إيرلندا/ وكالات-
أفادت مؤخراً وكالاتٌ إخبارية محليّة وعالمية بأن نتيجة الاستفتاء التاريخي الذي أجرته إيرلندا، يوم الجمعة، حول قوانين الإجهاض، جاء في صالح رفع الحظر كاملًا عن الإجهاض. وقالت الأنباء إن نتيجة التصويت على رفع الحظر جاءت بنسبة 68 % مقابل 32 % صوّتوا بـ”لا”.
وشارك في الاستفتاء 64 % ممن يحقّ لهم التصويت في واحدةٍ من أعلى نسب الإقبال على الاستفتاءات في البلاد. وتضمّن الاستفتاء سؤالاً للمصوّتين هو: هل تريد أن تلغي أو أن تحتفظ بالمادة الثامنة من الدستور، التي تنصّ على أن الجنين، في بطن أمّه، له الحقّ في الحياة على غرار المرأة الحامل؟
ويسمح التصويت بنعم للبرلمان الإيرلندي بسنّ قوانين تخفّف من القيود الصارمة على الإجهاض.
كما أظهرت نتائج رسمية أن إيرلندا صوتت بأغلبيةٍ كاسحة لصالح إلغاء القيود الصارمة المفروضة على الإجهاض، في استفتاءٍ وصفه رئيس الوزراء الإيرلندي “بالثورة الهادئة”.
ووصف رئيس وزراء إيرلندا ليو فاردكار، الذي كان مؤيّداً لإلغاء الحظر، التصويت بأنه “فرصةٌ تأتي مرةً واحدة كلّ جيل”، وقال للصحفيين في دبلن: إن “إقبال الناخبين كان كبيراً”. وأضاف، “ما نراه هو ذروة ثورةٍ هادئة تجري في إيرلندا على مدى العقدين الماضيين”.
وقال ليو فارادكار، بعدما رجّحت استطلاعات الرأي فوزاً كاسحاً للإصلاحات القانونية: “لقد تحدّث الشعب وقال إنه يريد دستوراً عصرياً لدولةٍ عصرية”، مضيفاً أنّ الناخبين الأيرلنديين “يثقون في النساء ويحترمون قراراتهنّ بشأن صحتهنّ”.
من جهته، قال نائب رئيس الوزراء سايمون كوفيني: إن “غالبية من شاركوا في الاستفتاء قرّروا أن يضعوا قرار الإجهاض في يد النساء والأطباء بدلاً من المشرّعين والمحامين”.
وتُمنع المرأة في إيرلندا من إنهاء حملها في حالات الاغتصاب وزنا المحارم، وحتى في حال وجود تشوّهات مميتة لدى الجنين، ولكن يسمح لها بالإجهاض فقط في حال كانت حياتها مُعرّضةً للخطر.
وهذه هي المرة السادسة التي يتم فيها التصويت على هذه القضية؛ فالاستفتاء هو نتيجةٌ لعدّة عقودٍ من النقاشات حول موضوع الإجهاض، وعلى “التعديل الدستوري الثامن” الذي يفرض حظراً شبه كامل على الإجهاض.
وكان “التعديل الثامن” قد دخل حيز التنفيذ عام 1983 بعد إجراء استفتاء حينها.
وينص هذا التعديل على وجوب الدفاع عن حق كل من الأم والجنين بالحياة، وجاء فيه: “يعترف بحق الحياة للطفل الذي لم يولد بعد، مع احترام مساو لحق الأم بالحياة، ويضمن بقوانينه احترام هذا الحق وحمايته قدر الإمكان”.