دمشق/ مواقع إلكترونية- أكّدت مديرة القضايا الأسرية في الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان رنا خليفاوي، وفق ما نقل موقع”جريدة الوطن”، عن وجود اقتراح لتعديل الأطر التشريعية الناظمة لمجابهة أشكال العنف والتمييز ضدّ المرأة.
وأشارت إلى أنّ الهيئة أعدّت دارسة ضمن الإطار الوطني لدعم المرأة بالتعاون مع اللجنة الوطنية برئاسة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وعضوية كلّ الجهات المعنية من الصحة والتربية والتعليم والداخلية والعدل وغيرها، شملت تحليلاً للوضع الراهن في محاور عدة؛ كالمرأة والاقتصاد والعنف والصحة والفقر والتعليم والمرأة الطفلة وغيرها.
وبيّنت أن التعديل الأخير لقانون الأحوال الشخصية استجاب للعديد من المطالب كرفع سن الزواج، مشيرةً إلى استقبال العديد من الحالات في مركز وحدة حماية الأسرة الذي افتتحته الهيئة، موضحةّ أن المركز يعدّ المأوى الحكومي الأول الذي يُعنى بالسيدات ويقدّم لهن الدعم الاجتماعي والطبي والتمكين الاقتصادي من خلال تدريبيهن على ممارسة المهن.
كما قالت بأنّ هناك توجّهاً لتأهيل العاملين في سلك الشرطة للتعرّف على أفضل سبل التعامل مع النساء المُعَنَّفات، إلى جانب تدريب وتأهيل الأشخاص الذين يتلقون الشكوى على أفضل الآليات والممارسات في التعامل، بالإضافة إلى تأهيل العاملين والعاملات من المشرفين على مراكز الإيواء للتعامل مع النساء والطفلات والمُهَجَّرات والمُعَنَّفات ومُقدّمي الرعاية.
وأوضحت خليفاوي أنّ الدراسة شملت ثلاث فترات زمنية من العام 2019 وحتى العام 2030، مع تحديد القضايا ذات الأولوية والمستعجلة الأهمية، مبيّنةً أن الدراسة جاءت تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة، ومع محاولة مواءمة الأولويات والخطط الوطنية مع الالتزامات الدولية منها إعلان بكين عام 1995، وكذلك تزامناً مع إعداد سورية تقرير بكين زائد 25 عاماً.