لبنان- انضم النائب وليد جنبلاط إلى حملة رفع سن الحضانة التي تفاعلت قبل أسبوع مع قضية فاطمة حمزةن وغرّد جنبلاط على تويتر مناصراً المرأة ” متى ستحرر المراة في لبنان من قوانين الاحوال الشخصية الظالمة وتعطى حق الامومة العادل والموحد والمحق”.
كما استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري مؤخراً في عين التينة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية برئاسة نائب رئيسة الهيئة السيدة رنده عاصي بري.
وقالت السيدة بري بعد اللقاء: “باسم الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بصفتي نائبة رئيسة الهيئة حيث السيدة الأولى هي الرئيسة والسيدة وفاء عندها ظروف معينة لم تمارس هذا الدور في المراحل الأخيرة، وفي انتظار أن تتسلم السيدة الأولى مهام رئاسة الهيئة، وللإستفادة من الوقت القليل جدا المتبقي، فإننا نتابع موضوع إقرار قانون جديد للإنتخابات، وهذا الموضوع يتطلب منا الإسراع في التحضير له. ونحن منذ أكثر من سنتين نعمل من ناحية على اقتراح قانون لمشاركة المرأة في الحياة البرلمانية، وهناك من ناحية ثانية مشاريع عديدة اخرى قد قدمت. هذا الإقتراح تداولناه مع جميع الهيئات النسائية المعنية في هذا الملف، كما أقمنا ورش عمل وتداولنا أهم العناوين والقرارات المشتركة بشأنه ثم لخصنا هذا الموضوع. واليوم قدمنا ورقة إقتراح القانون لدولة الرئيس بري الذي شجعنا دائما، وتفوق احيانا علينا في طرحه حول مشاركة المرأة السياسية وفي الندوة النيابية. ودولته كان مرحبا بهذا الموضوع وشارك في توزير امرأة في السابق في هذه الحكومة، وتمنينا عليه اولا توزير المرأة في هذه الحكومة، وثانيا إحداث وزارة لشؤون المرأة في الحكومة، وهذا يتطلب قانونا نطمح اليه. ووعد دولته بأن يبحث الموضوع مع فخامة الرئيس ودولة رئيس الحكومة”.
أضافت: “حول اقتراح القانون الذي نطرحه، نود أن يساهم معنا الرأي العام اللبناني في تعميم هذه الثقافة ودعم المرأة في كل المجالات. لكن الانطلاق يبقى بالمشاركة في مواقع القرار وأهمها المجلس النيابي”.
وعند سؤالها: نلاحظ اليوم في ضوء ما يسرب ان هناك غيابا للمرأة في التشكيلة الحكومية الجديدة؟
أجابت: “في رأيي إن الأمور تتبع بعضها البعض. هناك ضعف كبير في تمثيل المرأة في المجلس النيابي، وضعف في التمثيل ايضا في البلديات وفي كل مواقع القرار، وهذا الضعف ينعكس على كل المواقع. ونحن ننطلق في طرح قضايا المرأة من كل جوانبها، ووضع فكر المرأة وعلم المرأة امام المجتمع وبالمشاركة معه كفيل بزيادة القناعة والثقة بأن المرأة قادرة تماما كما الرجل على بناء هذا المجتمع والحفاظ على لبنان بشكل افضل، ودون ذلك فإن هناك تقصيرا يؤدي الى نتائج سلبية جدا على مجتمعنا”.
وأضافت: “كان المهم ان نؤكد ونلفت نظر دولة الرئيس، وطبعا هو المتبني لهذا الملف على مستوى البرلمان الدولي، الى ان لبنان وقع اتفاقيات دولية ووافق على عديد من البنود التي مع الأسف لبنان لم يتقدم بها إلا القليل القليل بينما سبقه كل العالم العربي الذي اعطاه لبنان التجربة الديمقراطية، وقد اصبحنا اليوم للأسف خلف الاخرين. وما أود ان اقوله للرأي العام انه يجب الا نقبل بأن يكون لبنان في هذا الموقع فقد كنا دائما روادا خصوصا في الحياة السياسية والديمقراطية، ونتمنى ان نعيد هذه الثقة للواقع اللبناني. ففي المحافل الدولية حيث المؤتمرات وملخصات التقارير لكل دولة مع الأسف يظهر ضعفنا ونأخذ ملاحظات نخجل منها، وتمر السنوات من دون تطور. اذن هناك ملاحظات كثيرة علينا، وبغض النظر كيف يرانا العالم يهمنا ان نرى اولادنا واحفادنا ومستقبلنا وان نوظف طاقات المرأة في كل المجالات بدءا من الندوة البرلمانية وليس انتهاء بكل المواقع الاساسية”.
ولدى سؤالها: نحن على أبواب انتخابات نيابية، وقد طالب دولة الرئيس بري دائما بكوتا نسائية في البرلمان، فهل يمكن أن نشهد أي تحرك غير هذا التحرك في هذا المجال؟ أجابت: “طبعا هذا دورنا ايضا”.
ثم تركت السيدة بري المجال للوزيرة السابقة وفاء الضيقة للإجابة مفصلا عن السؤال، فقالت: “طرحنا اليوم مع دولة الرئيس آليات الكوتا وتجاوزنا موضوع المطالبة بالكوتا، لكون دولته من أول الداعين والداعمين لهذا الموضوع. وطرحنا كوتا مقاعد وعلى اساس الترشيحات وفقا للقانون الذي سيكون. ولكن المطلب الأساسي كهئية وطنية وكجمعيات نسائية وقطاع مدني يعنى بقانون الإنتخابات، هو أن لا تقل هذه النسبة أي نسبة تمثيل المرأة في المجلس عن 30 في المئة ايا كان قانون الإنتخابات. كما طرحنا مطالب اصلاحية اخرى تساعد النساء في الوصول الى الندوة البرلمانية، ومنها مثلا كوتا طوعية من قبل الأحزاب غير الترشيحات الفردية”.