وكالات- توصّلت دراسةٌ حديثة أجرتها جامعة Auckland  إلى أنّ “وجود المزيد من النساء في مناصب السلطة في الشركات، يمكن أن يساعد على إنقاذ كوكب الأرض”. فقد بيّنت الدراسة “أنّ الشركات التي لديها مزيجٌ أكثر توازناً من الرجال والنساء في مجلس إدارتها، حقّقت تقدّماً واضحاً في حماية البيئة، مقارنةً بالشركات التي يُسيطر على إدارتها الرجال“.

ذلك، لأنّ معظم الأعمال التي يديرها عددٌ أكبر من النساء، تكون دائماً أقل عرضةً للمقاضاة بسبب انتهاك لوائح القانون البيئي. ويمكن رفع الدعاوى القضائية البيئية لأيّ تجاوزاتٍ مُخالفة للقانون، بما في ذلك تجاوز حدود انبعاث الغازات المُسبّبة للاحتباس الحراري، أو تلويث إمدادات المياه.

وفي نفس السياق، حلّلت دراسة جامعة Adelaide، أكثر من 1893 دعوى قضائية بيئية أُقيمت ضدّ 1500 من أهم الشركات التي حققت أرباحاً في الولايات المتحدة، بين عامي 2000 و2015. وقد شملت القائمة شركات التكنولوجيا العملاقة “أمازون” و”أبل” و”فيسبوك” و”مايكروسوفت” و”غوغل”، وكذلك شركة “Alphabet Inc”.

ووجدت الدراسة أنّه مقابل كلّ سيدةٍ تعمل في مجلس الإدارة، انخفض متوسط عدد الدعاوى المرفوعة ضدّ الشركة بنسبة  1.5%. واستناداً إلى متوسّط تكلفة الدعوى البيئية (حوالي 204 ملايين دولار)، يمكن أن يعادل ذلك توفير 1.3 مليون دولار لكلّ مديرة أعمال.

وتقول مُعِدّة الدراسة، الدكتورة تشيلسي ليو، إنّ تفسير النتائج يكمن في أدوار الجنسين في المجتمع، كما أنّ “نظريات التنشئة الاجتماعية والأخلاقيات الجنسية، توحي بأن الفتيات يبدين اهتماماً أكبر بالآخرين، ما يمكن أن يعزّز اتخاذ القرارات البيئية في مجالس الإدارة”.

وأوضحت الدراسة أن مجالس الإدارة ذات التنوّع الأكبر، يمكن أن تتخذ قرارات جماعية أفضل، لأنّ لديها مجموعة واسعة من وجهات النظر. وقالت ليو، إنّ “وجود مجموعةٍ من وجهات النظر يمكن أن يؤدّي إلى تحسين السياسة البيئية للشركات، وهذا بدوره يمكن أن يقلّل من التعرّض للدعاوى البيئية”.

كما توفّر النتائج، الدعم، لتكليف نظام الحصص بين الجنسين في مجالس إدارة الأعمال. ويُمكن مع تحوّل المسؤولية البيئية للشركات إلى قضية اجتماعية أكثر أهمية، أن تكون لهذه الدراسة آثارٌ هامة على صنّاع السياسة والمستثمرين والمدراء، وفقاّ للباحثة ليو.