لها اونلاين- لم تكتف المنظمات النسوية، باعتذار شركة غوغل عن المذكرة الداخلية، التي عبر فيها أحد مبرمجي الشركة، عن رأيه في الفوارق الطبيعة بين الرجل والمرأة.
ولم تقبل هذه المنظمات اعتذار نائب رئيس الشركة دانييل براون، عبر رسالة إليكترونية موقعة باسمه، تفيد أن هذه المذكرة تعبر عن رأي المبرمج، ولا تعبر عن رأي الشركة، لتعلن الشركة إقالة هذا المبرمج لتهدئة الغضب !
وفقاً لوكالة رويترز للأنباء: أكد جيمس دامور المهندس الذي كتب المذكرة إقالته، قائلاً في رسالة أرسلها لرويترز عبر البريد الإلكتروني أول أمس الاثنين: إنه أقيل “لتكريسه الصور النمطية عن الجنسين”. وقال دامور إنه يستكشف كل صورة الإنصاف القانوني الممكنة.
وقالت غوغل إنه لا يمكنها الحديث عن حالات فردية للعاملين.
وكتب جيمس في مذكرة داخلية للشركة الأسبوع الماضي: “إذا كان الرجل مسيطراً على القيادات التقنية في الشركة، فذلك يرجع لطبيعة الاختلاف البيولوجي بين الرجل والمرأة. فالكفايات (المهارات) بين الرجال والنساء مختلفة، وهو ما يرجع بدرجة كبيرة إلى الاختلاف البيولوجي”.
وقال ساندر بيتشاى الرئيس التنفيذى لغوغل فى رسالة بريد إلكتروني داخلية: “تنتهك أجزاء من المذكرة مدونة السلوك الخاصة بنا، وتتجاوز الحد بتعزيز صور نمطية للجنسين ضارة في أماكن العمل التابعة لنا “.
كما أرسل دانييل براون، نائب رئيس غوغل لشؤون التنوع، مذكرة لتهدئة غضب التيارات النسوية، قائلاً إن مذكرة المهندس “عززت افتراضات غير صحيحة بخصوص النوع الاجتماعي”.
وقد اعتبر صحافيون أميركيون الوثيقة “تمييزية” بين الجنسين، وأعادت إلى الواجهة جدلا حول ثقافة التمييز بين الرجال والنساء والمضايقات وغياب التنوع في الأوساط التكنولوجية التي يهيمن عليها الرجال. حيث يشكل الرجال راهناً 69% من موظفي غوغل وترتفع هذه النسبة الى 80% في الوظائف التكنولوجية على ما تظهر الارقام الاخيرة الصادرة عن المجموعة. ولدى فيسبوك كانت النساء يشكلن 27% فقط من الكوادر العليا في الشركة العام 2016. اما لدى آبل فإن عدد النساء فيها يصل الى37 %.
كما أثارت أخبار الوثيقة غضباً واسع النطاق على شبكة الإنترنت، بما في ذلك موظفو غوغل الذين توجهوا إلى موقع تويتر للتنديد بها. ويأتي الجدل في الوقت الذي سلطت فيه الأضواء على سوء معاملة شركات التكنولوجيا للنساء، بعد سلسلة من الادعاءات بالتحرش والتمييز في شركات كبيرة مثل أوبر، كما تتورط غوغل في نزاع قانوني مع وزارة العمل، التي اتهمتها بالتفاوتات في التعويضات بين الرجال والنساء.