير المغربي، تشارك المرأة المغربية في الحياة السياسية بشكل كامل حيث “أتاح اعتماد نظام الكوتا زيادة التمثيل السياسي للمرأة على المستويين الوطني والمحلي”.

كما عمل المغرب على جعل الإدماج الاقتصادي للمرأة حقيقة ملموسة، فيما أعد الميزانيات المستجيبة للنوع الاجتماعي لضمان الانتقال من المساواة القانونية إلى المساواة الفعلية.

هذا وأشار وزير الخارجية المغربية إلى أن بلاده ملتزمة بالثلاثي “المرأة والسلام والأمن” المتجسّد في قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والأمن والسلم. وهذا يجد تعبيره الأكثر بلاغة في مكافحة التطرّف العنيف، مشيرا إلى أن “المغرب هو البلد العربي الوحيد الذي أطلق برنامج المرشدات لمحاربة التطرف والتطرف العنيف. كما أنه الدولة الإسلامية الوحيدة التي فتحت ممارسة مهنة “العدول” أو كاتب العدل في الشريعة الإسلامية، أمام النساء.

المملكة العربية السعودية

من جهته أشار وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، إلى التزام بلاده بمتابعة التقدم المحرز في كافة مجالات تمكين المرأة، مشيرا إلى أن المملكة العربية السعودية قدمت مؤخرا تقريرها حول ما تم إنجازه تنفيذا لمنهاج عمل بيجين.

وقال إن بلاده ترأس هذا العام لجنة المرأة بجامعة الدول العربية. وتستضيف أعمال اللجنة من أجل متابعة تنفيذ توصياتها التي من شأنها النهوض بالمرأة العربية وتمكينها في كافة مجالات الحياة.

كما ترأس المملكة مجموعة العشرين هذه السنة حيث رسمت الحكومة السعودية، بحسب الأمير فصيل، محاور وأولويات رئاستها لتركز على تمكين الإنسان والحفاظ على كوكب الأرض وتشكيل آفاق جديدة. وفي هذا السياق، شكل فريق لمتابعة موضوع تمكين المرأة كأولوية مشتركة.

وذكر الأمير السعودي أن بلاده تحرص على تعزيز مكانة المرأة في كافة المجالات واتخاذ كافة التدابير التي تكفل حماية حقوقها والمشاركة الكاملة والفعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعلى كافة المستويات.

ومشيراً إلى مشاركة المرأة السعودية في صنع القرار من خلال توليها مناصب قيادية، قال وزير الخارجية السعودي إن السعوديات يشغلن نسبة 20 في المئة من مقاعد عضوية مجلس الشورى، و50 في المئة من عضوية مجلس هيئة حقوق الإنسان. كما مُنحت المرأة الحق في الانتخاب والترشح في مجالس البلدية، إضافة إلى استمرار مشاركتها في انتخابات مجالس إدارات الغرف التجارية والجمعيات العمومية، وريادتها للأعمال، وحضورها في العمل الديبلوماسي وتمثيلها للمملكة في كافة المحافل الدولية، وتعيينها في مناصب عليا في القطاعات المختلفة.

ومعترفاً بأن الطريق أمام المملكة طويل والتحدّيات كبيرة، إلّا أنه أكّد عزم بلاده السعي لرصد كافة المعوقات والتحدّيات من أجل العمل على تذليلها، مستشهدا بالرؤية الوطنية 2030 التي تؤكد على أن “المرأة لا تشكل فقط نصف المجتمع، بل هي نصف الثروة البشرية ونصف القدرات والطموح الوطني”.

السودان

السيدة لينا الشيخ، وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية في السودان، أكدت التزام دولتها في الفترة الانتقالية “بالاعتراف الكامل بحقوق الإنسان وخاصة المرأة وتسخير الموارد وترسيخ دولة المواطنة والحقوق، وبناء مجتمعات سلمية يسهل فيها الوصول للعدالة الانتقالية وحماية القانون”.

واستجابةً لتحقيق منهاج عمل بيجين، ذكرت الوزيرة السودانية أن حكومتها عدلت عددا من القوانين التي تقيد حرية المرأة، بما فيها قانون تجريم ختان الإناث، وإلغاء منظومة قانون النظام العام. كما أجازت وثيقة العمل السياسية الموحدة المشتركة للوقاية من العنف المبني على النوع الاجتماعي والتصدي له، ووقعت الاتفاق الإطاري الخاص بالتصدي للعنف الجنسي في مناطق النزاع مع الأمم المتحدة.

ورغم التحدّيات والمعوقات، قالت السيدة لينا الشيخ إن بلادها اتخذت العديد من التدابير للحدّ من انتشار مرض كوفيد والاهتمام بالاحتياجات الصحية للنساء في مراكز العزل، وإعطاء الحوامل والمرضعات والأمهات لأطفال دون سن 12 إجازات مدفوعة الأجر. كما قدّمت دعماً عينياً ومادياً للنساء في القطاع غير المنظّم بالإضافة إلى توفير خدمات مكافحة العنف المنزلي.

وبالرغم من الظروف التي تمر بها البلاد وآخرها الفيضانات غير المسبوقة، أكدت وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية في السودان، أن حكومتها مستمرة في تعزيز السياسات المتعلقة بحقوق الإنسان.

الكويت

وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، نوّه بإنجازات بلاده فيما يخص حقوق المرأة مشيراً إلى أن عام 2020 يمثّل علامةً فارقة في تاريخ حقوق المرأة في دولة الكويت، حيث تحتفل بلاده هذا العام بالذكرى السنوية الخامسة عشرة لإقرار التشريع الوطني الذي منح المرأة الكويتية كامل حقوقها السياسية.

واستشهد الدكتور أحمد الصباح بالمادة 29 من دستور دولة الكويت التي تنص على أن “الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة” مع رفض التمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين.

وفي هذا السياق، فإن بلاده لم تتوان في جهودها لتعزيز القوانين والمؤسسات الوطنية “لضمان المشاركة الفعالة للمرأة الكويتية في جميع جوانب الحياة اليومية، بالإضافة إلى السعي لتحقيق المساواة بين الجنسين في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك من خلال تعزيز تمثيل المرأة في المناصب القيادية”.

وقال إنه خلال الأشهر الأخيرة، شهدت الكويت مساهمات قيّمة من مواطناتها عن كثب، حيث كانت الكويتيات في طليعة الجهود الوطنية لمكافحة جائحة كوفيد-19 وآثارها الضارة على المجتمع الكويتي.

وأشار وزير الخارجية الكويتي إلى أن الطريق لا يزال طويلا لتحقيق المساواة بين الجنسين، مؤكدا التزام دولة الكويت بالمشاركة الفعالة في الجهود العالمية لتحقيق المساواة بين الجنسين وحماية المرأة وتمكينها وتعزيز حقوقها ومكافحة جميع أشكال التمييز ضدها.

قطر

السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في قطر، أكد حرص بلاده على جعل المرأة والفتيات والشباب محور جهود التنمية والرعاية الاجتماعية، مشيرا إلى تبنيها هذه المبادئ في استراتيجيتها للتنمية الوطنية الثانية ورؤية قطر الوطنية 2030.

وقال إن دستور بلاده ينص على أن “المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات العامة” وأن “الناس متساوون أمام القانون، ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين”.

وذكّر الوزير القطري بأن بلاده صادقت على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، مشيرا إلى أن المرأة القطرية “تبوأت مواقع قيادية في الدولة في مختلف المجالات، تنفيذا لاتفاقية ورؤية قطر الوطنية”.

وقد تضمّنت هذه الرؤية توفير البيئة المناسبة لتشجيع المرأة على إقامة المشاريع الاقتصادية، من خلال توفير برامج ميسرة، مع تقديم التسهيلات والإعفاءات اللازمة، إضافة إلى زيادة مرونة العمل للنساء في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص. وذكر الوزير يوسف بن محمد العثمان فخرو أنه قد تم إنشاء اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والتي باشرت عملها منذ كانون الثاني/يناير 2020.

وشدّد على أن بلاده “تواصل بخطى واثقة مسيرتها التنموية وقد حققت إنجازات واضحة في المجال التنموي”، بما في ذلك إدماج أهداف التنمية المستدامة 2030 في قطاعات التنمية الوطنية، واتخاذ تدابير مهمة لسد فجوات النوع الاجتماعي وتعزيز المساواة بين النوعين باعتبارها حقا من حقوق الإنسان وأحد الأهداف الإنمائية، مؤكدا التزام قطر بمواصلة تعزيز دور المرأة وباتخاذ مزيد من التدابير لتمكين النساء والفتيات ودعم دور منظمات المجتمع المدني والشباب ومؤسسات الرعاية الاجتماعية لمواجهة تأثير جائحة كوفيد-19 على حياة ورفاه النساء والفتيات وتمثيل المرأة في مواقع اتخاذ القرارات.

سلطنة عمان

السيدة ليلى بنت أحمد بن عوض النجار، وزيرة التنمية الاجتماعية في سلطنة عُمان، تحدّثت في كلمتها إلى الاجتماع الأممي رفيع المستوى المعنى بإعلان بيجين عما حققته المرأة العُمانية في عهد النهضة وما نالته من حقوق. وقالت إن دولتها تتطلع إلى “مزيد من المشاركة الفعّالة من قبل المرأة العُمانية في شتى المجالات والميادين باعتبارها شريكا أساسيا في التنمية المستدامة” في السلطنة.

وأوضحت الوزيرة العمانية أن بلادها ومواكبة لالتزاماتها الدولية، بما فيها إعلان بيجين، “عملت جاهدة على وضع أهداف للنهوض بالمرأة في خططها الوطنية، بما فيها الخطط السنوية للوزارات ذات العلاقة المعنية بتعزيز وضع المرأة وإشراكها في عملية التنمية الشاملة في شتى المجالات والنواحي”.

وفي “رؤية عُمان 2040” ضمنت السلطنة محورا خاصا حول المرأة وتوفير البيئة المناسبة لمشاركتها في شتى مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمدنية.

وذكرت السيدة ليلى بنت أحمد بن عوض النجار أن استراتيجية العمل الاجتماعي (2016-2025) تضمنت عددا من التوجيهات بشأن إعمال حقوق الطفل والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة التي اعتمدت على مقاربة النوع الاجتماعي في الخطط التنفيذية.

ومشيرةً إلى ارتفاع متوسط العمر المتوقَّع عند الولادة للإناث والذي وصل عام 2018 إلى 79,1 وهي من النسب العالية في منطقة الشرق الأوسط، قالت وزيرة التنمية الاجتماعية إن بلادها فخورة بما حققته المرأة العمانية من إنجازات مساواة القوانين النافذة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، بما في ذلك الحق في العمل وما يترتب عليه من آثار كالأجور وغيرها من المستحقات المالية. وقالت إن المرأة العمانية حققت نسبا عالية تجاوزت 40% من إجمالي عدد المشتغلين العمانيين في القطاعين العام والخاص لعام 2018 والتي تعتبر من النسب العالية في المنطقة العربية.

الأردن

المهندس موسى المعايطة، وزير الشؤون السياسية والبرلمانية ورئيس اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، تحدّث عما حققه الأردن منذ العام 1995 في مجال تحسين وصول المرأة إلى حقوقها المرتبطة بالتعليم والصحة، وتعديل و/أو إلغاء النصوص التشريعية التي تتضمن تمييزاً مبنياً على الجنس أو النوع الاجتماعي، فضلاً عن التدابير الإيجابية التي اتخذت لتعزيز المشاركة السياسية والاقتصادية للمرأة.

وقال إن حكومته تبنت الاستراتيجية الوطنية للمرأة للأعوام 2020-2025 في اليوم العالمي للمرأة لهذا العام. وتجسّد هذه الاستراتيجية، بحسب الوزير الأردني، رؤية الأردن وسعيه لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، لكل من الأردنيين والأردنيات واللاجئين واللاجئات على حد سواء.

وأوضح المهندس موسى المعايطة أن “الاستراتيجية توفر خارطة طريق لتوجيه عملية التمويل بما يدعم الجهود الرامية لتحقيق المساواة بين الجنسين من خلال تبني موازنات مستجيبة للنوع الاجتماعي، والتي تعد جزءا من السياسة الحكومية لإدماج النوع الاجتماعي التي تبنتها الحكومة الأردنية بالتوازي مع الاستراتيجية الوطنية للمرأة”.

كما قال إن حكومته ستحرص على اعتماد الاستراتيجية الوطنية للمرأة كإحدى الأدوات الأساسية للتعافي مما فرضته جائحة كوفيد-19 من تحديات، مشيرا إلى أن الأردن يشرف على إنهاء المرحلة الأولى من مراحل تنفيذ خطته الوطنية لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والأمن والسلام.

لبنان

السيدة كلودين عون، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، قالت إن حلم المساواة الذي حلمت به قبل 25 عاما مازال يراودها إلى الآن.

وتساءلت في الاجتماع الذي انعقد تحت عنوان “التعجيل بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات”، عن كيفية التسريع فيما “لا تزال المساواة بين الجنسين مفقودة، والفجوة عميقة”.

وأشارت السيدة عون إلى أن جائحة كوفيد-19 فاقمت جميع أشكال التمييز ضد المرأة حيث “تبدلت الأولويات لدى العديد من الدول على حساب المرأة وحقوقها”.

وذكرت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية أن لبنان شهد عاما صعبا بما في ذلك انفجار الرابع من آب/أغسطس. وفي هذا السياق حيّت إقدام اللبنانيين واللبنانيات الأبطال في مواجهتهم لهذه الكارثة، قائلة إن “منهم من فقد حياته لمساعدة الآخرين، ومن بينهم المسعفة سحر فارس، الشابة الشجاعة التي تحدت الأنماط الاجتماعية، من خلالها عملها في فوج إطفاء بيروت”.

وأكّدت كلودين عون أن “الواقع المجحف بحقوق المرأة لن يضعف إرادتنا، ونحن قادرون على تحقيق المساواة”، مشيرةً إلى التزام الدولة اللبنانية بتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 حول “المرأة والسلام والأمن” وبأهداف خطة التنمية المستدامة 2030، وبكافة التوصيات الأممية.

ليبيا

السيدة إيناس علي المرموري، المستشارة ببعثة ليبيا لدى الأمم المتحدة، سلطت الضوء على الصعوبات التي مازالت تعترض تحقيق الأهداف المتفق عليها في مؤتمر بيجين، قائلة إن “ما أحرز من تقدم نحو النهوض بالمرأة ليس كافيا، وظل متفاوتا، ومازالت المرأة في كثير من المناطق خاصة الفقيرة منها، والتي تشهد حالات من الصراع، تعاني من الفقر والتمييز وصعوبة الحصول على حقوقها المدنية والسياسية والاجتماعية”.

ودعت في هذا السياق إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، وتقديم المساعدات المناسبة التي تسهم في الحد من الصعوبات التي تواجه المرأة وتحول دون حصولها على حقوقها.

ومشيرةً إلى جائحة كوفيد-19 التي تحصد كل يوم المزيد من الأرواح، قالت إيناس المرموري إن المرأة تلعب دورا مهما للتصدي للجائحة وهزيمتها.

ومؤكّدةً على دور الأمم المتحدة بقيادة الجهود الدولية نحو مواصلة وتعزيز الجهود المشتركة نحو الوفاء بنتائج مؤتمر بيجين، حذرت من أن “المحاولات المستمرة لاستغلال قضايا المرأة وتسخيرها لفرض قيم وثقافات ومفاهيم خلافية غير متفق عليها، لن تسهم إلا في تقويض جهودنا المشتركة، وعرقلة ما نتطلع إليه من تعاون دولي في مجالات النهوض بالمرأة”.

ودعت في هذا السياق إلى احترام القوانين والتشريعات الوطنية للدول والمجتمعات، ومراعاة تعاليمها الدينية، وقيمها الأخلاقية.

الجمهورية العربية السورية

وعن سوريا، تحدّث مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السيد بشار الجعفري، الذي أشار إلى أن قوانين بلاده كفلت منذ مطلع القرن العشرين، للنساء والرجال على السواء حقوقاً متساوية في مجالات الحماية والتعليم والعمل والمشاركة السياسية.

وأضاف “يكفل الدستور لعام 2012 للمرأة السورية جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.

وقال إن بلاده تعمل على إزالة القيود التي تمنع تطوّر المرأة ومشاركتها في بناء المجتمع.

مشيراً إلى سعي بلاده إلى تعزيز البناء الديمقراطي والحريات العامة وإشراك جميع شرائح المجتمع ومنها النساء في إدارة مؤسسات الدولة وبناء الوطن، ذكر السفير السوري أنه في عام 2016 تبوأت سيدة لأول مرة في الجمهورية العربية السورية منصب رئيس مجلس الشعب، وتشغل المرأة السورية حالياً منصب نائب رئيس الجمهورية.

وفيما عدّد إنجازات أخرى في السلك الدبلوماسي والقانوني، تطرّق الجعفري إلى النساء اللاجئات في سوريا وقال: “إنه لمن المخزي أن نرى اليوم مفارقة عجيبة تتجلّى بقيام بعض الدول بالتشدّق بتعزيز حقوق المرأة لديها، في الوقت الذي رفضت فيه تلك الدول بعينها استعادة مواطنيها من نساء وأطفال مقاتلي داعش الإرهابيين من جنسيات مختلفة، لا بل ذهبت تلك الدول إلى أبعد من ذلك من خلال العمل على سحب الجنسية من مواطنيها أولئك إن تجرأن على التفكير في العودة إلى بلدانهن الأصلية”.

كما أشار إلى ما تعاني منه المرأة السورية في الجولان المحتل والواقع الأليم وأشكال العنف الذي تتعرّض له النساء والفتيات الرازحات تحت الاحتلال الإسرائيلي من قتل واغتصاب واعتداءات حسب تعبيره.

فلسطين

السيدة أمل حمد، وزيرة شؤون المرأة بدولة فلسطين، قالت إنه رغم التحدّيات التي يواجهها الشعب الفلسطيني القابع تحت الاحتلال إلا إنه يسعى بكل ما أوتي من قوة وبالتنسيق مع المؤسسات النسوية، لتنفيذ التزامات فلسطين الوطنية والدولية لتعزيز حقوق المرأة الفلسطينية.

وبحسب الوزيرة الفلسطينية، شكلت اتفاقيات حقوق الإنسان بما فيها اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، أولى محطات انضمام دولة فلسطين للمعاهدات الدولية، وذلك دون تحفّظ، تعبيراً عن قناعتنا المطلقة بحقوق الإنسان وسيادة القانون.

وذكرت السيدة أمل حمد أن دولتها عملت على “مواءمة التشريعات واتخاذ التدابير اللازمة وتبني الخطط الوطنية لتنفيذ التوصيات الصادرة عن هيئات معاهدات حقوق الإنسان، بما فيها لجنة سيداو”.

وتبنّت فلسطين أيضاً خطة وطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325 لتعزيز دور المرأة الفلسطينية في إطار أجندة المرأة والأمن والسلام. وأضافت “وتسعى دولة فلسطين إلى ضمان إيلاء وضع المرأة تحت الاحتلال، والتي أقرّ إعلان بيجين بوضعها الخاص، الاهتمام المطلوب، في إطار أجندة المرأة والأمن والسلام وخاصة توفير الحماية لها ولسائر الشعب الفلسطيني ومساءلة الاحتلال عن جرائمه”.

UN75 Beijing +25

UN75 Beijing +25

*جميع الآراء الواردة في هذا المقال تعبّر فقط عن رأي كاتبها/كاتبتها، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي “تجمّع سوريات من أجل الديمقراطية”.

أترك تعليق

مقالات
نظرًا لما تراءى للنسويات من تأثير أخلاقيات البيولوجيا على حيوات النساء تأثيراً كبيراً ومباشراً، وارتباط أخلاقيات البيولوجيا بموضوعات عديدة هي نسوية بالأساس؛ فإنّ الاهتمام البحثي في مجال أخلاقيات البيولوجيا من جانبهنّ أمرٌ طبيعي وضروري. وبالبحث والتحرّي النسويين، وبالمنهجية النسوية ...المزيد ...
المبادرة النسوية الأورومتوسطية   EFI-IFE
تابعونا على فايسبوك
تابعونا على غوغل بلس


روابط الوصول السريع

إقرأ أيضاً

www.cswdsy.org

جميع الحقوق محفوظة تجمّع سوريات من أجل الديمقراطية 2015