النهار- أعلن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، أن بلاده التي تعتبر رائدة في حقوق المرأة بالعالم العربي “لا يزال يتعين عليها القيام بالكثير” لتحقيق المساواة بين الجنسين، مثلما نص على ذلك دستور تونس الجديد.

وأفاد ان “المرأة التونسية تشْغل مسؤوليات ومواقع صنع قرار هامة” مذكراً بأن حكومته تضم 8 وزيرات ووزيرات دولة.

وأضاف: “هذا يمثل بالتأكيد خطوة مهمة (…) لكن مازال هناك كثير يتعين القيام به في مجال المساواة وتطبيق النصوص” القانونية.

وتحظى المرأة في تونس بوضع حقوقي فريد من نوعه في العالم العربي بفضل “مجلة (قانون) الاحوال الشخصية” التي أصدرها في 13 آب 1956 الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة.

وألغت المجلة التمييز بين الرجل والمرأة وجرمت الزواج العرفي وإكراه الفتاة على الزواج من ولي أمرها وتعدد الزوجات، وجعلت الطلاق بيد القضاء بعدما كان بيد الرجل ينطق به شفويا متى يشاء، ومنحت المرأة الحق في طلب الطلاق وحددت السن الدنيا للزواج (20 عاما للرجل و17 عاما للفتاة).

ومنحت المجلة النساء حق الترشح والانتخاب وساوت في الأجر بين الجنسين.
ونص دستور تونس الجديد الصادر في 2014 على ان “المواطنين والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات” و”أمام القانون”، وعلى ان الدولة “تضمن تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات”.

النضال من أجل حقوق المرأة التونسية