نظمت المبادرة النسوية الأورومتوسطية وبالشراكة مع مركز المواطَنة المتساوية اجتماعاً تشبيكياً مدته يومين في 30 و31 من كانون الثاني 2016 في بيروت والذي شمل 45 محامي ومحامية سوريين. وقد تم عقد اللقاء ضمن إطار عمل برنامج “التحضير لعملية بناء دستور مراعٍ للنوع الاجتماعي” الممول من الاتحاد الأوروبي والحكومة السويدية.
وأثناء الاجتماع، قام المحاميون والمحاميات الذين سبق وذهبوا في برنامج دراسي إلى مؤسسات سويدية ذات صلة بمشاركة معرفتهم المكتسبة والدروس المستفادة من تلك الرحلة مع باقي الحاضرين، حيث أوضحت الجلسات عن الممارسات الفضلى الناتجة من بعض التجارب والحالات فيما يتعلق بتعميم المساواة الجندرية.
وقد تناول المحاميون والمحاميات في نقاشهم التغيير التدريجي في التشريع السويدي وإدخال مبدأ المساواة الجندرية في القانون. كما تناول النقاش آلية تحول المساواة من النطاق الشكلي إلى الفعلي وكيفية تحقيق ذلك في سوريا، إذ يشعر السوريون بضرورة تبنّي قصص النجاح ضمن السياق المحلي خلال عملية التفاوض من أجل هدم الصور النمطية ونشر ثقافة المساواة في التعليم والعمل والمشاركة السياسية.
وإلى جانب ما سبق، فقد تمت الإشارة إلى أنه حتى المثال السويدي الريادي قد واجه تحديات في طريقه لتحقيق المساواة الجندرية نظراً للنظام الاجتماعي الأبوي فيه. وقد ركّز المتحدثون على أهمية دور المجتمع المدني في كل مراحل التحول السياسي السوري. واقتباساً عن أحد المحامين: “على الرغم من تمسك المؤيدين للنظام والمعارضة بالسلطة، إلا أن مشاركة المجتمع المدني في المفاوضات والمحادثات من شأنها أن تضمن إدراج حقوق المرأة وحقوق الإنسان في الحل والتحول السياسي”.

“التحضير لعملية بناء دستور مراعٍ للنوع الاجتماعي”